موضوع: احکام خیارات

بحث در فرع سوم از فروعات سه گانه ای است که امام قدس سره در مقدمه ی احکام الخیار بیان کرده اند و آن اینکه کسانی که از مال ارث نمی برند آیا از خیار متعلق به آن مال ارث می برند یا نه. مثلا زوجه از زمین ارث نمی برد حال اگر خیاری متعلق به زمین باشد آیا از آن خیار ارث می برد؟

امام قدس سره قائل شدند که مطلقا ارث می برد. او هرچند از زمین محروم است ولی محروم از خیار متعلق به زمین نیست.

گفتیم مسأله خلافی است و در آن سه قول است: یکی اینکه مطلقا ارث می برد و دوم اینکه مطلقا ارث نمی برد و سوم اینکه اگر چیزی به ملک میّت وارد شده باشد مثلا زمینی را خریده باشد از خیار آن ارث می برد زیرا بعد از اعمال خیار زمین می رود و ثمن آن بر می گردد و زوجه می تواند از ثمن مزبور ارث ببرد ولی اگر چیزی از ملک میّت بیرون رفته باشد مانند زمین زوجه از خیار آن ارث نمی برد زیرا بعد از اعمال خیار، زمین به ملک میّت بر می گردد و زن از زمین ارث نمی برد.

اما دلیل اینکه مطلقا ارث نمی برد این است که ارث تابع مالکیت است و اگر انسان مالک چیزی نباشد چگونه از خیاری که متعلق به آن است ارث ببرد؟

همچنین گفتیم که خیار به عقیده ی ما برای دفع ضرر از مالک است و اگر زوجه ضرر و نفعی ندارد از کجا می توانیم برای او خیار قائل شویم؟

صاحب جواهر می فرماید: مواردی هست که خیار هست ولی ملکیت نیست مانند جعل الخیار للاجنبی که ما در پاسخ گفتیم:

اولا: کسی که خیاری برای اجنبی قرار می دهد برای هر اجنبی قرار نمی دهد بلکه خیار را به کسانی می دهد که بالاخره رابطه ای با آن شخص و رابطه ای با ملک آن شخص داشته باشند نه کسانی که منتفع نیستند و ربطی به معامله و متعاقدین ندارند.

ثانیا: یک مورد استثنایی نمی تواند قاعده ی کلیه را بر هم بزند. قاعده ی کلیه این است که خیار تابع ملک و از شؤون ملک است و برای دفع ضرر از مالک و ملک می باشد و با یک مورد نمی توان این قاعده را نادیده گرفت.

شیخ انصاری متأسفانه وقتی این قول را نقل می کند می فرماید: «لم اجد قائلا لهذا القول» این در حالی است که این قول از همه ی اقوال سه گانه بهتر به نظر می رسد.

اما دلیل کسانی که می گویند خیار مطلقا به ارث می رسد: آنها به اطلاقات ادله تمسک کرده اند. مطلقات ارث در آیات و روایات این مورد را هم شامل می شود. صاحب جواهر این استدلال را تقویت می کند. امام قدس سره نیز همین قول را انتخاب کرده است.

نقول: این مورد را باید استثناء کرد زیرا کسی که در اصل مال حقی ندارد در توابع آن که خیار است نیز حقی ندارد.

اما قول کسانی که قائل به تفصیل شده اند و گفته اند که اگر زمینی از ملک مالک خارج شده باشد زوجه خیار را ارث نمی برد ولی اگر زمینی به ملک مالک داخل شده باشد زوجه خیار آن را هم ارث می برد. (دلیل آن را در ابتدای بحث مطرح کردیم)

نقول: خیار در هر حال از شؤون ملک است و کسی که ملک را مالک نیست تبعات آن که خیار است را نیز مالک نمی باشد.

نتیجه اینکه نظر ما بر خلاف نظر امام قدس سره در تحریر الوسیله می باشد.

اما مسأله ی اولی از مسائل تحریر:

این مسأله در این مورد است که اگر خیار منتقل به ورثه شود در این صورت اگر ورثه یکی باشد که اشکالی در آن نیست ولی اگر ورثه متعدد باشند چگونه از خیار واحد می توانند استفاده کنند؟

لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً، و لو تعدّد فالأقوى أنّ الخيار للمجموع؛ بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ فسخ الباقين؛ لا في تمام المبيع، و لا في حصّته.[1]

اقوال علماء:

شیخ انصاری این مسأله را مبسوط مطرح کرده است و می فرماید: در اینجا وجوه بلکه اقوالی وجود دارد.

اول این است که هر کدام در مجموع مبیع خیار مستقلی دارند و هر کدام که از خیار استفاده کند خیار از ما بقی ساقط می شود. این مانند جایی است که خیارات متعدد باشد مثلا کسی منزلی را خریده است و برای برادر، پدر و عمویش خیار گذاشته است. یکی از آنها که خیار را اعمال کند از ما بقی ساقط می شود.

این همانند حد قذف است مثلا دو برادر هستند و کسی مادر آن دو را قذف کرده است. هر کدام اگر حد را اعمال کند دیگر جایی برای دومی باقی نمی ماند.

دوم اینکه هر کدام از ورثه مستحق خیار در نصیب خودشان باشند. مثلا مال باید سه قسمت شود و خیار هم به سه نفر رسیده است هر کدام در یک سوم مال خیار دارند.

قول سوم این است که مجموع ورثه خیار واحد دارند یعنی اگر همه با هم موافق اعمال خیار شوند می توانند از آن استفاده کنند و الا نمی توانند.[2]

صاحب جواهر قائل به قول اول شده است و حاصل کلام ایشان این است که هر کدام از ورثه خیار مستقل دارند. همان گونه که کل واحد حق قذف دارند.

مرحوم شیخ انصاری در آخر کلامش می فرماید: مجموع من حیث المجموع یک خیار دارند. اما اینکه هر کسی نسبت به حصّه اش خیار داشته باشد قولی است که کمتر کسی به آن قائل شده است.

نقول: خیار برای دفع ضرر است. مثلا اگر کسی ارش نگیرد ضرر می کند ولی دیگری با فسخ جلوی ضررش گرفته می شود. همچنین اگر فسخ منوط به این باشد که همه با هم اتفاق نظر داشته باشند از این رو اگر یکی مخالفت کند در نتیجه خیار ساقط شود چگونه جلوی ضرر ما بقی گرفته می شود؟

بنا بر این قول اخیر که هر کسی نسبت به حصّه اش خیار داشته باشد عادلانه تر به نظر می رسد. زیرا خیار شیء واحد نیست و وقتی ملک قابل تجزیه است ملک هم باید قابل تجزیه باشد. بله اگر کسی در حصّه ی خودش خیار را اعمال کند و ما بقی نکنند، فروشنده خیار تبعّض صفقه دارد.

در اینجا اشکالاتی وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ی آینده آن را بحث می کنیم.