< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

97/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط شروط ضمن عقد

بحث در دو مسأله ی مهم مربوط به شروط است که شدیدا محل ابتلاء است.

مسأله ی اول این است که آیا عمل به شرطی که در ضمن عقد است واجب تکلیفی است به این معنا که اگر مطابق آن عمل نشود گناهی بر انسان نوشته می شود یا اینکه شخصی که شرط کرده می تواند بگوید که من به شرط عمل نمی کنم و طرف مقابل در عوض می تواند از خیار تخلف شرط استفاده کند؟

مشهور و معروف بین فقهاء این است که عمل به شرط واجب است ولی عده ای از بزرگان و اعاظم اصحاب قائل شدند که واجب نیست.

به نظر ما حق این است که عمل به شرط واجب است.

دلیل اول: دلالت «المؤمنون عند شروطهم» عبارت «عند شروطهم» یعنی آنها مواظب شرط هستند و باید به شروطی که می گذارند اهمیت بدهند و به آن ملتزم باشند.

دلیل دوم: «اوفوا بالعقود» می گوید باید به عقد وفا کنید. شرطی که در ضمن عقد است جزئی از عقد است و در نتیجه باید به عقد و تمامی ملازمات آن وفا کرد. بنا بر این اگر کسی عمل به شرط نکند «اوفوا» در مورد او صدق نمی کند. همچنین است در مورد «تجارة عن تراض»

دلیل سوم: دلالت روایات

عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ‌ مَنْ‌ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ‌ شَرْطاً (ظاهرا شرطی در ضمن عقد نکاح بوده است) فَلْيَفِ‌ لَهَا بِهِ‌ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (بنا بر این امام علیه السلام از «عند» لزوم وفاء به شرط را استنباط کرده است.) إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.[1]

مرحوم شیخ انصاری از بعضی از کتب نقل می کند که روایت مزبور ذیلی هم دارد که عبارت است از «الا من عصی الله»[2]

 

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: (در مورد عقد نکاح و شرطی که در ضمن آن وجود داشت) قُلْ لَهُ فَلْيَفِ‌ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‌.[3]

منصور بزرج (معرب بزرگ)، منصور بن یونس قرشی است. مرحوم نجاشی او را توثیق کرده است و می گوید او انسان درستی است. ولی کشیّ که روایات مربوط به مدح و ذم را نقل می کند در مورد او می گوید که او از اصحاب امام کاظم علیه السلام و در ابتدا فرد خوبی بود. یک بار امام کاظم علیه السلام به او فرمود: می خواهم فرزندم علی را به تو نشان بدهم و او جانشین من است و امام رضا علیه السلام را به منضور نشان داد. او بعدا وقتی نوبت امامت امام رضا علیه السلام رسید امامت حضرت را انکار کرد زیرا اموالی از امام کاظم علیه السلام در دست او بود و او اگر امامت حضرت رضا علیه السلام را قبول می کرد می بایست آن اموال را به حضرت تحویل می داد.

به همین دلیل علامه در خلاصه می گوید: من در مورد روایات او توقف می کنم.

ولی از آنجا که مشهور به روایت او عمل کرده اند مشکل سندی حدیث رفع می شود.

از این روایت نیز استفاده می شود که «المؤمنون عند شروطهم» بر لزوم وفاء دلالت روشنی دارد.

دلیل چهارم: تمسک به سیره ی عقلاء

اگر عقلاء در ضمن معامله شرطی کنند و طرف به شرط خود عمل نکند او را مجبور به عمل به آن می کنند. مثلا کسی خانه ای را اجاره می کند و شرط می کند که کف اتاق ها را با فرش و یا موکت مفروش کند. اگر مستأجر هنگام تحویل خانه مشاهده کند که کف خانه مفروش نیست از موجر طلب می کند که حتما آن کار را انجام دهد نه اینکه صرفا به سراغ خیار تخلف شرط رود.

یا مثلا اگر کسی به دیگری وکالت دهد و شرط کند که فلان متاع را به خارج شهر نبرد. حال اگر وکیل آن را به خارج از شهر ببرد نمی گویند که فقط خیار تخلف شرط دارد بلکه او را مؤاخذه می کند. مخصوصا درجایی که اگر فرد، از خیار استفاده کند و فسخ کند یا از لحاظ مالی ضرر می کند (مثلا قیمت بالا رفته است) و یا به مشکلی مبتلا می شود. بنا بر این می توان به قاعده ی لا ضرر هم تمسک کرد و آن را به عنوان دلیل پنجمی در نظر گرفت.

بنا بر این وظیفه ی تکلیفی فرد عمل به شرط است. به هر حال اشخاص بزرگی که فتوا دادند عمل به شرط واجب نیست معصوم نبودند و در نتیجه اشتباه کرده اند. این در حالی است که وجوب عمل به شرط در نظر ما از مسلمات است.

 

در اینجا شیخ انصاری از شهید در دروس تفصیلی را ذکر می کند[4] و آن اینکه اگر شرط در ضمن عقد، امری باشد که خود عقد برای اثبات آن کافی است (و احتیاج به صیغه ی دیگری ندارد) مشکلی وجود ندارد و با صرف عقد آن شرط لازم العمل می شود. در این قسم، بحثی وجود ندارد.

مثلا کسی خانه ای را می فروشد به شرط اینکه وکیل او در احقاق حقوق باشد. این احتیاج به صیغه ی تازه ای ندارد و همین که شرط می کنند او وکیل باشد در وکیل شدن او کافی است و احتیاج به صیغه ندارد.

اما گاه احتیاج به عملی دارد مثلا می گوید: این عبد را به تو فروختم به شرط اینکه یک سال دیگر آن را عتق کنی. در اینجا وقتی یک سال گذشت مشتری باید با خواندن صیغه ای عبد را عتق کند. (بنا بر این احتیاج به عملی که همان خواندن صیغه است دارد).

نقول: ما می گوییم چه احتیاج به عملی داشته باشد و چه نداشته باشد شرط ضمن العقد لازم الوفاء می باشد. بنا بر این فرمایش شهید در یک قسم شبیه قول ماست ولی در شق دیگر کلام ایشان را قبول نداریم.

 

اما مسأله ی دوم: این مسأله نیز محل ابتلاء است و آن اینکه اگر شرطی در ضمن العقد کردیم آیا می توان فرد را مجبور به وفاء به شرط کرد؟ مثلا پیش قاضی روند تا قاضی او را مجبور کند.

امروزه اگر طرف به شرط عمل نکند شکایت می کنند و از قاضی می خواهند فرد را مجبور به وفاء کنند.

مرحوم شیخ انصاری در اینجا می فرماید: الثانية في أنّه لو قلنا بوجوب الوفاء (اگر قائل به لزوم وفاء نشدیم دیگر به این فرع نیازی نیست.) من حيث التكليف الشرعي، فهل يجبر عليه لو امتنع؟ ظاهر جماعةٍ ذلك و ظاهر التحرير خلافه.[5]

نقول: اگر وجوب تکلیفی را قبول کردیم و فرد به شرط عمل نکرد لا اقل از باب وجوب امر به معروف و نهی از منکر می توان او را اجبار کرد و نمی دانیم چگونه علامه به وجوب اجبار فتوا نداده است.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را تکمیل می کنیم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo