< فهرست دروس

درس مسائل مستحدثه آیت‌الله مکارم

72/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادای دین در موردی که ارزش اسکناس تغییر کرده است

بحث در مسأله ی ششم از مسائل مربوط به اسکناس است و آن جایی است که ارزش اسکناس به کلی از بین برود. آیا هنگام ادای دین می توان از همان اسکناس استفاده کرد یا اینکه باید قیمت معادل و به روز آن حساب شود.

دلائلی ذکر کردیم مبنی بر اینکه باید مالیت اسکناس در نظر گرفته شود. گفتیم این مسأله در فقه مشابهی دارد و آن اعیانی هست که به واسطه ی تغییر زمان یا مکان مالیت خود را از دست می دهد مانند برف در زمستان.

گفتیم علماء در این مورد بر سه قول قائل شده اند.

قول اول: این است که ادای مثل کافی است (و لو سقط المثل عن الماهیة) و حتی این قول به مشهور نیز نسبت داده شده است یعنی پس دادن یخ در زمستان مصداق ادای دین است.

قول دوم: بین بقاء عین و عدم آن فرق است اگر عین را بیاورد کافی است هرچند از مالیت افتاده باشد ولی اگر عین وجود ندارد و فرد باید مثل را تحویل دهد در این حال باید معادل آن را حساب کند.

قول سوم: نه عین کافی است و نه مثل در هر حال هنگام تفاوت کثیر باید قیمت روز را حساب کرد.

مختار ما همان قول سوم است. ما برای مدعای خود چند بیان داشتیم و امروز به شکل دیگری آن را مطرح می کنیم و آن اینکه هر عینی دارای سه خصوصیت است:

     صفات شخصیه (یک ظرف گندم، گندم خاصی است که از فلان مزرعه برداشت شده است.)

     صفات نوعیه (گندم، گندم است و جو نیست.)

     مالیت (گندم چیزی است که در ازای آن پول می دهند.)

اگر غاصبی مال کسی را غصب کرد در مرحله ی اول باید هر سه را پس دهد یعنی اگر عین موجود است همان را پس دهد. عین موجوده تمامی صفات فوق را دارا است.

اگر عین تلف شود ولی مثل آن موجود است باید مثل را بدهد. زیرا (المثل یضمن بمثل) مثل هم صفات نوعیه را دارد و هم مالیت را.

اگر هم مثل ندارد تنها چیزی را که می تواند تدارک کند مالیت است.

 

با این حال بعضی بر قول اول به دو دلیل استدلال کرده اند:

دلیل اول: آنچه مشمول علی الید می باشد همان عین است. من مالیت را اخذ نکرده ام تا آن را تحویل دهد. مالیت امری است اعتباری و عقلائی و ماخوذ نیست. آنچه ماخوذ است عین می باشد که همان هم مسترد شده است.

جواب آن واضح است و آن اینکه من عین را بما انه مال از شما گرفته ام. معیار ضمان همان مالیت است و چیزی که مالیت ندارد ضمان هم ندارد. هرچند من عین را اخذ کرده ام ولی عین موصوف به مالیت است.

ثانیا: اگر من مالیت را اخذ نکرده ام پس چرا در قیمی می گویید باید قیمت پرداخت شود. مثلا در لباس که قیمی است اگر کسی آن را اخذ کند و بعد در دستش تلف شود باید قیمت آن را بدهد. این دلیل بر آن است که مالیت معتبر است. عین که اخذ شده است مالیت هم همراه آن بوده است. اگر اشکال مستشکل صحیح باشد باید گفت که در لباس مزبور، اصل عین که ماخوذ بوده است تلف شده است و مالیت هم اخذ نشده است با لازم باشد مسترد گردد بنابراین در فرض مزبور نباید چیزی پس داد.

(البته اگر چیزی امانت در نزد کسی باشد و بدون تفریط تلف شده باشد او ضامن نیست)

 

دلیل دوم: دو روایت وارد شده است که در جلد دوازدهم وسائل الشیعه در باب 20 از ابواب بیع صرف در مورد درهم وارد شده است

حدیث 2: شیخ طوسی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ (به کسی دراهمی بدهکار بودم) وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَعْلَى مِنَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى (سلطان دراهم قبلی را از کار انداخت و دراهم دیگری که بهتر بوده است را روی کار آورد.) وَ لَهَا الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ (درهم های اول نسبت به درهم های جدید وزن کمتری دارد) فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ لِي عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى
سند صحیح است.

 

حدیث 4: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَ سَقَطَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَيَّرَتْ وَ لَا يُبَاعُ بِهَا شَيْ‌ءٌ (یا به کلی از اعتبار افتاده است به این معنا که سکه ی رایج بازار نبوده است یا اینکه وزنش کم شده باشد ولی در هر حال چون نقره بوده است قیمت داشته است.) أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى أَوِ الْجَائِزَةُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى
این روایت مضمره است و اعتباری ندارد مگر اینکه ثابت شود راوی از امام علیه السلام سؤال کرده است.

مطابق این دو روایت اگر چیزی از اعتبار افتاد بدهکار مدیون مالیت نیست و فقط همانی که اخذ کرده یا معادل آن را باید باز پس دهد.

 

جواب:

اولا: قیاس درهم به اسکناس مع الفارق است مالیت دراهم هرگز ساقط نمی شود و کم ارزش بودن دراهم قبلی به سبب کم وزن تر بودن آنها یا رایج نبوده آنها است. این بر خلاف اسکناس است که ارزش ذاتی ندارد و مالیت آن اعتباری است و وقتی از ارزش می افتد یک تکه کاغذ بی ارزش می شود و حتی جای یادداشت کردن هم روی آن نیست تا به کاری بیاید.

ثانیا: حدیث اول قرینه برای تفسیر حدیث دوم می شود. در حدیث اول عبارت (وضیعة) به معنای کمی نقصان است یعنی سکه ی دوم اعلی و سنگین تر بوده است. در چنین وضعیتی واضح است که نمی شود سکه ی دوم را به جای اولی داد زیرا گران تر است.

روایت دوم هم از باب اینکه بعضی از روایات بعضی دیگر را تفسیر می کنند به روایت اولی حمل می شود. یعنی روایت دوم مربوط به جایی است که سکه ی دوم اعلی و گرانبهاتر باشد.

ثالثا: این دو حدیث معارض هم دارد و حدیث اول باب است و امام علیه السلام صریحا می فرماید: باید سکه ی دوم را پرداخت کنی. جالب این است که روایت اول هم از یونس بن عبد الرحمان از امام رضا علیه السلام است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ لَيْسَتْ تُنْفَقُ الْيَوْمَ فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يُنْفَقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ
ان شاء الله تعارض بین این دو روایت را در جلسه ی بعد حل می کنیم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo