< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 المحاضرة الاخلاقیه:
 ورد في الکافي للکلیني:
 "علي بن اراهیم عن أبیه عن ابن أبي عمیر عن جمیل بن صالح عن بعض أشیاخ بني النجاشي عن أبي عبدالله علیه السلام قال رأس طاعة الله الصبر و الرضا عن الله فیما أحب العبد أو کره و لا یرضی عبد عن الله فیما أحب أو کره إلا کان خیراً له فیما أحب أو کره" [1]
 ذکر علماء الخلاق للصبر ثلاثة فروع و لم تنحصر فیها:
  1. *الصبر علی الطاعة
  2. *الصبر علی المعصیة
  3. *الصبر علی المصیبة
 و هذه الفروع الثلاثة تُلخص في الصبر بمعنی الاستقامة أي الاستقامة في المعصیة و المصیبة و صعوبات الطاعة، لا شک أن رکیزة الایمان هي الاستقامة و لولا الاستقامة یصبح الیمان في مهب الریح لا تبقی له باقیة.
 ثم أن الامام علیه السلام تحدث عن الرضا بقضاء الله سبحانه و قدره لأن الدنیا حلیفة النکبات و النکسات و الاخفاقات لأنّ الانسان قد یفقدعزیزاً علیه او تخسر تجارته فیفقد رأس ماله الذي کد و اجتهد في جمعه او یفقد منصباً له لسبب ما! فنحن لا نحیط علماً بالمصالح و المفاسد لان علمنا یقتصر علی ما حولنا و لا یحیط بالمصالح و المفاسد المستقبلیة و القضایا البعیدة عنا زمانا و مکاناً!
 في قصة موسی و الخضر ذات الدلالة العمیقة نشاهد أن نبی الله موسی لم یتمالک نفسه امام ثلاثة حوادث:
 قتل الشاب، اقامة الجدار و خرق السفینة!
 إن النبي موسی مع انه کان نبیا و لکنه لم یحط علمآً بسر هذه الاحداث حتی اخبره الخضر علیه السلام فتبین أن انعدام صبره کان بسبب انعدام علمه بحقیقة هذه الاحداث، فإن خرق السفینة کان لاجل أن لا یطمع فیها ملک ظالم فیأخذها غصباً و اما الشاب فکان ملحداً لا دین له و اراد أن یضل ابویه فکان یستحق القتل فقتل و اما اقامة الجدار فکان لاجل المحافظة علی کنز لأیتام إن مهمة النبي خضر کانت تکوینیة في حین أن مهمة النبي موسی کانت تشریعیة فما نستخلصه من هذه القصة هو أنه علینا أن نرضی باحداث لا نعلم سرها!
 و السبب في اقتران الرضا بالصبر هو انه عندما یرتضي الشخص امراً یصبر علیه مهما کان! إن اساس الرضا الایمان بعلم الله بالصالح و المفاسد و حصیلة الرضا هو الصبر بما قدر الباري و قضا و هذا هو سر الاستقرار النفسي و والمطمئنینة والهدوء!
 عنوان البحث الفقهي: کفارة الجدال
 لو جادل صادقاً زائداً علی ثلاث مرات فعلیه شاة، نعم لو کفّر بعد الثلاث ثم جادل ثلاثة فما فوق تجب علیه کفارة أخری و لو جادل کاذباً عشر مرات أو ازید فالکفارة بدنه، نعم لو کفر بعد الثلاثة او ازید ثم جادل تکررت علی الترتب المتقدم.
 هذه المسألة ناظرة لما افاده صاحب الجواهر في قوله:
 "و اما مازاد فإن بلغ الثلاث وجب شاة أخری و إن لم یکن قد کفر عن الاول و إلا فلیس إلا الشاة الاولی" [2]
 و علیه لیس بعید لو أن أحداً اقسم ثلاث مرات صادقاً فعلیه شاة و إن اقسم ست مرات فشاتین و تسع مرات فلاثة شیاه! و هکذا في القسم الکاذب لو اقسم ثلاث مرات کاذباً فعلیه لبدنه و ستت مرات فبدتین و تسع مرات فثلاثة بدن!
 لم یذکر صاحب الجواهر دلیلاً خاصاً و لکن یبدو انه تمسک باطلاق الادلة فعند ما تقول الروایة اذا بلغ ثلاث مرات فکانها تقول کل ثلاث مرات شاة.
 و لکن نحن نری أنّ قوله في کل ثلاث یعني ثلاث مرات فما زاد فنحن نوافق السید الماتن فیما ذهب الیه لا ماذهب الیه شیخ الجواهر!
 و الدلیل هو ان للعدد مفهوم إلا أن یکون في مقام الکثرة مثل: إن تستغفر لهم سبعین مرة لن یغفر الله لهم! و الیعلم أن لمفهوم العدد ثلاثة صور:
 الاولی: تارة یکون للعدد مفهوم من ناحیة القلة کما لو قال: الکر ثلاثة اشبار و نصف، فهذا یعني ان لا یکون اقل من ذلک و لکن اذا کان اکثر فلا بأس!
 الثانية : و أخری یکون المفهوم من ناحیة الکثرة کما لو قال: الفاصل بین صفي الجماعة خطوة فهو یعني انه لو کان اکثر فلا یجوز و اذا کان اقل فهو جائز!
 الثالثة: أن یکون لکلا الحدین مفهوم کما لو قال: أن الطواف سبعة اشواط فاذا أتی بستة فلا یکفي کما لو أتي بثمانیة فلا یکفي ایضاً!
 قد تسئل انه لو کان عدد فمن این نفهم أنه من القسم الاول و الثاني او الثالث؟
 الجواب: نتمکن من التمیز بین هذه الاقسام بالقرائن الحالیة و المقالیة و تناسب الحکم و الموضوع. فمثلاً في الکر نعرف ان الشارع لا یرید الاقل و اما الاکثر فلا بأس فیه عنده و کذلک الاقسام الاخری.
  و اما تطبیق هذا البحث الاصولي علی مانحن فیه، اذا قالت الروایة ان اقسم ثلاث مرات صادقاً فعلیه دم شاة ، نفهم منه انه یرید الثلاثة و ما زاد! و اذا شککنا و لم نستطیع ترجیح احد المذهبین -أي مذهب صاحب الجواهر و مذهبنا فعند ذلک نجري البراءة.
 المسألة27:
 «یجوز في مقام الضرورة لا ثبات حق او ابطال باطل القسم بالجلالة و غیرها!»
  إن الدلل علی ذلک هو قاعده الضرورة و لکن في ذلک کفارة ام لا؟
 یقول صاحب الجواهر بهذا الخصوص!
 "أن الاقرب جوازه و انتفاء الکفارة" [3]
 و لکن یلاحظ علیه أن جوازه عند الضرورة لا یدل علی عدم الکفارة و ادلة الکفارة عامة و لا یبعد آن تکون کفارة هنا حال الضرورة، و ستأتي تتمة في ذلک في البحث المقبل!


[1] .الکافي، ج2، ص60، ح1.
[2] .الجواهر ، ج20 ، ص425.
[3] .الجواهر، ج20، ص423.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo