الأستاذ السید المکي
بحث الأصول
34/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: الأصول \موضوع علم الاصول \
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
تنبيه : في تمايز العلوم نسب الى مشهور الأصوليين انهم نحو منحى الفلاسفة في دعوى تمايز العلوم بموضوعاتها على الخلاف أن هذا التمايز هل هو
أ.الموضوع المطلق من دون اي حيثية .
ب.الموضوع المحيث بحيثية ولذا قد يشتركان في أصل الموضوع .
وايضا فقد خالف جمهرة منن الصوليين وعلى رأسهم الاخند والعراقي وجماعة بان تمايز العلوم لا يكون الا بالغرض اذ قد تجتمع العلوم في موضوع واحد كما قيل في العلوم العربية واستدل شيخنا الأخند ببرهان حاصله أن التمايز لو كان بالموضوع لاقتضى أن تكون كل مسألة علم على حدة لأن موضوعات المسائل لا جامع بينها
كما هو الحال في الفقه فبعض الموضوعات من الجوهر وبعضها من العرض ولا جامع مقولي بينها ولكن الشهيد الصدر كما أشرنا اعترض على ما قيل بأنه ناشئ من تفسير خاطئ للعرض الذاتي حيث فسروه بالمحلية فقالوا في الكلمة انها موضوع ومحل للفاعلية والمفعولية الخ بينما المناط هو المنشئية اي ان يكون المحمول ناشئ بواسطة او بلا واسطة من نفس الموضوع وبناء عليه فان ارتباط العلوم بالمنشأ سيجعل الغرض موضوعا لأن المنشأ لثبوت المحمولات والبحث عنها فالصحة في علم الطب هي المنشأ للبحث عن الأسباب والملازمات والمقارنات والمعلولات دون ان تكون الصحة محل لهذه المباحث بل الجسم هو المحل .
ومن هنا قد يكون الغرض وهو الصحة موضوعا لبعض العلوم كما اشرنا وذكرنا ولذا حاول الشهيد كما سيأتي ايضا ان يصحح لعلمائنا السابقين عندما ذكروا بأن الأدلة الأربعة هي موضوع علم الأصول بتوضيح منه ان هذه الأدلة هي رأس مال الأصولي قبل بحثه وأن منها نثبت المحمولات للمسائل وهي العناصر المشتركة فالبحث الأصولي دائما هو عن خصوصيات الأدلة الأربعة لأجل التوصل الى مجهول تصديقي كالحجية لخبر الواحد وما احتمله الشهيد لا يتناسب مع تعريفهم ونصهم انها هي الموضوع الذي يقع البحث فيه لا في اشياء خارجة عن دائرتها كظواهر الألفاظ واخبار الثقة المنفصلين بوجه عن الادلة الأربعة ومن هنا لا بدلنا من التعرض الى الأقوال المذكورة في بيان موضوع العلم بعد اطلاعنا على صيغ العرض الذاتي سابقا ويمكن ان يذكر من الآراء ما يلي:
1.ما ذكره الميرزا القمي صاحب القوانين ونسب الى المشهور من انه موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والاجماع والعقل بما هي أدلة
2.ما ذكره صاحب الفصول معترضا على ما سبق من ان الموضوع هو الأدلة الأربعة بما هي هي
3.ما ذكره الشيخ الأخند من أن الموضوع هو جامع مقولي واحد بين موضوعات مسائله وما يذكر من تعريفات فهي ليست الا اشارات للمعنى الحقيقي للموضوع
4.انه مجموعة قضايا لا جامع بينها سوى انها لغرض واحد وهو ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله
5.ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من انها قواعد خاصة واقعة في طريق استكشاف الوظائف الكلية فانه المناسب للغرض الباعث على تدوينها
وهذه التعريفات لن تسلم من الاشكال في الجمع المنع وهذا ما دفع بالشهيد الصدر الى ابراز عنوان يشمل الجميع وهو العنصر المشترك .
هذا ويسجل على المحقق القمي بأن البحث في كثير من المسائل الاصولية يقع عن ذات الموضوع الذي ذكره فنبحث عن حجية ظواهر الكتاب وان ما يظهر هل يكشف عن الكتاب الواقعي وكذلك البحث عن حجية الخبر بالنسبة الى السنة فان البحث فيها عن اثبات الخبر الواحد للسنة الواقعية فهو بحث عنها قبل دليليتها لا عن عوارضها وقد حاول بعضهم ان يبرر مقالة القمي بغير ظاهر قوله بأن مراده هو الاستناد اي ان المسائل الأصولية تستند الى هذه الأربعة وما ذكره من تفسير وان صح ولكنه ليس موضوعا لأن الموضوع ما يبحث فيه لا البحث في أمور اخرى تستند اليه ومن ناحية أخرى فان الأصول العملية موضوعها هو الشك في التكليف وهذا ليس في الكتاب ولا في السنة وكذلك حجية الشهرة بل وخبر الواحد .
