الموضوع: الصحيح والأعم في المعاملات\ المشتق(تابع)
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
السادس : ان يقال بأن الجامع في المشتق بين الحاضر والماضي هو عنوان عدمي من قبيل عدم تلبس بالعدم الأزلي وهذا يصدق على الحاضر والماضي معا وهو وجه معقول الثبوت ولكنه في التحقيق هو عدم العدم الأزلي اي الوجود ومن الملاحظ عرفا ان الإستظهار من الملفوظ لا من التحليل الى عدم العدم فلفظ ضارب يتبادر منه الوجود وهو آية الحقيقة ولا يفهم ممنه العدم ثم ربطه بعدم آخر .
ومن ما ذكرنا يتحصل انه لم يثبت وجه صحيح لإثبات جامع بين الحاضر وبين الماضي وأن المشتق لا دخالة للزمان فيه وانما يالإنصراف يفهم منه حال النطق اما لكثرة التداول او لن العقل البشري أنس من استعمال العرب لقيد للمستقبل والماضي عند إرادتهما فعند سماعها بلا قيد ينصرف الى الفعلية لغلبة الإستخدام القيدي في الآخر .
السابع: تأسيس الأصل في المسألة وههنا نقطتان الأولى تأسيس الأصل في المسألة الأصولية قد يقال اننا نتمسك اما بالبراءة واما بالإستصحاب لإثبات الوضع للاعم لأن المشتق اذا وضع للزمان الحالي فقد تقيد به والبراءة تنفي القيد والإستصحاب ينفيه ايضا لا يقال: ان ما ذكر يشمل المستقبل فلنا ان الوضع للمستقبل مقطوع العدم والأصل العملي مورده الشك .
وفي ما ذكر اشكال بين اذ الأصل يجري في المفاهيم المتعينة والتي يشك في قيد زائد فيها كما لو شك في أخذ العلم في مفهوم الإنسان أما ما نحن فيه فإن مفهوم العالم في الآن يباين مفهوم العالم الذي انقضى عنه المبدأ وبغض النظر عن الصدق الخارجي فليس لدينا مفهوم واحد ثم نشك في قيد ولذا لا يجري استصحاب عدم الخصوصية لدوران الأمر بين متباينين هذا ما ذدره الشهيد الصدر وفيه ان التكليف لا يدور مدار المفهوم بل مدار واقع المفهوم فإن لفظ مجاهد مثلا يطلق على المتلبس الفعلي دون شك وإطلاقه على من انقضى عنه المبدأ مسشكوك فنستصحب عدم الشمول له . .......... ولكنه مبنائي ولكنه لا يتم على مبنى الميرزا القائل بأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم ولا على مبنى السيد الخوئي القائل بأنه من قبيل التضاد فانه بناء على القولين هذين لا يثبت ذلك الا من خلال لازم عقلي وهو أصل مثبت لا يلتزم به من ذكرنا لأن استصحاب عدم الخصوصية لا يثبت القابلية والملكة، لأن ما يقابل الملكة هو عدم الملكة لا العدم المطلق وكذلك في نفي أحد الضدين فإنه قد يرتفع الضدان معا. نعم قد يقال: بأن الإطلاق ثبوتا يمتاز بأمر عدمي فما المانع من استصحاب عدم لحاظ التلبس الحالي ليصبح قولنا اكرم العالم شاملا للعالم الفعلي ولمن انقضى عنه المبدأ .
وفيه: انه دوران في المحل لأن استصحاب عدم قيد الفعلية لا يثبت الإطلاق الا عقلا وهو أصل مثبت ولذا لا يوجد أصل عملي في المسألة الأصولية لا من البراءة ولا من الإستصحاب