موضوع: احکام مشترکه ی خیار

بحث در احکام مشترکه ی خیار است و در جلسه ی گذشته اولین مورد را عنوان کردیم که عبارت است از اینکه تمامی خیارها به ارث می رسند.

امروز به ادله ی مسأله می پردازیم:

دلیل اول: اطلاق برخی از آیات قرآن

برخی از آیات در مسأله ی ارث اطلاق دارد مانند: ﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصيباً مَفْرُوضاً﴾[1]

این آیه اطلاق دارد و ما تَرَک چه مال باشد و چه حقوق هر دو را شامل می شود حتی غیر از خیار، سایر حقوق مانند حق شفعه و امثال آن را نیز شامل می شود.

البته آیات دیگری هم هست ولی ظهور آنها شفاف نیست و محل بحث می باشد.

دلیل دوم: روایت نبوی:

در کتب فقهی روایتی از رسول خدا (ص) نقل شده است که می فرماید: ما ترک المیت من حق فهو لوارثه

این روایت در منابع روایی اعم از شیعه و سنی نیست و فقط در کتب فقهی، بسیاری از علماء به آن استناد کرده اند. شاید این، یک روایت مرسله ای باشد که به عمل مشهور تأیید شده است.

صاحب جواهر در این مورد می فرماید: للنبوي المنجبر بالعمل.[2]

در کتب اهل سنت به شکل: «من ترک مالا...» آمده است که غالب آنها از ابوهریره از رسول خدا (ص) است مانند: انه من ترک مالا فلورثته[3]

البته این روایت شامل حقوق نمی شود و خیار از حقوق است. از این رو روایات عامه برای این مطلب کافی نیست.

دلیل سوم: قاعده ی لا ضرر

میّت زمینی خرید به این قرار که ده جریب باشد و بعد مشخص شد پنج جریب است. در اینجا اگر ورثه هیچ حقی در مورد فسخ و یا ارش نداشته باشند متضرر می شوند.

همچنین است اگر جنس معیوبی فروخته شده باشد و یک سوم قیمتش کم شده باشد و مشتری نیز فوت کرده باشد. آیا اگر ورثه نتوانند فسخ کنند و یا ارش بگیرند این کار ضرر نیست؟ همچنین است در مورد خیار تدلیس و غبن.

حتی می توان گفت که خیارات همه برای جبران ضرر است و حتی خیار حیوان و حیوان مجلس هم برای جبران ضررهای فعلی و یا احتمالی می باشد. بنا بر این بعد از فوت شخص، ورثه نباید آن ضرر را متحمل شوند در نتیجه خیار به آنها نیز منتقل می شود.

البته ندیدیم کسی از این راه وارد شود و حال آنکه این دلیل شفاف تر و برجسته تر از سایر ادله می باشد.

می دانیم گاه میّت بعد از فوتش درآمدهایی پیدا می کند که آن هم به ورثه می رسد مانند دیه و یا حقوق بازنشتگی.

در عین حال شیخ انصاری دو ایراد مطرح می کند و آن اینکه اگر خیار بخواهد به ورثه برسد باید دو چیز را ثابت کرد:

اول اینکه خیار نوعی حق است نه حکم زیرا احکام منتقل نمی شود. مثلا مالک می تواند معامله ی فضولی را اجازه دهد ولی این حکم به ورثه منتقل نمی شود.

دوم اینکه حقوق بر دو قسم است: بعضی از حقوق قابل انتقال نیست. باید ثابت کرد که خیارات از حقوق قابل انتقال است.

ما ان شاء الله در جلسه ی آینده از هر دو مشکل پاسخ خواهیم داد.