بحوث خارج الفقه - کتاب الحج
آیة الله مکارم الشیرازي
33/02/06
بسم الله الرحمن الرحیم
قلنا أن في ذیل المسأله: 16 سؤالان:
الأول: وفقا لروایة الحمیري أن الامام امر بلبس المخیط و لکن لم یُلزم بالکفارة فسکوت الامام عن الکفارة یدل علی عدم وجوبها.
قلنا: أن سکوت الامام لا یدل علی عدم وجوب الکفارة لأن الامام لم یکن في مقام بیان حکم الکفارة و کل ما کان یرید الامام قوله هو لزوم لبس المخیط في مثل ذلک، و لو سلمنا أن الروایة الی حدٍ ما تدل علی عدم الکفارة فإنَّها لا تقاوم الروایة الاخری التي کانت صریحة في ثبوتها عند ذلک.
الثاني: من السؤالین:
سبق و ان قلنا البعض حاول أن یستدل علی کفارة الاضطرار بالأیة:
«فمن کان مریضا او به أذی من رأسه ففدیة... »
حیث ادعی أن کلمة المریض مطلقة بمعنی أنها عامة في المریض من جهة حلق الرأس و لبس المخیط و اکل الغذاء المعطر، و علیه أن کلمة المرض عامه تشمل جمیع تروک الاحرام و منها لبس المخیط و من ثَمَّ تثبت الکفارة.
و في الجواب قلنا ان الآیة تختص بحلق الرأس حیث جاز لمرض في الجسم او للاصابة بالحمّی او لوجود بعض الحشرات المؤذیة في الرأس جاز لذلک حلق الرأس و کانت القریة علی ذلک هو صدر الآیة!
رداً علی هذا الجواب قیل أن هناک روایة تدعم المعنی العام في تفسیر الآیة ، فیمکن الاعتماد علیها. و الروایة هي :
"عن محمد بن عمر بن یزید عن محمد بن عذافر عن عمر بن یزید عن أبي عبد الله علیه السلام قال قال الله تعالی في کتابه فمن کان منکم مریضا أو به أذی من رأسه ففدیة من صیام أو صدقة أو نسک فمن عرض له أذی أو وجع فتعاطی ما لا ینبغي للمحرم إذا کان صحیحا فالصیام ثلاثة أیام و الصدقة علی عشرة مساکین یشیعهم من الطعام و النسک شاة یذبحها فیأکل و یطعم و إنما علیه واحد من ذلک"
[1]
فالحکم في الآیة عام یشمل لبس المخیط ایضا!
ولکن یرد علیه اولا أن السند ضعیف لأن محمدبن عمر بن یزید مجهول الحال.
و ثانیا: و إن کانت الدلالة في بادیءالرأي عامة و لکن مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکفارة فیها مخیرة بین ثلاث خصال و الأخذبها مخالف للاجماع - لأن الاجماع قام علی أن الکفارة دم شاه - فتصبح الروایة معرض عنها و ذلک یعدّ سببا لحمل قوله:«مالا ینبغي» علی حلق الرأس فحسب فلا تشمل لبس المخیط و إلا إن قلنا أنها عامة فلا بد من طرح الروایة!
***
المسألة 17: «یجوز للنساء لبس المخیط بأي نحو کان، نعم لا یجوز لبس القفازین»!
في المسألة فرعان:
الأول: لا یجوز لبس المخیط للنساء بأي نحو کان أي اختیاریا کان او اضطراریاً و اي نوع من الألبسة، فلا فرق!
و الثاني: کما لا یجوز لبس القفازین لهن!
اما الفرع الاول فالمسألة مشهورة و معروفة و لا مخالف فیها إلا ما نسب الی الشیخ. و قول السید الماتن: «یجوز ...»
أراد الجواز بالمعنی الاعم الذي یشمل الوجوب ایضا!
