< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

97/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام الخیارات

بحث ما در احکام الخیارات به اینجا رسید که آیا در زمان خیار ملکیت حاصل می شود یا اینکه باید زمان خیار سپری شود تا ملکیت در مورد مبیع و ثمن حاصل شود و مبیع ملک مشتری و ثمن ملک بایع شود. اقوال علماء را ذکر کردیم و دیدم تقریبا اجماع بر مسأله وجود دارد. سپس به سیره ی عقلاء استدلال کردیم و هکذا به آیات قرآن و روایات. روایات باب دلالت داشت که بایع و مشتری در زمان خیار مالک مبیع و ثمن می شوند.

باقی مانند روایت نبوی «الخراج بالضمان». مرحوم شیخ انصاری این روایت را نقل می کند و آن را دلیل بر ملکیت در زمان خیار می داند.[1]

معنای «الخراج بالضمان» این است که وقتی کسی ضامن کسی باشد منافع آن هم مال اوست و اگر منافع مال کسی باشد دلیل بر ضمان اوست. ظاهرا شیخ انصاری این استدلال را از صاحب جواهر اخذ کرده است.[2]

استدلال به این گونه است که تلف مبیع در زمان خیار مشترک یا خیار مختص به بایع در ضمان مشتری است زیرا قاعده می گوید: التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. در نتیجه منافع هم مال مشتری است. حال که منافع مال مشتری است و این امر بین علماء مسلم است فهمیده می شود که ملکیت هم برای مشتری حاصل است.

سپس شیخ انصاری از این استدلال پاسخ می دهد و می گوید: معلوم نیست قائلین به ملکیت بعد از خیار، قائل به ضمان مشتری در زمان خیار باشند. بنا بر این اگر قائل به ضمان مشتری نباشند منافع هم مال مشتری نمی شود.

به این مناسبت به سراغ این قاعده می رویم تا مشاهده کنیم که آیا اصلی دارد یا نه. البته ما در القواعد الفقهیه در قاعده ی 23 به آن پرداخته ایم.

این قاعده از قواعد معروف بین اهل سنت است و در کتاب های آنها به شکل مفصل مورد استدلال قرار گرفته است. اما این قاعده در میان شیعه شهرت چندانی ندارد و فقط بعضی در کتب خود به آن استناد کرده اند. علت آن این است که روایت نبوی مزبور در کتب شیعه وجود ندارد.

معنای «الخراج بالضمان» این است که وقتی کسی به حکم شرع، ضامن چیزی شد اگر آن چیزی که ضامن شده است را به صاحبش بر گرداند دیگر لازم نیست منافع آن را بر گرداند. مثلا مشتری به حکم شرع ضامن مبیع است و اگر مبیع تلف شود از ملک او تلف می شود. حال اگر تلف نشد و خیاری اعمال شد و معامله فسخ شد و مشتری مبیع را به بایع تحویل داد در این حالت لازم نیست که منافع مبیع را به بایع بر گرداند و خراج که همان منافع است در مقابل ضمانی است که مشتری داشته است. البته تفسیرهای مختلفی برای حدیث «الخراج بالضمان» ارائه شده است ولی معنی اصلی که علماء شیعه و سنی از آن متوجه شده اند همانی است که ذکر کردیم.

حال باید دید آیا این نبوی آن قدر توسعه دارد که منافع مال غصبی را نیز شامل شود. مثلا کسی مالی مانند خانه را غصب کرده و بعد از مدتی عین مال را پس می دهد آیا منافع مال در این مدت مال غاصب است؟

از بعضی از کلمات ابو حنیفه استفاده می شود که این نبوی منافع غصب را هم شامل می شود یعنی غاصب ضامن منافع نیست و این از عجائب است.

در کتب شیعه صحیحه ی ابی ولاد به این موضوع ارتباط دارد. ابی ولاد می گوید که قاطری را کرایه کرد تا به قصر ابن هبیره برود و ظاهرا یکی دو روزه بر می گشت و منظورش این بود که طلبی از کسی داشت و می خواست تحویل بگیرد. او وقتی به کنار پل کوفه رسید می گوید: به من خبر دادند که بدهکار به منطقه ای نزدیک بغداد به نام نیل رفته است. من به آنجا رفتم و بعد متوجه شدم او به بغداد رفته است و من به بغداد رفتم و مبلغ را از او تحویل گرفتم و جمعا 15 روز در سفر بودم. این در حالی بود که یکی دو روز می بایست بر می گشتم و کرایه را برای همان مدت کرایه کرده بودم (او در نتیجه غاصب بود). بعد او به صاحب مرکب خبر داد و از او خواست او را حلال کند و پانزده درهم به او داد ولی او نپذیرفت. لذا به نزد ابو حنیفه رفتند. ابو حنیفه پرسید آیا قاطر را به او دادی؟ ابو ولاد پاسخ داد: آری. ابو حنیفه گفت: چون در مقابل این مال ضامن بودی نمائات آن مال خودت است و مازاد بر آن چیزی ضامن نیستی.

