< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

97/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شروط ضمن عقد

قبل از شروع بحث به سؤالی که از ما شده است پاسخ می دهیم: سؤال شده است که اگر فردی به صورت مکرر به دیگران وعده بدهد و به آن وفا نکند آیا از عدالت ساقط می شود و آیا می توان پشت سر چنین فردی نماز خواند؟ با توجه به اینکه طبق نظر شما و بسیاری از فقهاء شروط ابتدایی واجب الوفاء نیستند. کسی که مدام به همسر و فرزندان و دوستانش وعده و قول می دهد و خلف وعده می کند آیا او مرتکب کار حرامی نشده است؟

همچنین سیاست مدارانی که برای شرکت در انتخابات سخنرانی کرده و بیانیه صادر می کنند و وعده های کذایی به مردم می دهند اگر پس از رسیدن به مسئولیت به وعده های خود عمل نکنند آیا مردم می توانند اعتراض کنند و آیا بیان وعده های دروغین حرمت فقهی ندارد؟

در پاسخ می گوییم: وعده بر دو رقم است: گاه انسان به عنوان إخبار وعده می دهد و می گوید: من فردا این کار را برای شما انجام می دهم. این خود بر دو قسم است: گاه در موقعی که این سخن را می گوید تصمیم دارد که آن کار را انجام ندهد، این مصداق دروغ است. واضح است که اگر کسی چنین وعده ای بدهد چون دروغ گفته است از عدالت ساقط می شود. همچنین اگر کسی در هنگام تبلیغ انتخابات وعده هایی دهد در حالی که می داند نمی تواند به آنها عمل کند و فقط برای جمع آوری آراء چنین می کند او نیز از عدالت خارج می شود و نمی توان پشت سر او نماز خواند.

صورت دوم این است که هنگام وعده دادن تصمیم داشت انجام دهد و دروغ نگفته ولی بعد فکر کرد و پشیمان شد و چون دید شرط ابتدائی لازم الوفاء نیست و وقت کافی برای انجام آن ندارد و یا نمی تواند از عهده ی هزینه ها برآید از انجام آن منصرف شد. او کار حرامی انجام نداده است. ولی اگر این کار را تکرار کند خلاف مروت مرتکب شده است هرچند خلاف عدالت نیست. مثلا اگر امام جماعت در ملأ عام ساندویچ بخورد این بر خلاف مروت و بر خلاف شخصیت اوست. خلاف مروت به عدالت لطمه می زند.

نوع دیگری از وعده دادن وجود دارد که در قالب جمله ی خبریه نیست مثلا کسی به همسرش می گوید: اگر من عصبانی شدم تو آن روز غذا برای من درست نکن و این به عنوان مجازات من باشد. این هم نوعی شرط ابتدایی است ولی در لباس قرارداد است. این صورت حرام نیست ولی تکرار آن بر خلاف مروت است.

ان شاء الله در شروط ابتدای این بحث را بیشتر توضیح می دهیم.

 

اما شروط شرط ضمن عقد:

در شرط دوم گفتیم که شرط باید سائغ باشد به این معنا که اگر کسی هنگام عقد شرط غیر جایزی بکند مثلا بگوید من این انگور را به تو می فروشم به این شرط که تبدیل به شراب کنم و تحویل دهم، اجماع بر این است که چنین شرطی باطل است. این شرط شبیه شرط چهارم است که عبارت است از اینکه شرط مخالف کتاب و سنت نباشد. ما ان شاء الله در آن شرط فرق کوچکی که با شرط دوم دارد را بیان می کنیم.

دلیل عدم جواز شرط غیر سائغ:

دلیل اول: عمومات «المؤمنون عند شروطهم» شرط غیر سائغ را شامل نمی شود. شارع هرگز قبول نمی کند که مؤمنان به شرط های خود عمل کنند حتی اگر خلاف شرع باشد.

دلیل دوم: در سیره ی عقلاء اگر کسی در معامله چیزی شرط کند که بر خلاف قانون باشد آنها آن شرط را نمی پذیرند.

اضافه بر آن اگر این شروط لازم الوفاء باشد نوعی تضاد در حکم شرع می باشد زیرا از یک طرف شارع از تبدیل انگور به شراب نهی می کند و از طرف دیگر اگر کسی این شرط را در معامله کند بگوید عمل به آن لازم است.

