موضوع: خیار تبعّض صفقه و خیار تدلیس

بحث در خیاراتی است که در تحریر الوسیله ذکر نشده است و اولین خیار، خیار تبعّض صفقه است.

بقی هنا امران:

الامر الاول: غالبا این خیار را در بیع مطرح می کنند ولی ما آن را توسعه می دهیم و در غیر بیع نیز جاری می دانیم. مثلا کسی منزل دو طبقه ای را اجاره داده است بعد معلوم می شود که یک طبقه ی آن مال خودش است و یک طبقه ی دیگر نیست و اجازه نداشت آن را اجاره دهد. در اینجا خیار تبعّض صفقه وجود دارد و مستأجر می تواند اجاره را در یک طبقه ی باقیمانده فسخ کند.

همچنین در مضاربه نیز جاری می شود مثلا کسی سرمایه ای را در اختیار زید قرار داد که با آن مضاربه کند که نیمی از درآمد مال زید و نیمی از آن مال خودش باشد بعد مشخص شد که فقط نیمی از آن مال، مال خودش بوده است. در اینجا معامله در آن نصف صحیح است ولی زید خیار تبعّض صفقه دارد.

در این موارد نیز گاه در مستأجر جاری می شود و گاه در موجر و هکذا زیرا ثمن هم گاه به گونه ای است که فقط نصف آن مال مستأجر است.

الامر الثانی: دو چیزی را که می فروشند گاه به گونه ای است که انضمام آن دو موجب افزایش قیمت می شود و گاه موجب کاهش و گاه تأثیری ندارد.

موردی که موجب افزایش قیمت می شود مانند دو فرشی است که با هم هستند و قرینه ی هم می باشند. یا دو خانه که مانند هم هستند.

گاه موجب کاهش می شود مانند امه که با فرزندش معامله شود زیرا قیمت آن نسبت به امه ای که مستقل است کمتر است. یا اجناسی که در هم می فروشند که قیمت آن از اجناسی که جدا می کنند کمتر است.

گاه تأثیری در قیمت ندارد مانند دو اتوموبیلی که با هم می فروشند.

در اینجا این بحث مطرح است که وقتی می خواهند به معامله راضی شوند و از خیار استفاده نکنند چه مقدار باید به مشتری بدهند؟ مثلا در جایی که آن دو جنس با هم موجب افزایش قیمت می شود و حال آنکه یکی از آن دو به دست مشتری رسیده است و در نتیجه قیمتش کم شده است چه مقدار باید به مشتری داد؟ هکذا درجایی که آن دو با هم موجب کاهش قیمت می شود.

قانون در این موارد این است که آن دو را جدای از هم قیمت می کنند بعد آن دو را با هم جمع می کنند بعد مشاهده می کنند که آنی که مشتری برداشته است نسبت به مجموع چه نسبتی دارد مثلا اگر قیمت آن یک سوم مجموع است یک سوم از ثمن را نگه می داریم و دو سوم را به او بر می گردانیم. بنا بر این ما کاری به افزایش یا کاهش ثمن نداریم بلکه هر کدام را به شکل جداگانه محسوب می کنیم.

علت نسبت سنجی این است که اگر این کار را نکنیم ممکن است قیمت بازار در امروز غیر از قیمتی باشد که او خریده است. بنا بر این همانند خیار عیب باید در اینجا نیز نسبت سنجی نمود.

خیار تدلیس: این دومین خیاری است که امام قدس سره متعرض نشده است.

این خیار در بسیاری از کلمات اصحاب مخصوصا متأخرین به شکل مستقل مطرح شده است. البته بعضی نیز هرچند در لا به لای بحث ها به آن اشاره کرده اند ولی آن را مستقلا مطرح نکرده اند.

از کسانی که این خیار را به شکل مستقل مطرح کرده اند شهید ثانی در شرح لمعه است: التاسع - خيار التدليس) وهو تفعيل من الدلس محركا، هو الظلمة (یعنی تاریکی و تدلیس به معنای تاریک سازی است.) كأن المدلس يظلم الأمر ويبهمه حتى يوهم غير الواقع، ومنه اشتراط صفة فتفوت (مثلا کنیز مهارت های آشپزی دارد ولی در واقع چنین نیست.)، سواء كان من البائع أم من المشتری( (که مشتری در ثمن تدلیس می کند) فلو شرط صفة كمال كالبكارة، أو توهمها) المشتري كمالا ذاتيا( كتحمير الوجه، ووصل الشعر فظهر الخلاف، تخير) بين الفسخ والإمضاء بالثمن،( ولا أرش) لاختصاصه بالعيب)[1]

صاحب جواهر این خیار را در بحث عیوب آورده است و آن را مستقلا مطرح نکرده است. او در ذیل عیوب شش مسأله ذکر می کند که ششمین آن خیار تدلیس است و می فرماید: المسألة السادسة لا إشكال بل ولا خلاف في ان كلا من تحمير الوجه‌ ووصل الشعر وما شابهه يثبت به الخيار إذا شرط فبان الخلاف، بل في المسالك الإجماع عليه (زیرا این داخل در خیار شرط می باشد.)[2]

بعد اضافه می کند که اگر شرط نکرده باشد و تصورش این بوده که فلان وصف وجود دارد مشهور قائل به خیار شده اند (و اجماعی در کار نیست.)

عجیب این است که در این مسأله شیخ طوسی مخالفت کرده است و می فرماید: إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا، (که صفت خوبی به شمار می رفته) ثم وجده سبطا، (مبسوط و صاف) لم يكن له الخيار. و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي: له الخيار دليلنا: أنه قد ثبت العقد (صیغه ی عقد را خوانده اند که همان «اوفوا بالعقود» است.) و إثبات الرد (و فسخ کردن) بذلك و جعله عيبا يحتاج الى دليل.[3]

نقول: بحث در عیب نیست بلکه بحث در صفت کمالی است که مفقود می باشد.

نکته: ما خیار تدلیس را مخصوص بیع نمی دانیم و آن را در اجاره و مانند آن نیز جاری می دانیم. مثلا در اجاره تدلیس می کنند و خانه را با صفاتی که وجود ندارد معرفی کرده اند.

همچنین تدلیس در باب نکاح هم وجود دارد و روایات مفصلی در این زمینه داریم که ان شاء الله آن را مستقلا ذکر می کنیم.