ابو ولاد می گفت که ما از نزد ابو حنیفه خارج شدیم و صاحب دابه از فتوای عجیب ابو حنیفه در شگفت بود و می گفت: «انا لله و انا الیه راجعون». سپس ابو ولاد اضافه کرد که من بر صاحب مرکب ترحم کردم و پولی مختصر به او دادم و از خواستم من را حلال کند. سپس در همان سال به زیارت خانه ی خدا رفتم و نزد امام صادق علیه السلام رفته جریان را نقل کردم. امام علیه السلام فرمود: فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا. سپس فرمود: باید کرایه ی کل آن ایام را تمام و کمال به صاحبش پرداخت کنی. ابی ولاد می گوید: من در این چند روز به مرکب آب و غذا دادم آیا می توانم هزینه ی اینها را بگیرم؟ امام فرمود: نه زیرا تو غاصب بودی. عرض کردم: اگر مرکب از بین می رفت و یا آسیبی می دید من ضامن بودم؟ فرمود آری. تا اینکه عرض می کند: من درهم هایی به او دادم و او از من راضی شد و مرا حلال کرد. امام علیه السلام فرمود: او به سبب فتوای ابو حنیفه از تو راضی شد و اکنون باید فتوای من را برای او نقل کنی اگر همچنان حلالت کرد فبها و الا باید مبلغ کرایه را به او بدهی.[3]

از این حدیث مشخص می شود که اهل سنت در مورد غاصب هم متأسفانه به حدیث نبوی تمسک می کنند این در حالی است که ما می گوییم: این نبوی اگر صحیح باشد در جایی است که فرد به حکم شرع مالک باشد که در نتیجه ضامن می باشد.

به هر حال صحیحه ی ابی الجارود دلالت بر این دارد که قاعده ی «الخراج بالضمان» قاعده ی صحیحی نیست.

مدارک این قاعده روایاتی است که عمدتا در کتب اهل سنت است و مهمترین آنها چهار روایت است که همه از هشام بن عروه از عائشه نقل شده است که ظاهرا نقل یک واقعه ی واحده است که روات عامه به چهار طریق از عائشه نقل می کردند.

بعضی از این روایات فقط قاعده را ذکر می کند ولی در بعضی از آنها مورد آن ذکر شده است از این جهت مشخص می کند که این قاعده در کجا باید اعمال شود.

روایت اولی: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.[4]

روایت ثانیه: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ (از منافع عبد استفاده کرد)، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَرَدَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ[5]

از این روایت استفاده می شود که خراج به معنای اراضی خراجیه نیست همان گونه که بعضی آن را به اراضی خراجیه تفسیر کرده اند. خراج به معنای منافع و نمائات است که وقتی کسی مالک چیزی می شود ضامن آن است و در نتیجه منافع آن نیز مال خودش است و وقتی ملک فسخ شد می باید فقط اصل مال را بر گرداند.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که بر اساس قاعده ی «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» وقتی مشتری خیار عیب دارد ضامن نیست بلکه بایع ضامن بوده است. بنا بر این الخراج بالضمان چگونه بر این مورد صادق است؟

بنا بر این یا باید این مورد را تخصیص زد و یا گفت که تا عیب ظاهر نشده است خیار عیبی وجود ندارد و خیار بعد از ظهور عیب ایجاد می شود.

در منابع شیعه این روایت وجود ندارد و فقط صاحب مستدرک از غوالی اللئالی آن را به لفظ روی نقل می کند: أَنَّهُ‌ قَضَى‌ بِأَنَّ الْخَرَاجَ‌ بِالضَّمَان‌.[6]

که البته مشخص نیست این روایت را از منابع اهل سنت گرفته اند یا نه که به نظر ما از روایات اهل سنت گرفته شده است و به همین دلیل از لفظ «روی» ذکر شده است ولی در عین حال، اصحاب به شکل مفصل در کتب خود از این روایت استفاده کرده اند.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo