موضوع: ارشاد جاهل در موضوعات/ شرطیت علم در امر به معروف و نهی از منکر/ امر به معروف و نهی از منکر

موضوع خاص: شرطیت علم در امر به معروف و نهی از منکر

موضوع اخص: ارشاد جاهل در موضوعات

بحث در مسأله ی سوم از مسائل شرطیت علم در امر به معروف و نهی از منکر است، مساله ی سوم از تحریر پیرامون این مطلب است که اگر شخصی مرتکب حرام شود ولی جاهل به حکم باشد نهی از منکر او واجب است، ولی احوط این است که اول او را ارشاد به حکم مسأله کنند و بگویند که عصیر ذبیبی مغلی حرام است سپس اگر اصرار داشت او را نهی از منکر نمایند.

ولی ما گفتیم اگر جاهل، مقصر باشد واجب است او را ارشاد جاهل کنند و سپس امر به معروف ونهی از منکر کنند، ولی اگر جاهل، قاصر باشد هر چند ارشاد جاهل واجب است ولی امر به معروف ونهی از منکر واجب نیست.

در اینجا بعضی از آقایان شبهه‌ای داشتند مبنی بر اینکه وقتی آن عمل، حرام واقعی است در اینجا هر چند او جاهل قاصر است ولی نهی از منکر لازم می باشد.

در جواب می‌گوئیم: حرام واقعی به تنهایی کافی نیست بلکه باید آن حرام واقعی، منجّز نیز باشد و شرط تنجیز نیز علم است و هنگامی که فرد جاهلِ قاصر است و علم ندارد حرمت، منجّز نیست، از این رو نهی از منکر او واجب نیست زیرا او منکری را مرتکب نمی شود.

به هر حال، ما در جلسه ی گذشته ادله ی وجوب ارشاد جاهل در شبهات حکمیه را بیان کردیم و گفتیم که فرقی بین جاهل قاصر و مقصر نیست. حال باید دید ارشاد جاهل در شبهات موضوعیه چگونه است. مثلا فردی نمی داند فلان مایع خمر است و آن را می خورد هرچند می داند حکم آن حرمت است در اینجا آیا ارشاد او لازم است یا نه؟

اقوال علماء:

اقوال علماء در این مسأله مختلف است. بعضی قائل هستند که ارشاد جاهل در شبهات موضوعیه واجب است، به عنوان نمونه مرحوم علامه در کتاب «المسائل المهنّائیه» عبارتی دارد که از آن استفاده می شود که ارشاد جاهل در موضوعات لازم است[1] .

مرحوم صاحب حدائق نیز می‌ نویسد: وجدتُ منسوبا إلی بعض الفضلاء بما هذا صورته لو رأی فی اثناء الصلاة فی ثوب الامام نجاسة غیر معفوّ عنه فهل یجوز له الاقتداء في تلک الحال أم لا؟ وهل یجب علیه اعلامه؟ الجواب: الأولی عدم ائتمام ویجب الإعلام ویجب الانفراد (نماز را فرادی کند).[2]

پس معلوم می‌شود علماء در شبهات موضوعیه، اعلام و ارشاد را لازم می‌دانند چه فرد، جاهلِ قاصر باشد و یا مقصر؛

دلیل آنها می تواند این باشد که فرض بر این است که در این موضوع هر چند عامل نمی‌داند و معذور است ولی این موضوع نزد شارع مبغوض می باشد.

جواب این دلیل اینست که مبغوض فی الواقع بودن کافی نیست بلکه فاعل نیز باید علم به موضوع داشته باشد تا حکم بر او منجّز شود، بنابراین نه ادله ی نهی از منکر شامل اینجا می‌شود و نه ادله ی ارشاد جاهل، و اصل نیز بر برائت است؛ یعنی دلیلی نداریم که باید موضوعات مجهول را به افراد اعلام کرد.

در اینجا یک استثناء می‌توان آورد و آن موضوعات مهمه‌ای است که شارع راضی به ترک آنها نیست. مثلا پای خون بی‌گناهی در میان است یا مسائل ناموسی و مواردی که مربوط به عِرض و آبروی افراد می باشد وجود دارد .

در اینگونه موضوعات باید اعلام و ارشاد کرد، مثلا بگوئیم فلان شخص مهدور الدم نیست و خونش مباح نمی باشد، در این موارد، شارع لازم می‌داند که دماء مسلمین حفظ شود هر چند در موضوعات باشد.

در اینجا دو قول دیگر وجود دارد: یکی قول کسانی است که می‌گویند ادله‌ی نهی از منکر ، شامل جاهل به موضوعات نمی شود و دلیل آنها هم روایاتی است که ارشاد را لازم نمی داند مانند: (کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام) یعنی مادامی که ندانی حرام است برای تو حلال می باشد.

و قول دیگر قول کسانی است که بین موضوعات مهمّه و غیر مهمّه فرق می‌گذارند.

هذا کلّه پیرامون ارشاد جاهل بود چه در احکام و چه در موضوعات،

حال بر می گردیم به کلام امام قدس سره در مساله 3 که فرمود: اگر احتمال بدهیم که شخصِ مرتکب، جاهل به حکم باشد فالظاهر وجوب أمره و نهیه.

به نظر ما اینجا جای امر و نهی نیست چون مُنکَری در کار نیست بلکه ابتدا باید ارشاد جاهل انجام شود تا منکَر محقق شود سپس او را نهی از منکر کنیم.

دلیل آن هم این است که ادله‌ی وجوب ارشاد جاهل مطلق هستند و اختصاص به صورت جهل ندارد فلذا هم شامل جایی می‌شوند که یقین به جهل مخاطب داریم و هم جایی که احتمال جهل او را می‌دهیم و در هر دو حال باید او را ارشاد کنیم همانگونه که دعوت انبیاء علیهم‌السلام چنین بوده و آیه ی نفْر نیز مطلق است. اطلاق ﴿لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ﴾[3] نیز هم شامل علم به جهل می شود و هم شامل احتمال جهل.

در اینجا مرحوم امام فرمود: احوط اینست که قبل از نهی از منکر او را ارشاد کند، که معلوم می‌شود ایشان قائل به وجوب ارشاد قبل از اینکه نهی از منکر کند نیست، ولی به نظر ما ابتدا واجب است ارشاد کند.

بقي هنا أمرٌ:

آیا لازم است ما برای اینکه امر به معروف ونهی از منکر کنیم احکام را فرا گیریم و بررسی کنیم و مثلا بدانیم آیا عصیر ذبیبی مَغلیّ حرام است یا نه؟

پاسخ این است که ما باید آنچه مورد ابتلاء خودمان است را یاد بگیریم و مسائلی که مورد ابتلاء ما نیست واجب نیست و لازم نیست برای اینکه بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم تمام مسائل را بیاموزیم چون در این صورت لازم می‌آید همه ی مردم تمامی مسائل را فراگیرند تا بتوانند امر به معروف ونهی از منکر کنند. بله آنچه محل ابتلاء آنهاست بر آنها واجب است که یاد بگیرند ولی مسائلی مثل قضاوت که نمی دانیم آیا فلان قاضی حکم به حق کرده است یا نه لازم نیست.

محقق قمی می‌فرماید: الحق أن یقال إن مقتضی وجوب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر وجوبهما و لا وجه لإشتراط العلم و المعرفة[4]

یعنی لازم است برویم مسائل و احکام را یاد بگیریم و لو اینکه محل ابتلاء ما نباشد تا بتوانیم امر به معروف ونهی از منکر کنیم.

به عبارت دیگر، هر چند علم و معرفت به منکر و معروف نداریم و محل ابتلاء ما هم نیست ولی همچنان امر به معروف و نهی از منکر واجب است پس باید آنها را نیز فرا گرفت.

ولی به نظر ما این صحیح نیست، آنچه که بین علما معروف است این است که: یجبُ تعلّم أحکام التي هی محل الابتلاء مثل نماز و روزه و حج. أما مسائلی که محل ابتلا ما نیست واجب نیست یاد بگیریم تا بتوانیم امر به معروف ونهی از منکر کنم.

هذا تمام الکلام فی المسألة الثالثة و إن شاء الله فردا به سراغ مسأله ی چهارم از کلام امام قدس سره می رویم.