 

شرط سوم: شیخ انصاری در این شرط می فرماید: الثالث: أن يكون ممّا فيه غرضٌ معتدٌّ به عند العقلاء نوعاً (عموما افراد به آن شرط احتیاج دارند)، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له (آن فرد به آن شرط احتیاج دارد)، و مثّل له في الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات (مثلا شرط کند که عبدی را از تو می خرم که هیچ از عبادات سر در نیاورد تا مثلا فقط به خدمت مشغول باشد. البته در اینکه این مثال، مثال صحیحی است یا نه بحثی وجود دارد که در ادامه مطرح می کنیم).[1]

 

اقوال علماء:

این شرط را جمعی از فقهاء ذکر کرده اند. صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: لو عیّن مکیالا معتادا کمکیال رجل بعینه- و هو مکیال معروف- (در حالی که همه ی ترازوها مثل هم است چنین شرطی غرض عقلائی ندارد) فسد الشرط بخصوص ذلک المکیال، إذ لا یتعلّق به غرض (وقتی همه ی ترازوها مثل هم است معنا ندارد که شرط کنند فقط با ترازوی زید وزن شود)، فاشتراطه بمنزلة عدم اشتراطه فیکون لغوا، فیکون البیع صحیحا (روی این مبنی که فساد شرط به بیع سرایت نمی کند) کما هو الشأن فی سائر الشروط الّتی لا غرض فیها، کما هو خیرة «المبسوط و السرائر و التحریر و التذکرة و الدروس و هو أحد وجهی الشافعی[2]

 

نقول: اصل کبرا قابل قبول است ولی در مثال هایی که ذکر کرده اند می توان مناقشه کرد.

مثلا در شرط اینکه عبد، از عبادات سر در نیاورد این مناقشه وجود دارد که خریدار می خواهد عبد دائما دنبال کار باشد و سراغ نماز و عبادات نرود. این غرض، غیر عقلائی نیست ولی از باب اهانت به حکم شرع است و بر خلاف مذاق شرع می باشد و از باب دعوت به منکر است و اسلام آن را نمی پسندد.

همچنین در مورد مثال به مکیال این مناقشه وجود دارد که هرچند ترازوها همه مانند هم است ولی زید انسان باتقوایی است و به آن اعتماد بیشتری وجود دارد. یا مثلا فرد با این شرط می خواهد برای زید تبلیغ کند که مردم به سراغ او روند.

ما در عوض مثال هایی پیدا کردیم که قابل مناقشه نیست. مثلا عده ای هستند که پایبند خرافاتی هستند و آنها را در قالب شرط به معامله اضافه می کنند. مثلا شرط می کنند که چون قدم زید شوم است هنگام معامله او نباید حضور داشته باشد. یا اگر عطسه ای در آنجا شود مبیع را تحویل ندهد. یا اگر در فلان ساعت اگر مبیع را تحویل دهند قابل قبول نباشد زیرا آن ساعت برای من ساعت شومی است و یا اگر فلان پرنده هنگام تسلیم مبیع پرواز کند او معامله را بتواند برهم زند.

 

دلیل عدم صحت این شرط:

دلیل اول: سیره ی عقلاء بر این است که شروطی که جنبه ی عقلائی ندارد آنها را واجب العمل نمی دانند. شارع مقدس نیز این سیره را امضاء کرده است.

دلیل دوم: ادله ی شروط مانند «المؤمنون عند شروطهم» از این شروط منصرف است زیرا این عمومات شروط عقلائی را شامل می شود نه شرط هایی که جنبه ی خرافی دارد.

دلیل سوم: شرط باید منفعتی داشته باشد و ترک آن ضرری داشته باشد تا شارع به سبب اینکه ضرری حاصل نشود خیار قرار داده باشد. حتی خیار مجلس هم به خاطر این است که فرد در مجلس فرصت کافی برای فکر در مورد معامله ندارد در نتیجه باید بتواند آن را فسخ کند. این در حالی است که در این نوع شرط هیچ نفع و ضرری وجود ندارد. شارع به این غرض های خرافی و پوچ اهمیت نمی دهد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo