< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

97/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام الخیار

بحث در احکام الخیار است و متن تحریر را خواندیم و دو مسأله باقی مانده است که امام قدس سره متعرض آنها نشده است ولی شیخ انصاری در مکاسب به آنها پرداخته است.

المسألة الاولی: آیا مبیع هنگام عقد به ملکیت در می آید یا بعد از اینکه زمان خیار منقضی شود به ملک در می آید؟

تعجب این است که این سخن را فقط در مبیع مطرح می کنند و حال آنکه در ثمن هم همین مسأله جاری است. علامه در تذکره علاوه بر مبیع ثمن را هم ذکر کرده است.

 

اقوال علماء:

مشهور و معروف این است که مبیع با عقد به ملکیت در می آید ولی ملکیت آن در زمان خیار متزلزل است ولی بعد از انقضاء خیار، تبدیل به ملک لازم می شود.

صاحب جواهر در این مورد می فرماید: المشهور نقلا و تحصيلا بل في التذكرة الإجماع على أن المبيع يملكه‌ المشتري في زمن الخيار بالعقد كالمحكي عن ابن إدريس نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه.[1]

علامه در تذکره می فرماید: المشهور عند علمائنا أنّ الملك ينتقل بنفس الإيجاب والقبول إلى المشتري‌ انتقالاً غير لازم إن اشتمل على خيار ، ويلزم بانقضائه ، والملك في الثمن للبائع (ثمن هم ملک بایع می شود ولی به صورت ملک متزلزل و بعد که زمان خیار بگذرد لازم می شود).[2]

سپس علامه اقوال مفصلی را از اهل سنت نقل می کند ولی این قول نزد شیعه یکپارچه است.

نراقی در مستند می فرماید: ذهب أكثر الأصحاب إلى أنّ المبيع يملك بالعقد بل عن ظاهر السرائر وصريح موضع من التذكرة الإجماع عليه أنّ المبيع يملك بالعقد وعن الإسكافي : أنّه يملك بانقضاء الخيار مع عدم الفسخ وهو المحكيّ عن الشيخ إذا كان الخيار لهما أو للبائع (که باید دید چرا ایشان تملیک را مخصوص این دو مورد می داند.)[3]

در عین حال شیخ انصاری در مورد شیخ می فرماید: و لكن الحلّي قدّس سرّه في السرائر ادّعى رجوع الشيخ عمّا ذكره في الخلاف.[4]

این در حالی است که ممکن است کتاب خلاف آخرین کتاب شیخ باشد. به هر حال، مخالفت ابن جنید اسکافی باقی می ماند که مخالفت او به اجماع ضرری نمی زند.

ما احتمال می دهیم که در اینجا بین بزرگان نزاعی لفظی در کار باشد به این معنا که آنها که می گویند ملکیت حاصل نمی شود منظورشان این است که ملکیت لازم حاصل نمی شود و آنها که می گویند ملکیت حاصل می شود یعنی ملکیت جایز حاصل می گردد.

 

دلیل مسأله:

دلیل قول مشهور:

دلیل اول: اجماع که البته مدرکی است و به عنوان مؤید پذیرفته می شود.

دلیل دوم: جریان سیره ی عقلاء

کسانی که جنسی را می خرند و شرط خیار می کنند که تا یک ماه بتوانند آن را برگردانند هرچند در آن تصرفات ناقله نمی کنند یعنی به دیگری نمی فروشند ولی تصرفات مالکانه در آن انجام می دهند مثلا شیر حیوان را مصرف می کنند و ثمره ی باغ را به مصرف می رسانند. حتی بعضی از فروشندگان برای اینکه مرغوبیت متاع خود را ثابت کنند می گویند که پس از فروختن پس گرفته می شود یعنی برای مشتری خیار قرار می دهند. این علامت آن است که ملکیت به حدی مسلم است که می گویند آن را پس می گیرند.

دلیل سوم: تمسک به ظواهر آیات

از جمله آیات عبارت است ﴿از وَ أَحَلَ‌ اللَّهُ‌ الْبَيْع[5] ‌ این آیه ظهور در این دارد که با بیع نقل و انتقال صورت می گیرد. معنای آن نمی تواند این باشد که هرچند عقدی را خوانده اید ولی ملکیتی حاصل نشده است.

همچنین است ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ[6] اکل در آیه کنایه از مطلق تصرفات است مثلا در مرکب به معنای سوار شدن حیوان است. تصرف در هر چیزی به حسب آن چیز است. اکل در خانه کنایه از سکونت است و در مورد لباس کنایه از پوشیدن می باشد. بنا بر این با تجارتی که از روی تراضی باشد اکل که کنایه از تصرفات مالکانه است جایز می شود.

همچنین در آیه ی ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[7] وفاء به عقد به معنای این است که وقتی بعت و قبلت گفته شد مبیع و ثمن به ملک متبایعین در می آیند. بعد از ملک باید ثمن و مثمن را تحویل دهند. خیار، ملکیت را نمی تواند بر دارد بلکه ملکیت لازم را بر می دارد.

دلیل چهارم: روایات

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْبَيِّعَانِ‌ بِالْخِيَارِ حَتَّى‌ يَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.[8]

در این روایت از کلمه ی «خیار» استفاده شده است یعنی می توان با خیار، ملکیت را به هم زد. بعضی اشکال کرده اند که معنای خیار این است که می توان عقد را به هم زد نه خیار را و حال آنکه به نظر ما می توان با خیار ملکیت را بر هم زد.

 

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا الْحَدِيثَ.[9]

این روایت صحیح السند است.

 

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.[10]

 

عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً فَهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَيْعُ الْحَدِيثَ.[11]

این روایت صحیح السند است.

در این روایت تصریح شده است که وقتی بیعان از هم جدا می شوند بیع واجب می شود بنا بر این تا قبل از آن که خیار وجود دارد، بیع لازم نبوده است.

البته این روایات مخصوص خیار مجلس است ولی ما از آن الغاء خصوصیت می کنیم از آن طرف کسی بین خیار مجلس و سایر خیارات فرق نگذاشته است.

 

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع‌ إِذَا صَفَقَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا.[12]

صفق یعنی صیغه خوانده شد در نتیجه دست را بر هم می زدند به علامت اینکه کار بیع تمام شده است. در اینجا بیع واجب می شود. البته این روایت ناظر به جایی است که خیار مجلس را ساقط کرده باشند.

 

در اینجا حدیث مفصلی وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ی آینده به آن خواهیم پرداخت و آن اینکه در بیع الخیار (معامله ای کردند و در آن شرط کردند که اگر تا سر سال پول را بیاورند بتوانند جنس را پس بگیرند.) در آنجا گفتیم که تا سر سال، غلات و درآمد های مبیع مال مشتری است زیرا اگر مبیع از بین می رفت از ملک مشتری از بین می رفت. وقتی درآمد مال مشتری است این ظهور در ملکیت دارد نه اینکه از باب اباحه ی تصرفات باشد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo