موضوع: شرایط شروط ضمن عقد

بحث در شروط صحت در شرایط ضمن عقد است و به بحث روایات رسیدیم که پنج طائفه بود و به طائفه ی چهارم رسیده ایم یک که روایت از آن را خواندیم و به روایت دیگر از این طائفه می پردازیم.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَ‌ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.[1]

این حدیث مرسله است.

صلح را به عنوان شرط در ضمن عقد قرار می دهند که در نتیجه این شرط را باید داشته باشد که حلالی را حرام و حرامی را حلال نکند. این در موردی است که ما صلح را عقد مستقلی نداریم.

یا از باب الغاء خصوصیت می گوییم اگر هم صلح عقد مستقل باشد وقتی نباید حلالی را حرام و حرامی را حلال کند در غیر آن نیز همین را می گوییم.

عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ يَمِينٌ‌ فِي‌ تَحْلِيلِ‌ حَرَامٍ‌ وَ لَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ وَ لَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ.[2]

در این روایت سخن از شرط ضمن العقد نیست بلکه سخن در قَسَم است ولی وقتی در یمین، تحلیل حرام و تحریم حلال جایز نباشد از باب الغاء خصوصیت یا از باب اولویت در شرط ضمن عقد هم همین را می گوییم.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ لِشُرَيْح‌... وَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ‌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ‌ حَرَاماً[3]

در حین قضاوت گاه طرفین می خواهند با هم صلح کنند که شرط مزبور باید در آن باشد. از صلح به ما نحن فیه الغاء خصوصیت می کنیم.

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ أَوْ مَمَالِيكُهُ‌ أَحْرَارٌ إِنْ‌ شَرِبْتُ‌ حَرَاماً وَ لَا حَلَالًا قَطُّ (شراب حلال این بود که وقتی مهاجرین از مکه به مدینه آمدند آب مدینه برایشان سرد و سنگین بود در حالی که آب مکه گرم بود. رسول خدا (ص) فرمود چند خرما داخل آن بیندازید تا خوب شود در نتیجه طعم آب مقداری شیرین می شد. حتی با این آب وضو هم می گرفتن و این علامت آن بود که آب، مضاف نمی شد. کم کم نام آن آب را نبیذ گذاشتند به تدریج بعضی سوء استفاده کردند و خرما را بیشتر و زمان آن را طولانی تر کردند و نزدیک به شراب حرام شد.) فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامَ فَلَا يَقْرَبْهُ حَلَفَ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ وَ أَمَّا الْحَلَالُ فَلَا يَتْرُكْهُ (این از قبیل نهی عقیب حظر است) فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ:‌ لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ‌.[4]

طلاق مزبور، از باب تعلیق در انشاء بوده است یعنی اگر شراب بخورم همسرم طالق باشد و چنین چیزی علی الخصوص در ایقاعات مانند طلاق جایز نیست. اضافه بر آن هنگام طلاق باید دو شاهد عادل وجود داشته باشد و زن در طهر غیر مواقعه باشد.

الطائفة الخامسة: روایاتی که تعبیر می کند: شرط الله قبل شرطکم. یعنی شرطی ضمن عقد اضافه کرده اید که خداوند قبل از شما شرط دیگری کرده است. در این طائفه دو روایت است که یکی از اهل سنت است.

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى‌ أَهْلِهَا إِنْ‌ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً (اگر زوجه ی دیگری اتخاذ کند) أَوْ هَجَرَهَا (قهر کند و زن را مدتی رها کند) أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً (کنیزی را بگیرد) فَإِنَّهَا طَالِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ إِنْ شَاءَ وَفَى بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِيلِ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‌ وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ‌ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ (این آیه به این شکل در قرآن نیست و شاید خطا از راوی یا کاتب باشد)‌- وَ قَالَ‌ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ‌ (نمی شود بی دلیل قهر کرد و اگر هم اختلافی پیش آمد باید حَکَمی از طرف مرد و حَکَمی از طرف زن بیاید و مشکل را برطرف کند و نمی شود یک طرفه قهر کرد.) الْآيَةَ.[5]

مشکل در تفسیر عیّاشی این است که در عین اینکه روایات خوبی دارد ولی سندهای آن حذف شده است.

اشکالات طلاق و اینکه شروطش در اینجا موجود نیست در این روایت وجود دارد.

فی حکایة بریرة لما اشترتها عائشة (عائشه آن را خرید) و شرط موالیها علیها ولاءها (موالی او گفتند که ولاء این کنیز مال آنها باشد.) فقال رسول الله ص: مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ (زیرا ولاء مال کسی است که کنیز را عتق می کند نه کسی که آن را می فروشد.) مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.[6]

حال باید دید که این روایات که حدود بیست روایت می شوند مضامین واحدی دارند یا متفاوت می باشند.

فنقول: سه طائفه ی اول که می گوید «ما خالف کتاب الله» و «ما وافق کتاب الله» و آن دسته که هر دو را می گوید همه به «ما خالف کتاب الله» بر می گردد. زیرا مراد این است که مخالف قرآن نباشد و الا بسیاری از مسائل در قرآن نیست تا بتوان موافق آن را در قرآن پیدا کرد. مسائلی همچون پیوند اعضاء، مادر اجاره ای که نطفه ی شوهر با زن را ترکیب می کنند و آن را در رحم زن دیگری می کارند که ما در صورت ضرورت آن را جایز می دانیم. این نمی تواند موافق کتاب الله باشد بنا بر این معیار، «ما خالف کتاب الله» است.

اما طائفه ی چهارم با طوائف قبلی از قبیل عموم و خصوص می باشند زیرا «ما خالف کتاب الله» شامل احکام تکلیفیه و وضعیه می شود اما «حرّم حلالا و احل حراما» فقط شامل احکام تکلیفیه می باشد. در اینجا تخصیصی در کار نیست زیرا عام و خاص در اینجا متوافقین هستند مانند: «اکرم العلماء» و «اکرم زیدا».

اما طائفه ی پنجم نیز در واقع می گوید که شرطی که مخالف کتاب الله است جایز نیست بنا بر این این نیز به طائفه ی اولی بر می گردد. نتیجه اینکه همه ی پنج طائفه به «ما خالف کتاب الله و السنة» بر می گردد.