< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

97/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط شروط ضمن عقد

به شرط ششم از شرایط شروط ضمن عقد رسیدیم و آن اینکه شرط، نباید مجهول باشد و الا اعتباری ندارد.

کبرای این مسأله از مسلمات است و ادله ی نفی غرر ثابت می کند که شرط مجهول بی فایده است. غرر لازم نیست فقط در ثمن و مثمن باشد بلکه هر چیزی که مربوط به معامله می باشد باید روشن و غیر مجهول باشد. غرر به معنای جهلی است که مایه ی ضرر می شود. اگر شرط مجهول باشد موجب غرر و ضرر می شود.

همچنین گفتیم شرایط بر سه قسم است:

قسمی از شرایط به گونه ای است که مجهول بودنش به جهالت ثمن و مثمن بر می گردد. مثلا بایع می گوید: خانه را به تو فروختم به این شرط که بعد از مدتی آن را به تو تحویل دهم. در اینجا چون مقدار مدت معلوم نیست شرطِ مجهول به مثمن سرایت می کند و موجب بطلان عقد می شود.

همچنین اگر مشتری بگوید که این خانه را به صد دینار به تو فروختم مشروط به اینکه در اقساط متعددی (که مقدار و زمان آن مشخص نیست) آن را به تو تحویل دهم. در اینجا غرر به ثمن سرایت می کند. و در نتیجه عقد هم باطل می شود.

این حکم مخصوص بیع نیست و در سایر عقود نیز جاری می شود.

طولانی ترین آیه ی قرآن آیه ی اواخر سوره ی بقره است که با صراحت می گوید که باید تمام نکات به شکل دقیق در وام ها نوشته شود و شاهدی بر آن گرفته شود.

نهی از غرر در معاملات به معنای فساد است زیرا نهی در معاملات ظهور در این دارد که حکم وضعی را بیان می کند نه حکم تکلیفی. همچنین است در مورد امر.

صورت دوم در جایی است که جهل به معامله سرایت نمی کند. مانند اینکه کسی خانه را می فروشد به این شرط که مشتری چند لباس که تعدادش مشخص نیست برایش خیاطت کند. در اینجا شرط مجهول باطل است و ادله ی نفی غرر شامل آن می شود.

ان قلت: مشهور می گویند: للشرط قسط من الثمن. زیرا اگر این مشتری خیاطت را انجام نمی داد او خانه را نمی فروخت. بنا بر این شرط، قسمی از ثمن را در بر می گیرد. شرایط در عرف گاه قیمت را بالا می برد و گاه کم می کند بنا بر این در ثمن دخالت دارد و ابهام شرط موجب ابهام در ثمن می شود و در نتیجه موجب بطلان معامله می شود.

شیخ انصاری در این مورد می فرماید: المسألة محلّ إشكالٍ، و كلماتهم لا يكاد يعرف التئامها، حيث صرّحوا: بأنّ للشرط قسطاً من أحد العوضين، و أنّ التراضي بالمعاوضة وقع منوطاً به، و لازمه كون الجهالة فيه قادحة.[1]

قلت: ما هم قبول داریم که «للشرط قسط من الثمن» ولی این به معنای داعی است نه به معنای انشاء. شرط چیز جدایی از عقد است و داعی می شود که ثمن را بالا و یا پائین بیاورند. از این رو اگر عین تلف شود هنگامی که می خواهند پول عین را بدهند قیمت شرط را از آن کم نمی کنند. این علامت آن است که شرط در واقع بهره ای از ثمن ندارد و جزء قیمت نیست و صرفا داعی به حساب می آید.

نتیجه اینکه شرط اگر فاسد شود عقد فاسد نیست زیرا شرط به معامله سرایت نمی کند.

سپس شیخ انصاری در پایان بحث می فرماید: و الأقوى اعتبار العلم؛ لعموم نفي الغرر إلّا إذا عُدّ شرط في العرف تابعاً غير مقصودٍ بالبيع، كبيض الدجاج. (کسی دجاج را می فروشد با بیض هایی که در شکم دارد و مقدار آن را نمی دانیم).

به هر حال ما شرط را قسطی از ثمن به این معنا که بخشی از ثمن روی آن رود قبول نداریم و شرط را صرف داعی می دانیم که قیمت را گاه بالا و گاه پائین می آورد. البته متعاقدین می توانند در موردی که شرط انجام نمی شود از خیار استفاده کنند و بگویند که ما معامله را با آن شرط می خواستیم و حال که شرط از بین رفته است از خیار استفاده می کنیم.

قسم سوم شرط چیزی است که به علم منجر می شود مثلا شرط عبارت از یک سری پارچه است که می توان آن را شمرد و مقدار آن را متوجه شد.

در زمان رسول خدا (ص) و قبل از ایشان هم شرایطی وجود داشته که قسطی از ثمن داشته اند و حضرت از آنها نهی نکرده است همین عدم ردع دلیل بر امضاء است.

 

الشرط السابع: شیخ انصاری در این مورد می فرماید: شرط السابع: أن لا يكون مستلزماً لمحال، كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع، فإنّ العلّامة قد ذكر هنا: أنّه مستلزمٌ للدور.[2]

دور به این معنا است که من در صورتی می توانم مبیع را به تو بفروشم که مالک آن بشوم و در صورتی مالک می شوم که آن را به تو بفروشم.

ان شاء الله این بحث را ادامه خواهیم داد و ثابت می کنیم که دوری در کار نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo