عنوان البحث:حکم استعمال الهمیان

 إن آخر ما تطرقنا الیه في البحث السابق هو روایة کانت تمنع المحرم عن شد العمامة علی البطن و الظهر، قلنا لعل المنع من جهة أن العمامة تغطی قسطا واسعا من البدن کما لو غطت الصدر و البطن فیصدق حینئذ احاطة اللباس بالبدن و قلنا أن المحرم هو ذلک!

 فی بحثنا عثرنا علی شاهدین لصحة هذا الحمل:

 الاول روایة:

 "محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن عمران الحلبي عن ابي عبدالله علیه السلام قال المحرم یشد علی بطنه العمامة و إن شاء یعصبها علی موضع الإزار و لا یرفعها الی صدره" [1]

 یبدو أن الروایة معتبرة سندا، و اما دلالة فانا تبیح شد العمامة في نفسه و لکنها تستدرک قائلة:«لا یرفعها الی الصدر» لانها بذلک تحیط بالبدن و الاحاطة بالبدن ممنوعة علی المحرم کما اسلفنا.

 الشاهد الآخر:

 أن صاحب الوسائل في ذیل الروایة الثانیة من الباب نفسه اعنی الباب72- الذي یشیر الی المنع من شد العمامة علی البطن و الظهر افاد وجوها لحمل الروایة کما یلی:

 «اقول هذا محمول علی الکراهة او علی کونها حریرا او علی رفعها الی الصدر» [2]

 فهذان شاهدان علی صحة الحمل من أن الممنوع من شد العمامة هو ما لو غطی قسما معتداً من الجسم کما لو ارتفع الشد حتی غَطّی الصدر ایضا.

 الفرع الرابع:

 قال السید الماتن:

 یستثنی من المخیط شد الهمیان الذی فیه النقود.

 و علیه ما یستثنی من المخیط علی رأی السید الماتن هو الهمیان فقط و هو کیس توضع فیه النفقة و یشد علی الوسط کما في کتب اللغة.

 الاقوال:

 المسألة مشهورة بل ادّعي الاجماع علیها کما ورد فیما یلی:

 ففی التذکرة:

  «یجوز للمحرم الهمیان و هو قول جمهور العلماء قال ابن عبد البر: أجمع فقهاء الأمصار متقدموهم و متأخروهم علی جواز ذلک و کره ابن عمر(عبد الله بن عمر) و مولاه نافع و قول عبد الله ابن عمر لا حجة فیه» [3]

 و قد تعرض بعض الاعلام الی المسالة منهم السید صاحب المدارک (ج7،ص330) و المحقق النراقی في المستند(ج12، ص13) و الشیخ الصدوق فی المقنع (ص237) و الشیخ فی المبسوط(ج1،ص322)و الشهید فی الدروس(ج1،ص37).

 فلا بحث من ناحیة الاقوال

 و اما ما تقتضیه القاعده:

 ینبغی اولا و بالذات أن ندرس المسالة بحسب ما تقتضیه القاعدة، لکي یتبین هل أن القاعدة نقتضي أن استعمال الهمیان کان محظورا ثم استثنته الروایات ام ماذا؟

 في الواقع القاعدة تختلف باختلاف المباني لانه علی القول بأن الممنوع هو المخیط فإن المخیط لا یصدق علی الهمیان،و علی القول بأن الممنوع هو اللبس الذي یحیط بالبدن و هو مختارنا-.لا یدخل الهمیان تحت هذا العنوان فلا اشکال في شد الهمیان حتی و ان لم تدل روایة علی ذلک، و اما علی القول بأن الممنوع هو کل مخیط فیمنع استعمال الهمیان ایضا لکنه یستثنی إما للضرورة او للتعبد! هذا کله بحسب القاعدة

 و اما بحسب الروابات:

 الروایات علی اربع طوائف:

 الاولی: تحرم الهمیان و المنطقة معا و قد وردت في الباب 47 من ابواب ترونه الاحرام:

 "محمد بن یعقوب عن محمدبن یحیی عن محمد بن الحسین عن صفوان عن یعقوب بن شعیب قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المحرم یصر الدراهم فی ثوبه قال نعم و یلبس المنطقة و الهمیان" [4]

 الروایة معتبرة سندا

 الثانیه و هي التی تحرم المنطقة فقط.

 "عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی المحرم یشد علی بطنه العمامة قال لا ثم قال کان أبی یقول یشد علی بطنه المنطقة التی فیها نفقته یستوثق منها فإنها من تمام حجه"

 و هی معتبرة کسابقتها.

 الثالثه:

 و هی التي تشیر الی حکم الهمیان فحسب

 "محمدبن علی بن الحسین بإسناده عن علی بن اسباط عن عمه یعقوب بن سالم قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام یکون معي الدراهم فیها تماثیل و أنا محرم فاجعلها فی همیاني و اشده في وسطي فقال لا بأس أو لیس هی نفقتک و علیها اعتمادک بعد الله عزو جل"

 یبدو أن السوال في هذه الروایة عن التماثیل و لیس عن المخیط!

 والرابعه: لیس فیها الهمیان و لا المنطقة، و ما فیها هو شد النفقة علی الوسط:

 "عن أبی بصیر عن ابي عبدالله علیه السلام قال کان أبي علیه السلام یشد علی بطنه نفقته یستوثق بها فإنها تمام حجه"

 ما یشد علی البطن قد لا یکون همیانا و لا منطقة بل قد یکون کیسا توضع فیه النقود. اکثر هذه الروایات معتبره سندا.

 و اما دلالة فعلی ماذا تدل هذه الروایات؟ هل أنها تهدف الی الاستثناء من المخیط ام لها غرض آخر؟ في ذلک ثلاثي احتمالات:

 الاول: الامام اراد أن یفهم السائل أن النقوش فی الداراهم و الدنانیر التی یحملها المحرم لا تضر باحرامه و قد دلت الروایات علی ذلک، هذا مع امکان استفادة جواز استعمال الهمیان من الروایة !

 الثانی: أن السائل کان یظن أن المشکلة تنشأ من أن الهمیان مخیط فأجابه الامام انه لا اشکال فیه فیجوز استعماله.

 الثالث: لعل الاشکال فی ذهن السائل انبثق من بعض الروایات حیث نهت عن شد المئتر بالتکة و غیرها فدار في خلده أن الهمیان له نفس الحکم، و الامام علیه السلام ازال هذا الوهم بقوله أنه لا باس بذلک!

 و علیه لا یمکن القول بان الروایات تهدف الی الاستثناء من المخیط لأن في الروایات احتمالات أخری فلا یمکن البت بأنّ السوال کان عن کون الهمیان مخیطا!

 وهنا التفاتة دقیقة تستحقق الاهتمام و هي أن الهمیان لو کان من المخیط و قد جوزنا استعماله من باب الضرورة فلم لا تضرب الکفارة علی استعماله؟ لان الاضطرار ضرب من العمد! في حین ان الروایات الستة لا تشیر الی شیء من ذلک! هذا انما یکشف عن أن استعمال الهمیان بحسب القاعدة یجوز و إن لم یکن استعمال الهمیان في وقتنا الراهن سائدا بین الناس.

 و مخلص القول:

 إن جواز استعمال الهمیان موافق للاصل و الروایات لا تدل علی أن استعماله کان من باب الإضطرار حتی یستثنی من المخیط!