< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

97/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط شرط ضمن عقد

بحث در این است که اگر کسی در ضمن عقد شرطی کند ولی به آن عمل نکند آیا می توان او را مجبور به عمل کرد مثلا به حاکم شرع مراجعه کنند تا حاکم شرع او را مجبور نماید.

مرحوم شیخ انصاری این بحث را مفصل ذکر کرده است و می فرماید: الثانية في أنّه لو قلنا بوجوب الوفاء (اگر از حیث تکلیفی قائل به لزوم وفاء نشدیم دیگر به این فرع که مرحله ی اجرا است نمی رسد). من حيث التكليف الشرعي، فهل يجبر عليه لو امتنع؟ ظاهر جماعةٍ ذلك و ظاهر التحرير خلافه.[1]

سابقا از مفتاح الکرامه نقل کردیم که علامه در تحریر می گوید: «لا یجبر تکلیفا» بنا بر این دیگر نوبت به این فرع نمی رسد.

ولی این کلام که صاحب مفتاح الکرامة نقل می کند اشتباه است و با مراجعه به تحریر دیدیم که علامه می فرماید: «یجب تکلیفا» در نتیجه این فرع مطرح می شود.

این مسأله بسیار محل ابتلاء است و در بیع، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات و مانند آن جاری می شود. حتی در ایقاعات و نکاح هم مطرح می شود.

 

اقوال علماء:

شاید برای این فرع نتوانیم ادعای اجماع و یا شهرت کنیم ولی ما بعضی از اقوال منکرین و قائلین به اجماع را نقل می کنیم:

اما مواردی از قائلین به اجبار:

محقق در جامع المقاصد می فرماید: واعلم أن في إجبار المشتري على العتق (و سایر عقود و ایقاعات) وجهين: أحدهما: العدم، لأن للبائع طريقا آخر وهو الفسخ... و الثانی له ذلک (می تواند او را مجبور کند) لقوله تعالی: «اوفوا بالعقود» و قوله: «الا من عصی الله» و هو (اجبار) الاوجه.[2]

صاحب جواهر نیز می فرماید: وإن امتنع ، كان للبائع إجباره كما في كل شرط على الأقوى ، إن كان مما يجبر عليه (زیرا در بعضی از شرطها نمی توان طرف مقابل را اجبار کرد)، لا ما إذا كان من صفات المبيع، كما لو اشترط كونه كاتبا او شاعرا (البته اینها از باب صفات است نه شرط)، لوجوب الوفاء به عليه كتابا وسنة وإجماعا (اجماع به وجوب تکلیفی می خورد. یعنی چون وجوب تکلیفی دارد، وجوب وضعی که اجبار است نیز وجود خواهد داشت. بنا بر این مسأله در فرع دوم اجماعی نیست.) محكيا عن الغنية والسرائر إن لم يكن محصلا.[3]

 

اما نمونه ای از منکرین اجبار:

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: قوله: (قول علامه) و الأقرب أنّه حقّ للبائع لا للّه تعالی (بنا بر این نمی توان طرف را مجبور به عمل به شرط کرد) لأنّه ثبت بفعله، (زیرا آنها به فعل خودشان این شرط را گنجاندند و حکم الهی نیست تا بتوان طرف را مجبور نمود) و ربّما تسامح لأجله کما هو ظاهر المبسوط و التحریر حیث اختیر فیهما عدم اجبار المشتری علی العتق (اگر بایع بگوید که این عبد را که می خری یک سال دیگر عتق کن و مشتری بعد از یک سال عبد را عتق نکند او را مجبور نمی کنند).[4]

 

دلیل مسأله:

باید توجه داشت که بحث ما با کسانی است که قائل به وجوب تکلیفی شده اند و الا اگر کسی به وجوب تکلیفی قائل نباشد نوبت به بحث در این فرع نمی رسد.

دلیل بر قائلین به عدم اجبار:

دلیل اول: اصل

اجبار کردن دلیل می خواهد و اگر دلیلی نیست، به اصل که عدم اجبار است رجوع می کنیم.

نقول: ما قائل هستیم که دلیل بر اجبار داریم در نتیجه تمسک به اصل جایی ندارد.

دلیل دوم: اگر مشتری به شرط عمل نکند بایع راه دیگری که فسخ است دارد در نتیجه می تواند معامله را فسخ کند. بله اگر راه دیگری نداشت می شد قائل به اجبار شد.

نقول: پاسخ این است که طریق دیگر که فسخ است هنگامی است که بایع نتواند حق خود را بگیرد. شرط، نوعی حق است بنا بر این ابتدا باید اجبار کند و اگر اجبارش به نتیجه نرسید می تواند فسخ نماید.

دلیل سوم: این دلیل که از لا به لای کلمات اصحاب استخراج شده است کلام عجیبی است و آن اینکه شرط، حق الناس است نه حق الله. اگر حق الله بود یعنی حکم خداوند بود می شد طرف را در صورت عمل نکردن به شرط مجبور کرد ولی اگر حق الناس است او را مجبور نمی کنند.

نقول: پاسخ این است که حق الناس اولی به اجبار از حق الله است. مخصوصا با توجه به اینکه هر حق الناسی حق الله هم هست. به همین دلیل مردم غالبا از حق الناس می ترسند زیرا خداوند گاه از حق خودش می گذرد ولی حق الناس را کاملا محاسبه می کند.

 

اما دلیل قائلین به اجبار:

دلیل اول: شرط یک قرارداد جداگانه ای نیست بلکه جزء عقد است. شرط وابسته به عقد است هرچند جزء ثمن و مثمن نیست. بنا بر این یک قرارداد بیشتر نداریم و این گونه نیست که یکی بیع باشد و دیگری شرط بنا بر این اگر می توان طرف را بر عقد اجبار کرد واضح است که بر شرط هم می توان او را اجبار نمود.

دلیل دوم: سیره ی عقلاء بر این است که اگر طرف مقابل به شرط عمل نکند شرط را از او مطالبه می کنند. مثلا اگر بایع شرط کند که خانه را در عرض دو ماه به مشتری تحویل دهد و بعد به شرط خود عمل نکند از او شکایت می کنند و راهی برای مجبور کردن او در عمل به شرط پیدا می کنند.

دلیل سوم: تمسک به ادله ی امر به معروف و نهی از منکر

حکومت در این گونه موارد می تواند فرد را مجبور کند. همان گونه که حکومت، مردم را مجبور می کند که حجاب را رعایت کنند و یا شراب ننوشند ما نحن فیه هم از مصادیق منکر است و باید از آن نهی کرد و امر به وفاء به شرط نمود. البته اگر اجبار به دست مردم باشد مشکلاتی پیش می آید بنا بر این باید حکومت عهده دار آن باشد. مردم در حد تذکر لسانی و انکار قلبی می توانند امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند.

آیت الله خوئی که از قائلین به اجبار است در اینجا استدلال شیخ انصاری را قبول ندارد و محصّل کلام ایشان این است که بر قول شیخ انصاری که می فرماید: «ان الشرط کالجزء من العقد» اشکال می کند که اگر شرط مانند جزءی از عقد باشد اگر فرد مرحوم شود این شرط را از ترکه ی او بر نمی دارند و ورثه متعهد به عمل به شرط نیستند.[5]

نقول: اگر به شرط عمل نشود ما آن را از ترکه بر می داریم و ورثه باید متعهد باشند. مثلا اگر بایع شرط کند که مشتری ده لباس را برای او بدوزد و مشتری مرحوم شود ورثه ی باید آن ده لباس را برای او مهیا کنند.

و یا مثلا زوج شرط کرده که علاوه بر مهر، ده سکه ی طلا باید به زن بدهد و بعد زوج از دنیا برود ورثه ی او باید آن ده سکه طلا را بدهند.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ ادامه ی کلام امام قدس سره می رویم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo