مسأله ای شرعی قبل از شروع بحث:

ابتدا مسأله ای شرعی که در سایت ها نیز منعکس شده است را مطرح می کنیم که مربوط به باب رضاع است و آن اینکه می گویند: «لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ أَبُو الْمُرْتَضِعِ فِي‌ أَوْلَادِ صَاحِبِ‌ اللَّبَنِ‌». یعنی اگر مادربزرگِ بچه ای نوه ای را شیر دهد مادر آن کودک که زوجه ی کسی است بر شوهر حرام ابدی می شود. زوج و زوجه ای می خواستند به مکه بروند و زوجه بچه ی شیرخوارش را به مادرش سپرد و آن مادر بچه را به شکل کامل که در باب رضاع آمده است شیر داد و وقتی آنها برگشتند به آنها گفتند که شما بر هم حرام ابدی شده اید.

ما در مورد این مسأله مطالعه ی زیادی کردیم و نتیجه ی آن این شد که این موجب حرام ابدی نمی شود و ادله ی قانع کننده و کافی بر حرمت ابدی نداریم. به روایاتی استدلال شده که در مقابل معارض هم دارد هرچند شهرت فتوایی بر خلاف آن است و بسیار از فتاوای مشهور از احتیاط سرچشمه گرفته است. بنا بر این نباید از مخالفت با فتاوای مشهور که متکی بر احتیاط است به وحشت افتاد.

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: ما عال‌ من‌ اقتصد.[1]

اقتصاد به معنای میانه روی است و «قصد السبیل» یعنی جاده ای میانه که نه در طرف افراط است و نه در طرف تفریط. بنا بر این معنای حدیث این است که کسی که میانه رو باشد فقیر نمی شود.

انسان مؤمن باید همیشه تعادلی را بین درآمدها و هزینه هایش حفظ کند. اگر هزینه ها بیشتر باشد فرد به قرض و دست دراز کردن به سوی این و آن می افتد. امروزه نیز رهبر کرارا به اقتصاد مقاومتی توصیه می کنند.

علت اینکه اقتصاد ما به مشکلات بسیار برخورد کرده است این است که اکثر بودجه های دولتی صرف حقوق کارمندان می شود و مملکتی که کار در آنها کم و حقوق دادن در آن زیاد باشد به مشکل بر می خورد. طبق آمار، ژاپن صد و بیست میلیون نفر جمعیت دارد و کارمندان آنها سیصد هزار نفر هستند ولی ما هشتاد میلیون جمیعت داریم ولی کارمندان ما دو میلیون و پانصد هزار نفر هستند. یعنی ما حدود ده برابر بیشتر کارمند داریم. وقتی اکثر بودجه صرف حقوق شود دیگر چیزی برای تولید باقی نمی ماند. حال اگر حقوق بگیران را بخواهند کم کنند یعنی آنها را بازنشست کنند باز همان مشکل ادامه خواهد یافت. راه حل این است که تولید را بیشتر کنیم و کارمندان را به آن مراکز سوق دهیم. تولید هم تا به بخش خصوصی سپرده نشود کارآمدی لازم را ندارد.

بخش خصوصی هم با آنکه در اصل 44 قانون اساسی به آن اشاره شده است تبدیل به یک شعار شده است.

موضوع: شروط شرایط ضمن عقد

بحث در این شرط است که شروط ضمن عقد نباید مخالف کتاب و سنت باشد. این شرط را بحث کردیم و در خاتمه به اموری اشاره کردیم و اکنون به امر پنجم رسیده ایم:

الامر الخامس: اشکالی که در مباحات بود و در جلسه ی گذشته به آن اشاره کردیم مربوط به احکام تکلیفیه بود. مثلا یکی از مباحات جواز تعدد زوجات و یا ازدواج با کنیز است. در عین تمام شروط مخالف با کتاب و سنت مخصوص مباحات نمی باشد. بسیاری از آنها در رابطه با احکام وضعیه می باشد و حال آنکه اشکال فوق در احکام وضعیه جاری نیست. مثلا طلاق به دست زوج است و اگر کسی بخواهد شرط کند که طلاق به دست زوجه باشد این شرط باطل است و یا اینکه کسی در عقد موقت شرط کند که زوجه از زوج ارث ببرد یا غیر وارثی را شرط کنند که ارث ببرد مثلا بچه های زن از شوهر دیگر از این زوج ارث ببرند. این شروط قابل قبول نیست زیرا ارث مخصوص به ذوی الارحام است و یا زوجه ی دائمه ارث می برد نه غیر دائمه.

بنا بر این اشکالی که در جلسه ی گذشته مطرح کردیم مخصوص احکام تکلیفیه و آن هم در خصوص مباحات بود و در غیر آن جاری نیست.

الامر السادس: اینکه شرط نباید بر خلاف کتاب و سنت باشد کبرای مسأله است ولی در عین حال، در صغرای این مسأله که فلان مصداق، مخالف هست یا نه بحث هایی وجود دارد و ما به دو مورد اشاره می کنیم:

مورد اول: مشهور این است که در عاریه می توان شرط کرد که مستعیر ضامن باشد یعنی کسی از دیگری جنسی را عاریه می کند و می توان شرط کرد که اگر آن جنس به هر دلیلی حتی با متلف آسمانی از بین برود، مستعیر ضامن باشد.

اما همین شرط ضمان در عقد اجاره اگر داخل شود اتفاق بر این است که جایز نمی باشد. جالب اینکه هر دو در قاعده ی «لا ضمان علی الامین» داخل هستند و هم مستعیر و هم مستأجر هر دو امین هستند پس چرا بین عاریه و اجاره فرق است؟ امین اگر قسم بخورد که در امانت کوتاهی نکرده است حرفش قبول می شود.

شیخ انصاری این مسأله را در مکاسب متذکر شده است. این در حالی است که مورد عاریه از باب استثناء نص خاص داریم که می توان ضمان را شرط کرد:

عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ؟ فَقَالَ‌ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ (هلاک شود و از بین برود) فَلَا يَلْزَمُكَ تَوَاهُ (تو ضامن نیستی) إِلَّا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ (بنا بر این در طلا و نقره چه کوتاهی باشد یا نباشد فرد ضامن است مگر این عدم ضمانت را شرط کند) وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ.[2]

این روایت صحیحه است.

فلسفه ی اینکه در اجاره نمی توان شرط ضمان کرد ولی در عاریه این شرط پذیرفته است این است که انسان در اجاره، اهتمام به حفظ ملک دارد زیرا باید ملک سالم باشد تا فرد بتواند از آن استفاده کند ولی در عاریه مستعیر پولی نمی دهد و انسان غالبا آن دقتی که برای حفظ مال دارد در آن ندارد.

البته در ذهب و فضه چون چیز کوچک و پرقیمتی است شارع مستعیر را ضامن می داند تا او نهایت اهتمام را در حفظ آن داشته باشد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ شرط پنجم می رویم.