الأقول:
فالنأتي ینتف مما افاده الفقها، في هذا الفرع:
یقول المحقق النراقي في المستند:
"أما النساء فیجوز لهن جمیع ما ذکر وفاقا للأکثر بل غیر الشاذ النادر بل للمجمع علیه کما عن السرائر و المنتهی و التذکرة و التنقیح"
[2]
والعلامة في المنتهی:
"یجوز للمرأة لبس المخیط إجماعا، لأنها عورة و لیست کالرجل و لا نعلم فیه خلافا إلا قول شاذ للشیخ لا اعتداد به"
[3]
و سیأتي أن النسبة للشیخ بالقول المخالف لم تثبت.صاحب الجواهر أتی أولاً بعبارة الشرائع کما یلي:
«أما في النساء ففیه خلاف»
لکنه رفض ذلک فقال:
«و لکن الاظهر و الأشهر الجواز اضطراراً و اختیاراً بل هو المشهور شهرة عظیمة بل لا یبعد دعوی الاجماع معها لندرة المخالف»
ثم حاول أن یفنِّد ما نسب لی الشیخ بقوله:
"لندرة المخالف الذي هو الشیخ في النهایة التي هي متون أخبار، و معروفیة نسبه، علی أنه قد رجع عنه في ظاهر محکي المبسوط في القمیص، بل عن موضع آخر منه مطلق المخیط، بل عبارته فیها غیر صریحة، قال: و یحرم علی المرأة في حال الأحرام من لبس الثیاب جمیع ما یحرم علی الرجل و یحل لها جمیع ما یحل له، ثم قال بعد ذلک: و قد وردت روایة بجواز لبس القمیص للنساء، و الأفضل ما قدمناه، و أما السراویل فلا بأس بلبسه لهن علی کل حال"
و علیه أن المسألة اجماعیة فمن ناحیة الاقوال لا اشکالفیها!
الأدلة:
إن الروایات عن ذلک وردت في الباب 33 من ابواب تروک الإحرام، اربعة منها لها دلالة واضحة و بعضها صحیح سندا و هي متضاده و قد عمل بها لاصحاب:
الروایة الاولی:
"محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن محمد بن أبي حمزة و صفوان بن یحیی و علي بن النعمان عن یعقوب بن شعیب قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام المرأة تلبس القمیص تزره علیها و تلبس الحریر و الخز و الدیباج فقال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالین و المسک"
[4]
لا یرید في الحدیث، الخالص من الحریر و الدیباج کما ورد في بعض الاحادیث، و ما لهما في الروایة هو حکم لبس المخیط للنساء.
الثانیة:
"محمدبن یعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن منصور بن العباس عن إسماعیل بن مهران عن النضر بن سوید عن أبي الحسن علیه السلام قال سألته عن المحرمة أی شيء تلبس من الثیاب قال تلبس الثیاب کلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازین الحدیث"
[5]
الثالثة:
"عنهم عن سهل بن زیاد عن أحمد بن محمد أو غیره عن داود بن الحصین عن أبي عیینة عن أبي عبد الله علیه السلام قال سألته ما حیل للمرأة أن تلبس و هي محرمة فقال الثیاب کلها ما خلا القفازین و البرقع و الحریر"
[6]
الروایة ضعیفة سندا لأن ابي عیینه مجهول الحال!
الرابعة:
"محمد بن یعقوب عن أبي علی الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن یحیی عن عیص بن القاسم قال قال أبو عبد الله علیه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین"
[7]
الروایة صحیح، سندا و صریحة دلالة!
[1] .الوسایل الشیعة، ج 9، باب 14، ابواب بقیة کفارات الاحرام.
[2] .المستند،ج12، ص111.
[3] .المنتهی، ج2، ص783
[4] .الوسایل الشیعه، باب 33، ابواب التروک احرام، ح 1.
[5] .الوسایل الشیعه، باب 33، ابواب التروک احرام، ح 2.
[6] .الوسایل الشیعه، باب 33، ابواب التروک احرام، ح3.
[7] .الوسایل الشیعه، باب 33، ابواب التروک الاحرام، ح9.