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
تنبيه : في تمايز العلوم نسب الى مشهور الأصوليين انهم نحو منحى الفلاسفة في دعوى تمايز العلوم بموضوعاتها على الخلاف أن هذا التمايز هل هو
أ.الموضوع المطلق من دون اي حيثية .
ب.الموضوع المحيث بحيثية ولذا قد يشتركان في أصل الموضوع .
وايضا فقد خالف جمهرة منن الصوليين وعلى رأسهم الاخند والعراقي وجماعة بان تمايز العلوم لا يكون الا بالغرض اذ قد تجتمع العلوم في موضوع واحد كما قيل في العلوم العربية واستدل شيخنا الأخند ببرهان حاصله أن التمايز لو كان بالموضوع لاقتضى أن تكون كل مسألة علم على حدة لأن موضوعات المسائل لا جامع بينها
كما هو الحال في الفقه فبعض الموضوعات من الجوهر وبعضها من العرض ولا جامع مقولي بينها ولكن الشهيد الصدر كما أشرنا اعترض على ما قيل بأنه ناشئ من تفسير خاطئ للعرض الذاتي حيث فسروه بالمحلية فقالوا في الكلمة انها موضوع ومحل للفاعلية والمفعولية الخ بينما المناط هو المنشئية اي ان يكون المحمول ناشئ بواسطة او بلا واسطة من نفس الموضوع وبناء عليه فان ارتباط العلوم بالمنشأ سيجعل الغرض موضوعا لأن المنشأ لثبوت المحمولات والبحث عنها فالصحة في علم الطب هي المنشأ للبحث عن الأسباب والملازمات والمقارنات والمعلولات دون ان تكون الصحة محل لهذه المباحث بل الجسم هو المحل .
ومن هنا قد يكون الغرض وهو الصحة موضوعا لبعض العلوم كما اشرنا وذكرنا ولذا حاول الشهيد كما سيأتي ايضا ان يصحح لعلمائنا السابقين عندما ذكروا بأن الأدلة الأربعة هي موضوع علم الأصول بتوضيح منه ان هذه الأدلة هي رأس مال الأصولي قبل بحثه وأن منها نثبت المحمولات للمسائل وهي العناصر المشتركة فالبحث الأصولي دائما هو عن خصوصيات الأدلة الأربعة لأجل التوصل الى مجهول تصديقي كالحجية لخبر الواحد وما احتمله الشهيد لا يتناسب مع تعريفهم ونصهم انها هي الموضوع الذي يقع البحث فيه لا في اشياء خارجة عن دائرتها كظواهر الألفاظ واخبار الثقة المنفصلين بوجه عن الادلة الأربعة ومن هنا لا بدلنا من التعرض الى الأقوال المذكورة في بيان موضوع العلم بعد اطلاعنا على صيغ العرض الذاتي سابقا ويمكن ان يذكر من الآراء ما يلي:
1.ما ذكره الميرزا القمي صاحب القوانين ونسب الى المشهور من انه موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والاجماع والعقل بما هي أدلة
2.ما ذكره صاحب الفصول معترضا على ما سبق من ان الموضوع هو الأدلة الأربعة بما هي هي
3.ما ذكره الشيخ الأخند من أن الموضوع هو جامع مقولي واحد بين موضوعات مسائله وما يذكر من تعريفات فهي ليست الا اشارات للمعنى الحقيقي للموضوع
4.انه مجموعة قضايا لا جامع بينها سوى انها لغرض واحد وهو ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله
5.ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من انها قواعد خاصة واقعة في طريق استكشاف الوظائف الكلية فانه المناسب للغرض الباعث على تدوينها
وهذه التعريفات لن تسلم من الاشكال في الجمع المنع وهذا ما دفع بالشهيد الصدر الى ابراز عنوان يشمل الجميع وهو العنصر المشترك .
هذا ويسجل على المحقق القمي بأن البحث في كثير من المسائل الاصولية يقع عن ذات الموضوع الذي ذكره فنبحث عن حجية ظواهر الكتاب وان ما يظهر هل يكشف عن الكتاب الواقعي وكذلك البحث عن حجية الخبر بالنسبة الى السنة فان البحث فيها عن اثبات الخبر الواحد للسنة الواقعية فهو بحث عنها قبل دليليتها لا عن عوارضها وقد حاول بعضهم ان يبرر مقالة القمي بغير ظاهر قوله بأن مراده هو الاستناد اي ان المسائل الأصولية تستند الى هذه الأربعة وما ذكره من تفسير وان صح ولكنه ليس موضوعا لأن الموضوع ما يبحث فيه لا البحث في أمور اخرى تستند اليه ومن ناحية أخرى فان الأصول العملية موضوعها هو الشك في التكليف وهذا ليس في الكتاب ولا في السنة وكذلك حجية الشهرة بل وخبر الواحد .
