< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حکم الخف و الجورب حال الاحرام
 التاسع من تروک الاحرام لبس الخف و الجورب، و قد وصل بنا البحث الی الفرع الثالث من فروع المسألة و هو اللبس حال الاضطرار، لا کلام في جواز استعمال الخف و الجورب في هذه الحال إلا أن البحث في أنه یجب شق الخف او لا؟ قلنا أن في المسأله، اربعة اقوال یلزم أن نبحث دلیل کل واحد منها:
 دلیل القول بالوجوب:
 ما ورد في الوسائل:
 "محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن آحمد بن محمد عن علي بن الحکم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصیر عن أبي عبدالله علیه السلام في رجل هلکت نعلاه و لم یقدر علی نعلین قال له أن یلبس الخفین إن اضطر إلی ذلک و لیشقه عن ظهر القدم الحدیث" [1]
 إن دلالة الحدیث لا بأس بها و إنما البأس في سند الحدیث من جانب علي بن ابی حمزة حیث أنه ضعیف!
 و في الوسائل ایضاً:
 "عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام في المحرم یلبس الخف إذا لم یکن له نعل؟ قال نعم لکن یشق ظهر القدم" [2]
 هذا الحدیث صحیح سندآً الا أنه کسابقه یشیر الی الخف فحسب و لکن الفقهاء بالغاء الخصوصیة عطفوا الجورب علیه.
 مهما کان فإن الحدیثین قد عمل الاصحاب بهما و علیه نحن ایضا نفتي بالوجوب.
 دلیل القول بعدم الوجوب:
 إن القائل بهذا الرأي تمسک بالاصل و حمل الروایتین السابقتین اللتین صرحتا بلزم الشق، علی التقیة لأن فریقاً من فقهاء الجمهور قد افتوا بوجوب الشق.
 إلا آن هذاالاستدلال غیر تام لأنه في حال التعارض فقط یمکن الأخذ بماخالف العامة و حمل الروایات التي توافقهم علی التقیة فحین ذاک تکون مخالفة العامة من المرجحات، و اما فیما نحن فیه فلا یعمل بهذه القاعدة!
 اضف الی ذلک : لو وجب ان نحمل کل ما وافقهم علی التقیة فیلزم أن نحمل اصل المسألة علی التقیة ایضا لأن العامة ایضاً افتوا بحرمة الخف و الجورب للمحرم!
 زد علی ذلک: صحیح أن المشهور بینهم هو وجوب الشق فإن ثلاثة من ائمتهم قد افتوا بالوجوب إلا أن غیر المشهور منهم قد افتی بعدم الوجوب.
  دلیل القول بالاستحباب: هناک روایات في الباب کانت في مقام البیان الا أنها لم یرد فیها لزوم الشق، فلم یرد هذا القید الا في روایتین فیلزم أن نحملهما علی الاستحباب لکي لایلزم تاخیر البیان عن وقت الحاجة.
  یلاحظ علیه: أنه قد ورد مثل ذلک في مختلف ابواب الفقه حیث یحمل المطلق علی المقید فها هنا ایضاً یلزم أن نحمل المطلقات علی المقیدات!
 ولو لم نفعل ذلک فیلزم أن نحمل جمیع القیود الواردة في الروایات علی الاستحباب مع انه لم یقل به أحد.
 دلیل لقول بحرمة الشق:
 لم یُسمّ قائله هذا القول و اما دلیله فعُدّ ذلک اضاعة للمال و اهداره واضاعة المال حرام شرعاً.
 و یرد علیه:
 عندما یأمر الشارع بذلک فلا بد أن تکون مصلحة اهم و راجحة في ذلک و کم له من نظیر! فبحسب الروایات اذا لبس المحرم المخیط جهلا او نسیاناً یجب علیه أن یشق ثوبه و یخرجه من تحت رجلیه!
 و کذلک في العصیر العنبي فانه اذا غلی فینجس علی رأي البعض - و نحن لا نری ذلک و ان قلنا بحرمته و لو نجس یجب أن یهراق مع انه یعد اضاعة للمال!
 و قد تسأل: أنه ما هي الحکمة في الجواز المطلق الذي قاله الامام عندما سأله السائل عن جواز لبس الخف؟
 والجواب: کانت المصلحة في أن تبین الاحکام تدریجیاً ولذلک لم یکشف الامام عن جمیع القیود والشروط دفعة واحدة!
 و اما في مقدار ما یجب شقه من الخف و الجورب عند لبسهما اضطراراً فانه یجب أن یشق منه ما یصدق علیه الشق فلا یکفي الشق القلیل في امتثال الحکم!
 بقي هنا امور:
 الاول:
 ما هو حکم تغطیة الرِجل بثوب الا الاحرام کما في حال الجلوس او عند ما یغطي بیطانیة او عند ما یجلس علی رکبتیه فیصبح ظهر رجله علی الارض! فما هو الحکم في مثل هذه الموارد؟
 والجواب: أن اکثر الاصحاب تلقوه حکماً تعبدیاً مع آن ماورد في الروایات هو الجورب و الخف فقط و علیه نقول بجواز هذه الموارد جمیعاً!
 و اما بحسب مبنی المشهور القائل بالتعبد فنقول أن ذلک لا یعد لبساً عرفا فلا اشکال في ذلک!
 الامر الثاني:
 ما هو حد جواز تغطیة السطح من ظهر القدم عند لبس النعلین و هل یجوز لبس النعال اذا ما کانت جلدته اعرض من اللازم؟
 و الجواب: محض صدق لبس النعلین عرفا یکفي فلا اشکال في ذلک لان النعال حتی و ان کانت جلدته عریضة لا یصدق علیها عرفاً الخف! و الحذاء انواع فبعضها مثل البسطان و بعضها بصورة بحیث لا تغطی الا جانباً من الرجل!
 الامر الثالث:
 هل انه فرق بین الحذاء ان یکون مخیطا وان لا یکون؟
 بعض الفقهاء رأی أن مشکلة الحذاء و الجورب تکمن في خیاطتها فلیست فیها حرمة مستقلة!
 هذا النصور باطل لانه للخف و الجورب موضوعیة و لذلک حتی و ان لم یکن مخیطاً ففیه اشکال فان الشارع یسعی الی أن یخرج المحرم من ملبسه الاعتیادی فیبعد نفسه عن الحیاة الاعتیادیة و یکتفي بملبس بسیط روحاني!
 العاشر من تروک الاحرام
 یقول السید الماتن:
 "العاشر: الفسوق و لا یختص بالکذر، بل یشمل السباب و المفاخرة أیضاً و لیس في الفسوق کفارة، بل یجب التوبة عنه، و یستحب الکفارة بشيء و الأحسن ذبح بقرة"
 إن السید ذکر لمعنی الفسوق ثلاثة مصادیق:
 الکذب و السباب و المفاخرة!
 ثم أضاف: لا کفارة فیما اذا ارتکب المحرم شیئاً من ذلک و انما تکفي منه التوبة، نعم یستحب له ان یکفر و الافضل ان تکون کفارته ذبح بقرة!


[1] .الوسائل، باب 5، ابواب تروک الاحرام، ح3.
[2] .الوسائل، باب 5، ابواب تروک الاحرام، ح5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo