موضوع: بانکداری

برای حل مسائل فقهی مربوط به بانک ها باید سه مقدمه را بیان کنیم:

مقدمه ی اولی در مورد این است که چه ضرورتی ایجاد شد که بانک ها در جوامع بشری پیدا شوند.

مقدمه ی دوم این بود که اموالی که مردم به بانک ها می سپارند تحت چه عنوانی از عناوین فقیه است؟ آیا امانت است یا قرض یا هبه ی معوضه. (فعلا در حساب جاری بحث می کنیم و بعد به سراغ پس انداز و سپرده ی ثابت و غیره می رویم.)

گفتیم در مورد حساب جاری ای که مردم در بانک ها دارند و به دیگران چک می دهد احتمالاتی وجود دارد:

احتمال اول و دوم و سوم این بود که این به شکل امانت باشد. گفتیم هیچ یک از این سه احتمال صحیح نیست؛ نه امانت بشخصه، نه امانت بنوعه و نه امانت توأم با توکیل.

به احتمال چهارم رسیدیم و گفتیم که از قبیل اباحه ی معوضه باشد. مانند اینکه در مهمان خانه ها ظرف غذا را جلوی مشتری می گذارند و دیگر بیع و شرایی در کار نیست فقط از باب اباحه ی تصرف است به قصد ضمان و ادای مبلغ.

همچنین در حمام های عمومی هم وضع به همین شکل است. ماهیت آن همان اباحه ی معوضه است. اباحه بر دو قسم است: گاه فرد مهمان رفیقش می شود و اباحه ی آن بلا عوض است و گاه در مهمان خانه مهمان می شود و اباحه در آنجا معوضه می باشد.

همچنین وقتی انسان سوار تاکسی می شود از همین باب است نه از باب اجاره و امثال آن.

در حساب بانکی هم همین کلام جاری می شود یعنی ما به مسئول بانک می گوییم فلان مبلغ را تحویل بگیرد و هر کجا می خواهد سرمایه گذاری کند و به هر کس که می خواهد بدهد ولی بعد از مدتی معادل آن را به فرد برگرداند. بر این اساس تمامی تصرفات بانکی مجاز می باشد ولی این تصرفات مجانی نیست بلکه به شرط ادای مثل می باشد. (هنگام مطالبه مثل آن را باید تحویل دهد)

نقول: این احتمال نیز صحیح نیست زیرا:

اولا: در اباحه ی معوضه اگر عین موجود باشد و تصرفات ناقله در آن صورت نگرفته باشد صاحب مال می تواند همان عین را پس بگیرد. این در حالی است که در بانک ها چنین چیزی امکان ندارد زیرا اگر کسی مبلغش همچنان موجود باشد و در گوشه ای از صندوق باقی مانده باشد بانک ها خود را مسئول نمی دانند که عین همان پول را به او برگردانند بلکه می گویند: شما به ما صد هزار تومان دادید و ما هم صد هزار تومان به شما بر می گردانیم.

ثانیا: در اباحه ی معوضه جواز تصرفات ناقله اول کلام است. عباراتی مانند (لا هبة الا فی ملک) و یا (لا بیع الا فی ملک) و یا (لا تمیلک الا فی ملک) با این تصرفات منافات دارد. بانک چگونه می تواند با اینکه مالک نیست این پول را به کسی هبه کند و یا به دیگری تملیک نماید. بانک فقط می تواند آن پول را مصرف کند ولی جواز تصرفات مالکانه در آن اول کلام است.

شبیه این شبهه در کتاب البیع مکاسب در مبحث معاطات وجود دارد. نقل می کنند که مشهور در معاطات قائل به اباحه شده اند و بعد در تصرفات ناقله شبهه می کنند و می گویند: حقیقت معاطات اباحه ی تصرف است نه ملکیت از این رو چگونه می شود در آن تصرفات مالکانه کرد؟

البته ما این قول را قبول نداریم و قائل هستیم که فرد با معاطات، مالک می شود و حتی در معاطات قائل به ملکیت لازمه هستیم.

