الثلاثاء 04 /02/1434

 السيد علي مكي

 الجلسة 002

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الأصول \الأصول العملية\حجية الظن \

 لا زال الكلام في مباحث علم الاصول ووصل بنا الكلام الى مبحث الظن وذكرنا ان حجية الظن متأصلة بالجعل الشرعي وقد عرفتم ان معظم الاحكام الشرعية مستنبطة من خلال اخبار الآحاد الثقاة وهذا ما يعطي لهذا البحث اهمية قصوى وذكرنا في هذا المبحث ان الدليل الذي ينبغي ان يقام على حجية خبر الثقة ينبغي ان يكون قطعيا والا كان من الاستدلال من الظن بالظن وقلنا انه يمكن سلوك طريق يعرف باسم التواتر الاجمالي على تفسيرنا الذي ذكرناه انه لو كان هناك مائة رواية لمائة شخص في ظروف مختلفة واشخاص مختلفين يحصل لدى الانسان بأن واحد على الأقل منهم تام لا يمكن ان يجتمع مائة مع تنوع الظروف والرواة على الكذب والدس ،هذه الرواية التي نأخذها اذا كانت هذه الروايات المائة كلها تدل، نأخذ القاسم المشترك .

 ثم انتقلنا الى سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء وقلنا لا شك ان العقلاء على مر السنين والعقلاء لا يعملون باشياء تعبدية مطلقا، العقلاء لديهم قاعدة ما تستريح اليه النفس يعملون به ،ومن جملة ما تستريح اليه النفس خبر الثقة بمعزل عن الشرائع والاديان ،ولذا نقول سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة الموثوق سيرة مركوزة تكاد تكون جبلّية في طبيعة الانسان قلنا ان هذه السيرة موجودة.

  الأئمة عليهم السلام لو ردعوا امام هذه المركوزية تنطبق قاعدة لو كان لبان مضافا لذلك سيرة المتشرعة فان الذي يراجع بحار الانوار اختيار معرفة الرجال والكتب التي نقلت محاورات علاقات جلسات الاصحاب المتشرعة يعرف انهم كانوا يأخذون بأخبار الثقاة.

  ثم طرح الاشكال الشهير كيف تثولون ان الأئمة الاطهار او الشريعة سكتت عن العمل بالظن الناشئ من خبر الثقة ،والآيات واضحة تنهى عن العمل بالظن مطلقا تشمل خبر الواحد وغير خبر الواحد .

 حصلت محاولات للرد على هذه الشبهة :

 أولها: ذكرناها عن الميرزا النائيني وحاصلها ان السيرة العقلائية حاكمة على الآيات مطلقا كيف هناك مبنى للميرزا يرى فيه ان الحجية للطرق فالخبر الواحد طريق الى الواقع انما تعني جعل العلمية وتتميم الكشف فعندما يقول المولى خذ بخبر الثقة وهو ظن فانه يعني جعله علما تعبديا وبناء عليه لا يكون الخبر مشمولا للمطلقات بالتعبد . ويرد على ما ذكره قده سره ان الآيات النافية لحجية الظن بناء على مسلك الطريقية تعني عدم اعتبارها علما فدلالة الآيات في عرض دلالة حجية الظن فمفاد الايات نفي العلمية ومفاد الروايات جعل العلمية والحكومة لا تكون للادلة العرضية لأن الحاكم ناظر الى المحكوم ليخرج منه فردا كما في لا ربى بين الوالد وولده .

 وثانيا : ان الحكومة لا تعقل من جهتين فان المولى الذي نفى حجية الظن لا يمكن للعقلاء ان يجعلوا حكومة على ادلة المولى لا يقال ان سيرة العقلاء ممضاة شرعا وعليه فالجهة واحدة قلنا : ان هذا اول الكلام لدعوى ردع الايات عن السيرة العقلائية فما لم نجب بقول قاطع كيف تدعى الحكومة .

 واما ما سلكه شيخنا الاخند من النقض على المطلقات بدعوى الدور ببيان ان المطلقات متوقفة على عدم تخصيص السيرة لها وكذلك فان السيرة متوقفة على عدم ردع المطلقات عنها فاصبح كل منهما موقوفا على الآخر وفيه : ان تخصيص المطلقات من خلال السيرة انما هو بملاك كشفها عن بطلان الاطلاق ام بدعوى ان السيرة المركوزة بمثل هذا الحجم تشكل قرينة متصلة بالخطاب ومن المعلوم ان القرينة المتصلة تمنع من الظهور التصديقي فلا اطلاق ليخصص .

 واما بدعوى ان السيرة بمثابة القرينة المنفصلة ومعها يتشكل الظهور في الاطلاق وتصلح ساعة اذن للردع عن السيرة ولكن يبقى السؤال ان السيرة اذا لم تكن حجة فكيف تصلح للتقييد والتخصيص فليس الكلام في ذات السيرة وانما الكلام في السيرة الممضاة شرعا فهي الصالحة للتخصيص ومع وجود الايات بناء على القرينة المنفصلة تكون رادعة وكاشفة عن عدم الامضاء فأين الدور .

  وأما دعوى ان السيرة على العمل بخبر الثقة من الخاص المتقدم وان المطلقات من العام المتأخر وقد بني اصوليا على تقديم الخاص وتخصيصه للعام وفي المقام ينطبق ذلك لأنه من صغرياته الجواب: مردودة بأن الخاص المتقدم لم يكن حجة ليقاس بالحجة وينظر في المقدم فالخاص السابق بلا اثر شرعا ولا معنى لمعارضته .

 والحمدلله رب العالمين