الأصول \اشكاليات حجية الخبر \

 وصلنا الى اشكال والذي يثبت حجية مطلق خبر لثقة ، وحاصله :من قال بأن سيرة العقلاء او المتشرعة اهم دليل على حجية الخبر ؟ يمكنه الشك بأن عملهم بأخبار الثقاة لم يكن لأجل أنهم ثقاة بل إن عملهم كان من اجل الوثوق بمضمون الخبر او من اجل الاطمئنان الشخصي الذي كان يحصل لدى هذا المتشرع او هذا العاقل وبناء عليه لا يكون مطلق خبر ثقة حجة ،ويكون الخبر المؤدي الى وثوق او الى اطمئنان شخصي حجة .

 اجبنا انه لا بد ان نلاحظ مسار السيرة سواء سيرة العقلاء او سيرة المتشرعة لنلاحظ هل يعملون فعلا بملاك الاطمئنان الشخصي ذكرت منبهات معاكسة لهذه الدعوى من المنبهات :

 تنبيه 1: ان سعة الدائرة لحجية الخبر ترتبط بالدليل كما اشرنا اليها فمن استدل بآية النفر او بآية الكتمان فسوف يوسع دائرة الحجية لكل ما انطبق عليه انذار او ابلاغ حتى لو لم يكن ثقة او معلوم الوثاقة ولا يخرج منها الا معلوم الكذب. نعم لما كانت آية لنبأ تنفي الحجية عن خبر الفاسق وجب تقييد هذا الاطلاق بأن لا يكون فاسقا وانما الكلام في تفسير معنى الفاسق فان اخذ به على اطلاقه خرج الثقة الفاسق ايضا وان اريد به بمناسبات الحكم والموضوع هو الفسق الخبري فقط، فيبقى الفاسق في الجوارح غير اللسان تحت دائرة الحجية .وكذلك لو قلنا ان الآية تنفي خبر الفاسق الذي يعد الاخذ به ضربا من السفاهة لأن العمل بخبر الثقة ليس سفهيا والا كيف عمل به العقلاء على مدار الزمان . اما لو كان الدليل على حجية الخبر هو السيرة او السنة النبوية فمن الواضح عدم الشمول للكاذب او لغير الموثوق ، فان الروايات ورد فيها افيونس ثقة ؟ وورد ايضا العمري وابنه ثقتان وكذلك الحال في السيرة فانها قائمة على العمل بمطلق خبر الثقة .

 تنبيه 2 : مقتضى ما ذكرنا ينتج ان الوثاقة كافية لوحدها في الحجية ولكن قد يدعى انه لا بد من ضم قرائن اخرى لتحصيل نحو من السكون لأن عمل العقلاء بل المتشرعة له جذور كاشفة قد يجاب : بأن الصحيح هو الأول والاخذ بالاطلاق لأن عمل السيرة وظهور الأدلة في ذلك بل ان الآية المباركة وان استظهر منها حجية خبر العادل فان منها نرد الى رواية العادل كاحمد ابن اسحق التي اشارت الى عموم الحجية في قوله العمري وابنه ... فانهما الثقتان المأمونان .

 تنبيه 3 : لا اشكال في شمول الحجية لخبر الثقة دون معارض له اما لو عارضه امارة ما فهل نتمسك بالحجية ايضا للاطلاق وتحمل هذه الامارات المعاكسة على معنى ما في مقابل الوثاقة ولكن للنقاش في ذلك مجال كبير اذ اننا لا نلاحظ ذلك في سيرة لعقلاء بل ولا المتشرعة والوجه انهم لا يعملون الا بما له كاشفية موجبة للسكون المتقدم ومن هنا قال علماؤنا ان الخبر الصحيح يصبح موهونا باعراض المشهور عنه لأنها امارة قوية معاكسة لذلك .

 وفي مباني السيد الخوئي التمسك باطلاق دليل الحجية وانما كان يفتي بالاحتياط تأدبا وورعا فيما خالفته شهرة .

 تنبيه 4 : لو كان لدينا خبر ضعيف ايدته امارة ما ، بحيث اوجبت كاشفية بنفس النسبة التي كانت لخبر الثقة فيوجد اتاجاه كبير بأنه وسابقه من نفس المجرى بمعنى انه يصبح صالح للحجية ولو كان ضعيفا، وقد اعترض الشهيد على ذلك ببيان ان المولى قد لا يوسع من دائرة الزامه ويكتفي بالوثاقة ويكون التصريح في الروايات مؤيد لذلك ودعوى تنقيح المناط غير تامة لأن الحجية حكم ظاهري جعل بملاك الحفاظ على الواقع ، والمولى قد يقتصر في حفاظه على الواقع بالثقة فقط لان لا تفقد الرابطة وتضطرب وبالتالي تنسحب الوثاقة والحجية الى كل امارة . والتزم "قده" بعدم جبر الخبر الضعيف بالامارة والشهرة،وفيما ذكره "قده" نظر بيّن فانه قد يتم لو كان سيرة المتشرعة هي الدليل .واما الدليل العمدة وهو سيرة العقلاء وما يظهر من الروايات في التعليل بالمركوز العقلائي يؤكد بان العمل بخبر الثقة لم يكن الا لكاشفيته المناسبة وما وصل الى ذلك فحكمه حكمه ولا معنى للتفريق .

 والحمدلله رب العالمين