موضوع: تلقیح مصنوعی

در تلقیح مصنوعی به این بحث رسیدیم که فرزندهایی که از طریق تلقیح نامشروع متولد می شوند به چه کسی منتسب هستند.

ممکن است بعضی بگویند: الولد للفراش و للعاهر الحَجَر در نتیجه فرزندی که از طریق مزبور به وجود آمده است منسوب به پدر و مادری است که نطفه اشان با هم ترکیب شده است.

ما در جواب می گوییم: باید دید آیا این حدیث ناظر به موارد شک است یا موارد علم را هم شامل می شود؟

توضیح ذلک: اگر تلقیح مصنوعی واقع شود و فرزند متولد شود و شک کنیم که فرزند مال پدر است و یا از تلقیح در آن حال می توانیم به حدیث مزبور تمسک کنیم و بگوییم فرزند به پدر منتسب است. هکذا اگر زنایی محقق شود و مواقعۀ مشروعی هم در کار باشد و ندانیم فرزندی که متولد شده است حاصل زنا است یا مواقعۀ شرعی در این حال می گوییم: مطابق حدیث مزبور فرزند به پدر و مادرش منسوب است و زنا نیست.

اما در موارد علم به عدم دیگر نمی توان به حدیث فوق تمسک کرد. مثلا زوج دو سال در سفر است و از زن فرزندی متولد شده است این فرزند یقینا از زنا است و هرگز منسوب به فراش نیست. بنابراین می گویند هنگامی ولد منسوب به ابوین است و حدیث مزبور جاری می شود که زمان حمل از اقل حمل و اکثر حمل تجاوز نکند. از این او اگر زوج به مسافرت رفته است و زن بعد از پنج ماه یا بعد از دوازده ماه صاحب فرزند شود دیگر حدیث مزبور جاری نمی شد.

به عبارت دیگر حدیث مزبور ناظر به مقام اثبات است نه مقام ثبوت یعنی حدیث نمی خواهد بگوید که حتی اگر یقین داری فرزند نامشروع است باز هم او را باید به پدر و مادر نامشروعش منتسب بدانی.

دیروز در بحث کبروی به سراغ احکام ولد الزنا رفتیم و گفتیم: احکام ولد متفاوت است. بعضی از احکام ولد الزنا مانند ارث و یا ولایت بر ولد الزنا جاری نیست ولی احکامی مانند محرمیت و نفقه بر آن بار می شود.

صاحب شرایع می فرماید: اما ولد الزنا فلا نسب له. یعنی نسب ولد الزنا غیر قانونی است و نسب او کالعدم می باشد و انتسابی به پدر و مادرش ندارد و لا یرثه الزانی و لا التی ولدته و لا احد من انسابهما (نه از داعی نه عمو و نه دیگران) و لا یرثهم هو و میراثه لولده (فرزند و همسرش) و مع عدمهم فللامام.

بنابراین اگر ولد الزنا همسر و یا فرزندانی دارد از آنها ارث می برد و ارث می دهد ولی به والدین و منسوبین به آنها نه. اگر هم همسر و فرزند ندارد وارث او امام است.

اما بحث صغروی: آیا متولد شده از تلقیح نامشروع در حکم ولد الزنا است؟

در این مسأله سه قول وجود دارد:

قول اول: آیة الله خوئی و عده از شاگردان ایشان قائلند تلقیح مزبور هرچند نامشروع است ولی حکم ولد الزنا بر آن بار نمی شود و فرزند مزبور تمامی احکام ولد مشروع را دارا است. دلیل ایشان این است که زنایی محقق نشده است تا فرزند متولد شده منسوب به آن باشد.

قول دوم: امام قدس سره در تحریر در مساله‌ی 3، 4 و 5 می فرماید: در این مورد باید احتیاط کرد. در نتیجه در مساله‌ی محرمیت نباید به مادر و یا خواهر و غیره نگاه نکند و از آن طرف در مورد ازدواج هم با آنها ازدواج نکند و در مورد میراث هم احتیاط کند یعنی با ورثه مصالحه کنند و هر دو راضی باشند به گونه ای که اگر ارث داشته باشد چیزی به دستش برسد و به همان راضی باشد و اگر نداشته باشد سایر ورثه از اینکه چیزی می دهند راضی باشند.

قول سوم: مختار ما این است که فرزند مزبور هیچ تفاوتی با ولد الزنا ندارد.

دلیل اول ما تعبیری است که در کلام محقق بود و آن اینکه شارع که برای نکاح و نسب برنامه ای چیده است معنایش این است که اگر کسی این قانون را رعایت نکند دیگر نسب شرعی محقق نمی شود.

شارع فرموده است که تنها راه شرعی بودن فرزند از طریق نکاح مشروع است و در غیر آن هیچ حکمی از احکام ولد جاری نیست. شارع با قرار دادن قانون مزبور به دلالت التزامی احکام ولد را از غیر طریق قانون مزبور نفی می کند.

در ما نحن فیه هم هرچند زنا محقق نشده است ولی فرزند مزبور قانونی نیست

البته ولد شبهه هم از نظر شارع ملحق به ولد قانونی است و این در واقع مانند تبصره ای بر قانون ولد مشروع است.

موضوع احکام ولد الزنا نیست تا اینکه همانند آیة الله خوئی بگوییم چون زنا نیست از این رو ولد الزنا بودن هم بر آن صدق نکند.

دلیل دوم این است که در روایات آمده است الولد للفراش. در این روایات تکیه بر فراش بودن است که همان نکاح شرعی (و یا شبهه) می باشد. اگر موضوع که فراش است محقق شد حکم ولد بار می شود و الا نه. تلقیح مصنوعی نامشروع از طریق فراش نبوده است زیرا بین پدر و مادرش عقد شرعی بسته نشده بود از این رو نسب بودن از ولد سلب می شود. نقطۀ مقابل آن هم عاهر می باشد.

بنابراین نباید سعی کنیم ببینیم تلقیح مصنوعی مصداق ولد الزنا هست یا نه بلکه باید ثابت کنیم مصداق فراش می باشد.

بحث دیگر در مورد مادر جانشین است که از رحم او استفاده شده است که فرزند با او چه نسبتی دارد.

می گوییم: فرزند به آن زن محرم است. علت آن هم قیاس اولویت آن به رضاع است. اگر نوزادی یک شبانه روز از زنی شیر بخورد با او محرم می شود چگونه می شود که نطفه ای که بیش از نه ماه از آن زن تغذیه کرده است محرم او نباشد به گونه ای که بعدا بتواند با همان زن ازدواج کند؟ هیچ فقیهی نمی تواند به خلاف آن قائل شود.