< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

32/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حکم القلنسوة و التکة و شد العمامة علی البطن
 کان البحث في الفرع الثالث من المسالة السادسة و هو یختص بحکم لبس المخیطات الصغیرة مثل القلنسوة و شد المعصم، یقول السید الماتن عن ذلک:
 الاحتیاط الاجتناب من المخیط و لو کان قلیلا کالقلنسوة و التکة
 و السبب في احتیاط السید الماتن هو أن المستفاد من الادلة أن ما یمنع علی المحرم هو لبس ما یحیط بالبدن مثل القمیص و السروال و اما المخیطات الصغیرة فلا تعمها الأدلة و لکن بما أن معاقد الاجماعات تشملها افتی بالاحتیاط الوجوبي!
 بقی في هامش المسالة امران:
 الاول:وردت احادیث في القلنسوة کما قد وردت احدیث آخری في التکة فیلزم دراستها:
 یقول الامام فی استعمال التکة:
 "عنه(اي احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی في الاحتجاج عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیري أنه ساله هل یجوز أن یشد علیه مکان العقد تکة فاجاب لا یجوز شد المئزر یشیء سواه من تکة او غیرها" [1]
 إن الحمیری وجه السوال الی الامام المنتظر فی مکاتبة فاجاب الامام: لا یجوز شد المئزر بتکة و بغیر تکة.
 فی هذه الروایة اشکالات:
 الاول:أن في السند خلل لأن الطبرسي و هو من اعلام القرن السادس لا یستطیع أن یروي مباشرة عن الحمیري الذي کان من رجال القرن الثالث، علماً بانه لم یتضح بعد أنّ الطبرسي نقل من کتاب الحمیري او أن بین الحمیري و الطبرسي رواة لم ترد اسمائهم في سند الروایة؟!
 الثانی:أن الامام یقول:«من تکة او غیرها» إذن لیس المخیط هو المقیاس و المهم هو أن لا یشد علی المنزر شیئا فلا دور للمخیط في المقام!
 الثالث: لم یبن أحد من الفقهاء في فتواه علی قوله:«غیرها» لان ذلک یقتضي أن لا یجوز شد شیء مثل الکوفیة - التی لم تکن مخیطة - علی المئزر و لا قائل به، و علیه لو فرض أن هناک نهي فلا بد أن یحمل علی الکراهة فحسب.
 الرابع:هذه الروایة معارضة لسابقتها في هذا الباب
 و هي:
 "احمد بن علی بن ابي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیري عن صاحب الزمان علیه السلام أنه کتب إلیه یسأله عن المحرم یجوز أن یشد المئزر من خلفه علی عنقه باطول و یرفع طرفیه إلی حقویه و یجمعهما في خاصرته و یعقدهما و یخرج الطرفین الآخیرین من بین رجلیه و یرفعهما الی خاصرته و یشد طرفیه الی ورکیه فیکون مثل السراویل یستر ما هناک فان المئزر الاول کنا نتزر به إذا رکب الرجل جمله یکشف ما هناک و هذا استر فاجاب علیه السلام جائز أن یتزر الانسان کیف شاء إذا لم یحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا إبرة تخرجه به عن حد المئزر و غرزه غرزا و لم یعقده و لم یشد بعضه ببعض"
 فإن الراوي للروایة هو الطبرسی عن الحمیري من مکاتبة له مع الامام المنتظر.فبناء علی هذه الروایة فإن الاشکال لیس فی شد التکة مثلا و انما الاشکال کل الاشکال في أن یتحول المئزر الی ما یشبه البنطلون لأن السائل یقول: یجوز أن شد المئز فیکون مثل السراویل؟! فأجابه الامام جائز أن ینزر اذا لم یحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا ابره فلم یظهر من هذه الروایة إلا الجواز! و علیه فلا بد من حمل الروایة السابقة علی الکراهة!
 واما القلنسوة:
 هناک روایات تشیر الی منع استعمالها فمن أي جهة تأتي الحرمة؟ أمن جهة منع تغطیة الرأس ام من ناحیة حرمة لبس المخیط؟ للاجابة علی هذا السائل یلزم دراسة الروایات و احدة تلو الأخری:
 الروایة الاولی:
 *"علي بن جعفر في کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام أنه ساله عن المحرم هل یصلح له أن یؤم في سراویل و قلنسوة قال لا یصلح" [2]
 الروایة صحیحة سندا لان کتاب علي بن جعفر کان عند صاحب الوسائل و اما دلالة فهي تتحدث عن امامة الجماعة فهل یصح للمحرم الاقتداء بمن یلبس القلنسوة والسراویل مضطراً ام لا؟
 فقال الامام لا ! ولم یعلم أن عدم الجواز هل کان لأجل حرمة تغطیة الرأس ام لأجل حرمة لبس المخیط؟! إذن الروایة تتحدث اولاً عن امام جماعة یؤم المحرمین، و ثانیا لا نعلم أن الحرمة من جهة لبس المخیط او من جهة تغطیة الراس؟! و لذلک لا نتمکن أن نحملها علی من اضطر الی لبس المخیط و لو کان بقدر القلنسوة!
