بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: احذر أن يري عليك آثار المحسنين و أنت تخلو من ذلك فتحشر مع المرائين.[1]

بپرهیز از اینکه آثار احسان کنندگان در تو باشد ولی واقعِ محسنین در تو نباشد و روز قیامت در زمره ی ریاکاران مبعوث شوی و آبرویت در صحنه ی محشر بر باد رود.

اسلام با مسأله ی ریاکاری مبارزه ی شدیدی کرده است و آن را شاخه ای از شرک و کفر می داند. دلیل آن این است که ریاکاران عملا منکر توحید افعالی هستند. توحید افعالی این است که هر کس عزت و ذلت را به دست خداوند بداند ولی ریاکار اینها را به دست مردم می داند و از راه ریاکاری می خواهد در مردم نفوذ کند بنا بر این مبتلا به نوعی شرک است.

اگر ریاکاری در جامعه رایج شود همه چیز توخالی می شود. مثلا خیّری می خواهد مدرسه یا مسجد یا درمانگاهی بسازد و این کار را برای خدا انجام می دهد و خیّر دیگری همین کار را برای دیده شدن توسط مردم انجام می دهد. بین عمل این دو بسیار فرق است. کسی که برای خدا انجام می دهد به نقطه ی محروم شهر می رود و با محکمترین مصالح کار می کند اما ریاکار که به فکر ظاهر است اولا به منطقه ای می رود که بیشتر در دید مردم است و برای مصالح آن هزینه ی زیادی نمی کند.

سیاست ریاکارانه، اقتصاد او و دینش همه خالی از محتوا است.

یکی از شاخه های ریاکاری مسأله ی عوام فریبی است که امروزه نیز رایج است. مثلا شعارهای داغی می دهند و مردم را سرگرم می کنند تا آراء را جمع کنند. این یکی از بلاهایی است که دمکراسی غربی بر سر ما آورده است.

ما وقتی به چابهار تبعید شده بودیم آب لوله کشی آنجا شور بود ولی وقتی یکی از مسئولین می خواست به آنجا بیاید تانکری از آب شیرین را درون لوله ها وارد می کردند و ما هر وقت می دیدیم آب شیرین شده است می دانستیم یکی از مسئولین می خواهد به آنجا بیاید. این نمونه ای از ریاکاری است تا بگویند ما آب را شیرین کرده ایم تا مورد استقبال و اقبال قرار گیرند.

تمامی اعمال انسان باید برای خدا باشد و این است که موجب برکت در زندگی انسان می شود.

موضوع: فروعاتی در شرایط شروط ضمن عقد

بحث در مسائلی است که بحث است آیا شرط در آنها مخالف مقتضای عقد هست یا نه. شیخ انصاری به پنج مسأله اشاره کرده و بسیار گذرا از آنها رد شده است ولی ما آنها را به تفصیل بحث می کنیم.

اولین مسأله این بود که اگر در ضمن عقد شرط کنند که جنس خریده شده را نفروشند. گاه در میان دوستان و اقارب این حالت مرسوم است و یا پدر به فرزندش می گوید که این خانه را به تو می فروشم به شرط اینکه آن را برای خودت نگه داری و به دیگر نفروشی.

بعضی از علماء آن را مخالف مقتضای عقد دانسته اند و بعضی آن را جایز دانستند. مرحوم صاحب ریاض قائل است که روایات متعددی داریم که قائل به جواز چنین شرطی شده اند. دو روایت صحیح السند است و دو روایت از لحاظ سند مشکل دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي‌ الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُورَثُ (به عنوان ارث به کسی نرسد) وَ لَا تُوهَبُ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ وَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ.[2]

این حدیث صحیح السند است.

در این روایت سخن از امه است ولی با الغاء خصوصیت، آن را به موارد دیگر سرایت می دهیم.

ان قلت: بحث در شرط خلاف مقتضای عقد است ولی در ذیل روایت فوق سخن از شرط مخالف کتاب الله است.

قلت: این بخش از روایت به «لا تورث» بر می گردد و کاری به «لا تباع» و «لا توهب» ندارد.

عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّرْطِ فِي‌ الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ‌ وَ لَا تُوهَبُ‌ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ الْكِتَابَ بَاطِلٌ.[3]

این روایت صحیح السند است.

در این روایت سؤال از میراث نشده است ولی امام علیه السلام آن را نیز توضیح داده است.

البته باید دقت داشت که هبه و بیع جزء حقوق است و انسان می تواند از این حق ها صرف نظر کند. اما ارث جزء حقوق نیست بلکه جزء احکام است و نمی توان از آن صرفنظر کرد.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ‌ يَشْتَرِي‌ الْجَارِيَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا يَبِيعَ وَ لَا يَهَبَ وَ لَا يُورَثَ (که نتیجه ی آن این است که هنگامی که می خواهد به ارث برسد آزاد شود.) قَالَ يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِيرَاثَ...[4]

این روایت مرسله است ولی عبارت «عن بعض اصحابنا» حاوی نوعی مدح است. البته اگر می گفت: «عن بعض» چنین مدحی در کار نبود.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى‌ جَارِيَةً وَ شَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا يَبِيعَ وَ لَا يَهَبَ قَالَ يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ. [5]

این روایت نیز مرسله است.

این حدیث ظاهرا همان حدیث قبلی است ولی با دو بیان مختلف ذکر شده است.

نتیجه اینکه در این فرع، شرط عدم البیع و یا عدم الهبة مخالف مقتضای عقد نیست.