موضوع: احکام خیارات

بحث در این است که کسانی که از مال ارث نمی برند آیا خیارِ متعلق به آن مال را ارث می برند؟ مثلا زوجه ملک را به ارث نمی برد حال اگر خیار متعلق به زمین باشد آن خیار را به ارث می برد؟

بحث بعدی این بود که اگر چند نفر یک خیار را مشترکا به ارث ببرند هر کدام در سهم خود می تواند از خیار استفاده کند.

در اینجا دو اشکال وجود دارد:

اشکال اول: خیار امر واحدی است و قابل تقسیم نیست.

می گوییم: خیار امر واحدی نیست زیرا خیار متعلق به مال است و وقتی مال قابل تقسیم است خیار هم مانند آن قابل تقسیم می باشد.

اشکال دوم: خیار مانند حد قذف است. اگر دو برادر باشند که مادرشان قذف شده باشد هر کدام از برادرها می توانند تقاضای حد کنند و هشتاد ضربه شلاق بین آنها تقسیم نمی شود به این گونه هر برادر حق اعمال فقط چهل ضربه را داشته باشد.

نقول: در مورد قذف روایات متعددی داریم از جمله:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ إِنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ‌ كَمَا تُورَثُ الدِّيَةُ (دیه به ارث می رسد ولی حد به ارث نمی رسد.) وَ الْمَالُ وَ الْعَقَارُ وَ لَكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَهُ فَهُوَ وَلِيُّهُ (هر کس از ورثه به حد قیام کند ولیّ حد می شود.) وَ مَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ ذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً وَ الْعَفْوُ لَهُمَا جَمِيعاً.[1]

بنا بر این حد هرچند قابل تقسیم نیست ولی خیار قابل تقسیم است و هر کس در سهم و حصّه ی خود حق خیار دارد.

البته باید توجه داشت که حد قذف جزء حقوق است و به ارث می رسد ولی حد زنا جزء حقوق نیست بلکه حکم الله است و به ارث نمی رسد.

اما مسأله ی دوم از تحریر الوسیله.

این مسأله عبارت است از اینکه اگر همه ی ورثه بر فسخ اجتماع کنند یا اینکه وارث یکی باشد و معامله فسخ شود در اینجا چهار صورت قابل تصور است:

مثلا میّت در زمان حیات مبیعی را به قیمت صد میلیون خرید و از دنیا رفت و ورثه دیدند که آن معامله به نفعشان نیست و معامله را فسخ کردند حال آن صد میلیون را باید از کجا بیاورند و به مشتری بدهند؟

    1. اگر صد میلیون موجود باشد باید همان را به مشتری پس دهند و خانه را پس می گیرند. این بر اساس قواعد است زیرا معامله فسخ شده است و ثمن و مثمن هر کدام به مالک خودشان می رسد.

    2. اگر عین آن صد میلیون موجود نباشد باید معادل آن را از مال میّت بردارند زیرا بعد از فسخ کردن، میّت صد میلیون بدهکار است و چون عین آن نیست باید معادلش را به مشتری بدهند. البته این در جایی است که ثمن کلی باشد ولی اگر ثمن شخصی باشد و میّت در آن تصرف کرده باشد و آن را از بین برده باشد خیار ساقط می شود و ورثه حق اعمال خیار ندارند. (امام قدس سره این ذیل را ذکر نکرده اند.)

    3. معامله را فسخ می کنند ولی وقتی می خواهند ثمن را پس بدهند مشاهده می کنند که میّت مالی ندارد. در اینجا از قیمت همان خانه که برگشت ثمن را می دهند. یعنی باید آن خانه را بفروشند و از سر آن، مبلغ مورد نظر را به مشتری بدهند و ما بقیِ پول خانه را بین خود تقسیم می کنند. در اینجا ممکن است لازمه ی خیار ضرر باشد ولی آنها که از خیار استفاده می کنند باید لوازم آن را نیز بپذیرند.

    4. همان صورت قبل است ولی قیمت خانه کم شد و با فروش آن نمی توان صد میلیون تومان را تأمین کرد. مثلا خانه را در بازار هشتاد میلیون می خرند. در اینجا مسأله کمی پیچ و خم دارد. علماء در اینجا دو احتمال داده اند: یکی اینکه ورثه از مال خود تفاوت باقیمانده را بدهند و هر کدام به اندازه ی سهم خود، آن بیست میلیون را به مشتری بدهند. احتمال دیگر این است که میّت بدهکار بماند و لازم نباشد ورثه از سهم خود چیزی مازاد بر قیمت خانه به مشتری بدهند. بدهی میّت در جایی که پولی ندارد بر دوش وارث نیست. اللّهم الا ان یقال که چون ورثه سبب شدند که ذمه ی میّت به آن مال تعلق بگیرد خودشان هم باید ذمه ی میّت را بریء کنند. امام قدس سره شق اخیر را انتخاب کرده اند یعنی چیزی بر دوش ورثه نیست اما به نظر ما باید حکم به بطلان خیار کرد. یعنی بایع هنگامی می تواند خیار را اعمال کند که بتواند ثمن را برگرداند و در جایی که نمی شود نباید خیار را اعمال کند.

(مسألة 2): لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم (مورث که میّت است خانه را خریده باشد)، (صورت اول:) فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري، (صورت دوم:) و إن لم يكن موجوداً اُخرج من مال الميّت. (البته در صورتی که ثمن کلی در ذمه باشد و الا اگر ثمن شخصی باشد و میّت آن را مصرف کرده باشد حق اعمال خیار از بین می رود این مانند تصرف است که موجب سقوط خیار می شود) (صورت سوم:) و لو لم يكن له مال، (اگر میّت مالی ندارد) ففي كونه على الميّت و اشتغال ذمّته به، فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه، (خانه را می فروشند و بدهی میّت را از همان خانه می دهند) فإن بقي شي‌ء يكون للورثة، (اگر قیمت خانه از ثمن بیشتر باشد اضافه ی آن مال ورثه است.) (صورت چهارم:) و إن لم يف بتفريغ ما عليه (قیمت خانه پائین آمده باشد و از مقدار ثمن کمتر شده باشد) يبقى الباقي في ذمّته. أو كونه على الورثة كلّ بقدر حصّته، وجهان، أوجههما أوّلهما. (و ذمه ی میّت تا روز قیامت مشغول باشد.)[2]

ما به این قول اخیر امام قدس سره دو اشکال داریم:

اول اینکه مشتری در اینجا ضرر می بیند و قاعده ی لا ضرر اقتضاء می کند که اجازه ندهیم ورثه فسخ کنند. طبق این اشکال فسخ صحیح است ولی نباید از آن استفاده کنند.

دوم اینکه فسخ کلا باطل باشد. زیرا فسخ در جایی صحیح است که بتوانند ثمن را بگردانند و اگر نتوانند فسخ باطل است.

بحث امام قدس سره در احکام الخیار تمام شده است ولی سه مسأله ی دیگر را شیخ انصاری مطرح کرده است:

مسأله ی اولی: هل المبیع یُملک بالعقد. یعنی آیا مبیع به مجرد عقد به ملکیت مشتری در می آید یا ملکیت، بعد از اعمال خیار حاصل می شود؟[3]

مسأله ی ثانیه: آیا تسلیم عوضین در زمان خیار واجب است یا می توان دست نگه داشت تا خیار تمام شود و بعد وجوب تسلیم می آید؟[4]

مسأله ی ثالثه: التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له[5]