العنوان: الأصول \ الصحيح والأعم\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
وهذا البحث يعد من ملحقات بحث الحقيقة الشرعية وقد اختار جماعة من الأصوليين وعلى رأسهم العراقي أن الألفاظ وضعت للأعم بأدلة ستأتي وبناء عليه وقع النزاع في أسماء العبادات بالتحديد اي المخترعة كماهيات كالصلاة والصيام لا المفردات كالركوع والسجود، اذ لا يتصور في الركوع صحة وفساد .
واما المعاملات فقد اخرجت من النزاع اذ لا حقيقة شرعية لها وانما استعملت بمعناها اللغوي وستعرف ان الثمرة هي جواز التمسك باطلاق اللفظ كالصلاة مثلا لو شككنا في وجوب جزء ان قلنا انها وضعت للأعم من الصحيح والفاسد لأن ما وقع هو صلاة وأما لو قلنا بأن الألفاظ موضوعة للصحيح فأي شك في جزء أو شرط أو مانع يستلزم الإتيان به .
وهذا النزاع يجري ايضا حتى لو انكرنا الحقيقة الشرعية لأن لنا أن نسأل أن العرب قبل النبوة بقليل ومعها هل وضعوا هذه الألفاظ للصحيح أو للأعم وايضا يمكن ان نقول ان المتشرعة عندما استخدموا هذه الألفاظ كالصلاة والصيام ولو على نحو الحقيقة هل استعملوه تبعا للشارع او للغة العرب ولا بد من بيان الصيغ المطروحة في ذلك :
الصيغة الأولى: ان القائلين بالصحيح أو بالأعم ملتزمون باستخدام اللفظ مجازا في المعنى الشرعي ولكن النزاع يقع في ان لفظ الصلاة مثلا الذي استخدم مجازا في يناء على القول الصحيح هل كان لعلاقة المناسبة بين الدعاء وبين الصلاة الشرعية لأن الدعاء جزء وبعد ذلك استخدم اللفظ في الأعم في طول المجاز الأول لعلاقة الشبه بين الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة .
وثمرة هذا الكلام ان لفظة الصلاة اذا استخدمت مجازا وشككنا في نوع المجاز وجب الحمل على لامجاز الأول اي الصلاة الصحيحة والأعمي يدعي أن لفظ الصلاة استخدمت في الأعم وبعد ذلك اطلق على الصحيح للشبه ويحمل اللفظ على المجاز هذا وانكر الشيخ الأخند هذا التفريق لأن الصحيح او الأعم كلاهما من المجاز فاذا عرفنا انه لم يستخدم حقيقة اي في الدعاء اجمل الكلام اذ الكل مجاز.
وما قاله الأخند لا نوافق عليه اذ ليست نسبة اللفظ الى المجاز الاول كنسبته الى المجاز الثاني المتفرع عنه فان قولنا زيد اسد له معان مجازية عدة كطول الشعر وأكل اللحوم والضخامة والعدوان فلماذا يحمله العرب على الشجاعة هذا واستشكل الشهيد الصدر باشكال آخر