عنوان البحث: حکم لبس المخیط و حکم الاکتحال

 کان البحث في لبس المخیط، قلنا انه بقي امور، الی الآن تحدثنا عن الأمر الخامس و هو في ما لو اضطر المحرم الی لبس ملابس متعددة مع القول بأن لکل لباس کفارة و قد کثرت الکفارات علیه ففي هذه قد یقع المحرم في عسر و حرج، عند ذلک یؤدي ما یقدر علیه من کفارات لا اکثر.

 إن قلت: بعض التکالیف في ذاتها حرجیة کما في الصوم فلا تتمکن ادلة الحرج أن ترفع الحکم الحرجي فالمطلوب أن العسر والحرج أن یرفعان هذه التکالیف لأنها تستلزم الحرج کما هو الحال في الاحکام الضرریة، فلا یمکن الأخذ بما ورد أنفا.

 قلت: إن للحرج مراتب، کما للضرر مراتب مرتبه منه هي الطبیعة الحرجیة للحکم کما في حکم الکفارة وهناک مراتب حرجیة اعلی فاذا تراکمت تجري قاعدة العسر و الحرج فیها کما لو تراکمت الکفارات.

 الأمر السادس: هل أن لبس القفازین او الخدائین المخیطین هل یدخلان في لبس المخیط فتدل ادلتها علی حرمتهما فتثبت یدخلان في لبس المخیط فتدل ادلتها علی حرمتهما فتثبت الکفارة ام أن المراد من لبس المخیط هو ما احاط بالبدن و في هذین - اعني القفازین و الحذائین - لا تصدق الاحاطة بالبدن عند لبسهما!

 هناک تعبیران: فتارة نستعمل کلمة اللبس فإن هذه الکلمة عامة تشمل حتی لبس الخاتم مثلا و تارة نستعمل کلمة لبس الثوب فإن لبس الثوب یتضمن ما یحیط بالبدن او بقسم معتد به و من البیّن أن لبس القفاز او الحذاء لا یتضمن الاحاطة و الذي یحرم هو ما یحیط !

 و اما بالنسبة الی الخف و هو حذاء مخیط یحیط ببعض الرجل و کذلک الشُمِشک و إن احاطا بالرجل و لکن لا یصدق علی استعمالهما اللبس الذي یحیط بقسم معتد به من البدن و إن اطلق بالعربیة اللبس علیه.

 هذا مع أن ما اورده المحقق کما في متن الجواهر (ج 20، ص 438) عام حیث یقول: «کل محرم لبس او اکل ما لا یحل له اکله او لبسه ...» فإن قوله : لبس، عام قد یشمل لبس الحذاء المخیط و إن لم یغطّ الکعب إلا أن ذلک حسب ما نراه لا یعد من الملبوس المحظور شرعا.

 و علی القول بالکفارة للبس القفازین فهل أن لکل واحد منهما کفارة ام لکلیهما کفارة واحدة.

 والجواب: إن قلنا أنّ لکل نوع - و إن تعدد - کفارة واحدة فللقفازین کفارة لا اکثر و إلا فکفارتان! و نحن قلنا أن القیاس في الکفارة هو تعدد الاصناف و الانواع لا تعدد افرادها و علیه أن القفازین من صنف واحد فکفارتهما واحدة!

 السابع من تروک الاحرام الا کتحان:

 یقول السید الماتن:

 "الاکتحال بالسواد إن کان فیه الزینة و إن لم یقصدها، و لا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن مطلق الکحل الذي فیه الزینة و لو کان فیه الطیب فالأقوی حرمته"

 في المسألة ثلاثة فروع:

 الاول: الاکتحان حرام بشرطین، اولاً ان یکون بالاسود، و ثانیا أن یکون زینة و أن لم تُقصد الزینة.

 الثاني: یجب الاجتناب احتیاطاً عن الاکتحال للزینة مطلقاً أي و إن لم یکن بالکحل الاسود.

 الثالث: لو کان في الکحل عطر فهو حرام علی الاقوی.

  و هناک فرع رابع یستفاد من کلام السید الماتن و هو لو لم یکن الکحل اسود و لم یکن للزینة و لیس فیه طیب لا اشکال في استعماله!

 الاقوال:

 اختلفت اقوال العلماء تبعاً لاختلاف الروایات:

 قال العلامة في المختلف:

 "للشیخ في تحریم الاکتحال بالسواد قولان: أحدهما: أنه محرم ذکره في النهایة و المبسوط و به قال المفید، و سلار، و ابن ادریس، و جعله في الخلاف و الاقتصاد مکروها" [1]

 و صاحب الجواهر اضاف للقائلین بالحرمة للمفید:

 "للمفید و الشیخ و سلار و بني حمزة و ادریس و سعید و غیرهم و لکن في الخلاف و الغنیة و النافع انه مکروه بل عن الشیخ دعوي اجماع الفرقة علیه" [2]

 و قد اختلف فقهاء الجمهور في المسألة ایضاً کما في المغني لابن قدامة:

 "و لا تکتحل بکحل اسود الکحل بالاثمد مکوره للمرأة و الرجل و إنما خص المرأة بالذکر لأنها محل الزینة و هو في حقها اکثر من الرجل و یروي هذا عن عطاء و الحسن و مجاهد... و قال مالک لا بأس أن یکتحل المحرم من حر یجده في عینیه بالاثمد و غیره و روي عن احمد أنه قال: یکتحل المحرم ما لم یرد به الزینة له الرجال و النساء" [3]

 و سیأتي البحث في الروایات إن شاء الله.