ان قلت: همان راه حلی که قدما در مورد معاطات گفته اند در مورد بانک هم پیدا می کنیم و آن اینکه شخصی که به معاطات چیزی را می گیرد آن چیز بر او مباح است ولی هنگامی که می خواهد در آن تصرفات مالکانه کند آنا ما قبل از آن انجام تصرفات مالک می شود و بعد تصرفات مزبور بر او جایز خواهد بود. عین همین در بانک ها هم جاری می شود.

قلت: ما به سبب دلیل خاص، در باب معاطات قائل به ملکیت آنا ما قائل شدیم. ما از باب جمع بین دو دلیل قائل به ملکیت آنا ما شدیم و این در همه جا قابل تسری نیست. دلیلی که در آنجا اقامه شده است این است که مشهور می گویند: معاطات از باب اباحه است و اجماع هم بر این اقامه شده که تصرفات مالکانه در آن جایز است جمع بین این دو موجب می شود که قائل به ملکیت آنا ما شویم. چنین اجماعی در مورد مسائل بانکی وجود ندارد. (مضافا بر اینکه خود قول به ملکیت آنا ما چیز عجیبی است. یعنی شیء ملک شما نبوده است و ناگهان ملک شما می شود.)

بنابراین احتمال چهارم در مورد حساب جاری راه ندارد.

احتمال پنجم: ماهیت آن از باب ماهیت قرض است.

حقیقت قرض عبارت است از (التملیک بالعوض فی الذمة) یعنی من صد هزار تومان را به شما تملیک می کنم به ازای صد هزار تومان که در ذمه ی شما باشد. با این بیان مشکل بانکی حل می شود. مبلغی که بانک می گیرد ملک اوست ولی عوض آن را ضامن می باشد.

گفته نشود که در قرض، مدت شرط می شود.

زیرا می گوییم: قرض بدون مدت هم داریم مانند مهر زن که هنگام صیغه بر ذمه ی زوج است و هنگام مطالبه باید پرداخت شود و هر زمان که زوجه مطالبه کند باید پرداخت شود.

ان قلت: بله ما هنگامی که به بانک پولی می دهیم به این نیت نمی دهیم که آن را به عنوان قرض به بانک تحویل دهیم بلکه می گوییم به حساب جاری خود مبلغی را اضافه کردیم از این رو صدق قرض در اینجا مشکل دارد هرچند ماهیت آن همان ماهیت قرض می باشد. حتی در عرف عقلاء کسی نمی گوید: می خواهم پول هایم را به بانک قرض دهم.

قلت: این اشکال مهمی نیست زیرا وقتی ماهیت آن همان ماهیت قرض است و از آنجایی که در اذهان ما اینگونه قرار گرفته که قرض مخصوص جایی است که قرض گیرنده محتاج به پول باشد بر این اساس هنگام دادن پول به بانک به آن قرض اطلاق نمی کنیم.

با این احتمال مشکل حل می شود. (البته تا اینجا هر چه گفتیم در حساب جاری است.)

اما پس انداز، سپرده ی قرض الحسنة، سپرده ی ثابت طویل المدة و قصیر المدة.

سپرده ی پس انداز همان تمیلک مع العوض فی الذمة است و تنها فرق آن با حساب جاری در این است که غالبا از آن برداشت نمی کنند بر خلاف حساب جاری که همواره از آن برداشت می کنند.

اما سپرده های ثابت طویل و قصیر المدة: به این سپرده ها تا انقضای مدت نمی توان دست زد.

در بانکداری اسلامی اینها از قبیل مضاربه هستند و تملیکی در آنها نیست. فردی که مال را به عامل می دهد، مال را به او تملیک نمی کند بلکه نوعی سرمایه گذاری با وکالت است.

اما حساب قرض الحسنة: این هم مانند حساب جاری می باشند با این فرق که در ان شرط می شود بانک با پول من سرمایه گذاری نکند و به دیگران تملیک نکند بلکه از آن به عنوان وام به نیازمندان استفاده کند.

بخش حواله های بانکی جزء مسائل مستحدثه نیست بلکه هرچه در کتاب الحواله بیان شده است در مورد بانک ها هم جاری است.