 زد علی ذلک أن دلالة قوله علیه السلام :«لا یصلح» علی الحرمة هو اول الکلام!
 روایتان اخرتیان:
 هناک روایتان في لبس القلنسوة:
 "محمدبن علي بن الحسین بإسناده عن علي بن النعمان عن سعید الاعرج عن أبي عبد الله علیه السلام قال سالته عن رجل رمی الحمار و ذبح و حلق رأسه أیلبس قمیصا و قلنسوة قبل أن یزور البیت فقال إن کان متمتعا فلا و إن کان مفردا للحج فنعم" [3]
 *"عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمدبن خالد الطیالسي عن اسماعیل بن عبد الخالق قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ألبس قلنسوة إذا ذبحت و حلقت قال أما المتمتع فلا و أما من أفرد الحج فنعم"
 قد یکون سند الاولی معتمدا و الثانیة فهي من قرب الاسناد فلا یخلو سندها من اشکال.
 واما دلالة فالروایتان عمن آتی باعمال یوم الصید من رمی صخرة العقبی، و ذبح و حلق الرأس و لم یأت بشيء من اعمال مکة فالروایتان تقولان انه تقول انه لا یتمکن من لبس القلنسوة الا بعد الفراغ من اعمال مکة!
 و یلاحظ علیهما أن في الروایتین اشکالین اساسیین:
 الاول: أن ما ورد في الروایتین مخالف لقضیة مسلّمة و هي أن المحرم بعد اداء الاعمال الثلاثه (الرمي و الذبح و العلق)یحل کل شیء له الا الطیب و النسا، و لذلک جرت العادة أن یلبس الحجیج بعد هذا ملابسهم الشخصية و یتوجهون الی مکة، و من هنا یلزم أن یحمل النهي في الروایتین علی الکراهة.
 الثانی: لو قلنا أن الروایتن تفیدان حرمة لبس القلنسوة فهل أن الحرمة لاجل لبس المخیط ام لاجل تغطیة الرأس؟ لو قلنا بالمنع فإن القدر المسلم منه هو تغطیة الراس!
 بناء علی ذلک لا یحرم استعمال شیء من التکة و لا من القلنسوة الا من جهة تغطیة الراس و ما حرم من المخیط هو ما یحیط بالبدن فلبس المخیط لا یضر علی وجه الاطلاق!
 الأمر الثاني: شد العمامة علی الظهر و البطن و حکم ذلک:
 ماذا یعني المنع في الروایات من شد العمامة علی البطن و الظهر؟هناک روایات منها:
 "عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن أبی بصیر عن أبي عبد الله علیه السلام في المحرم یشد علی بطنه العمامة قال لا ثم قال کان أبي یقول یشد علی بطنه المنطقة التی فیها نفقته یستوثق منها فإنها من تمام حجه" [4]
 الروایة معتبرة سندا و اما دلالة فصدر الروایة یتحدث عن العمامة، فما هو وجه المنع من شد العمامة علی الظهر و البطن؟! لیس المنع من باب لبس المخیط لان العمامة لیست بمخیطة في الغالب فلا بد أن یکون الوجه من المنع هو أنها تغطي قسطا معتدا به من البدن فتصدق حینئذ الاحاطة به!
 کما هو الحال فی الملابس فلو لم ناخذ بهذاالوجه فیلزم أن نحمل النهي في الروایة علی الکراهة! هذا تمام الکلام فی الفرع الثالث!
 و سیاتی البحث عن الفرع الرابع و هو استعمال الهمیان حیث جوزه السید الماتن و آخرون من الفقهاء و قد وردت فیها روایات تختلف بعض الشيء في طریقة التعبیر!


[1] . ج 2 ، باب 53، ابواب تروک الاحرام
[2] . حدیث 4، باب 50 ، ابواب تروک الاحرام
[3] . حدیث 4، باب 18، ابواب الحلق و لقصر
[4] . حدیث2، باب 47، ابواب تروک الاحرام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo