موضوع: موارد عدم ارش

بحث در خیار عیب است و مسائلی را که امام قدس سره در تحریر الوسیله عنوان نکرده اند را بیان می کنیم. به این مسأله رسیدیم که در مواردی می توان فسخ کرد ولی نمی توان ارش گرفت.

معمولا برای این مسأله به عبد خصی مثال می زنند که ای بسا قیمت آن گاه بیشتر از عبد سالم می باشد و در نتیجه جایی برای ارش باقی نمی ماند زیرا قیمت معیب و صحیح با هم تفاوتی ندارد و گاه قیمت معیب بیشتر نیز می باشد.

ممکن است گفته شود، این نقصی که موجب نقص قیمت نمی شود عیب محسوب نمی شود. بنا بر این خصی بودن عیب به حساب نمی آید زیرا قیمت را کم نمی کند و در نتیجه جایی برای ارش و یا فسخ باقی نمی ماند.

گاه اشکال می کنند که معیار برای ارش همان چیزی است که در حدیث وارد شده که می فرماید: هر چیزی که از خلقت اصلی کمتر باشد عیب محسوب می شود. بنا بر این خصی بودن هم باید عیب باشد. علماء نیز به این حدیث عمل کرده اند.

نقول: این ضابطه مربوط به جایی است که کمتر بودن از خلقت اصلی موجب نقص در قیمت شود. زیرا غالبا نقصان و اضافه بر قیمت اصلیه، موجب نقصان قیمت می شود از این رو، این حدیث به همان مورد غالب حمل می شود بنا بر این در بعضی موارد که کمبود خلقت اصلی موجب کم شدن قیمت نمی شود داخل در روایت نمی باشد.

مثال دیگری که می توان برای این مسأله پیدا که نقصان، موجب نقصان قیمت نباشد این است که کسی یک تن میوه خریده ولی میوه کال (غیر ناذجة) است کال بودن عیب است زیرا خلقت اصلیه آن است که رسیده باشد ولی از آنجا که میوه ی کال برای صادرات مناسب است قیمت آن کم نمی شود.

سومین مورد از مواردی که ارش نیست ولی فسخ هست در جنس ربوی است که آن را به جنس مشابه آن می فروشند. مثلا یک تن گندم را به یک تن گندم دیگر به وزن مساوی فروخته ایم (اگر کم و زیاد شود ربا می شود) حال دیده ایم که جنس دوم معیوب است. در اینجا اگر ارش بگیریم یک طرف می شود یک تن گندم و طرف دیگر یک تن گندم با مقداری پول و این موجب تفاوت شده و به ربا مبتلا می شویم. در نتیجه ارش در اینجا ساقط است و فرد یا باید فسخ کند و یا به معامله راضی شود.

صاحب جواهر می فرماید: ومما يسقط فيه الأرش، خاصة ما لو اشترى ربويا بجنسه وظهر عيب فله الرد دون الأرش حذرا من الربا.‌[1]

حال اگر مشتری در متاع تصرف کرده باشد فسخ هم ساقط می شود از این رو باید دید که مشتری در مورد این مبیع معیوب که نه ارش می تواند بگیرد نه فسخ کند چه چاره ای باید بیندیشد.

بعضی در این مورد گفته اند که ارش در اینجا جایز است زیرا جنس به شکل مساوی فروخته شده و معامله نیز تمام شده است. ارش در اینجا ربطی به ثمن و مثمن ندارد تا ربا پیش آید بلکه ارش یک حق ثابتی است که جداگانه می باشد. به عبارت دیگر، ارش در اینجا یک حق اضافی است و بعد از اتمام معامله بروز کرده و ربطی به اصل معامله ندارد.

صاحب جواهر در این مورد می فرماید: وقد ينقدح من ذلك وجه آخر حكاه في التذكرة عن بعض الشافعية ، ونفى عنه البأس ، بل عن جامع الشرائع حكايته عن بعض أصحابنا ، وهو رجوع المشتري بأرش العيب ولا ربا ؛ لأن المماثلة في ماله إنما تعتبر في ابتداء العقد ، وقد حصلت ، والأرش حق ثبت بعد ذلك[2]

نقول: ما این قول را نمی توانیم بپذیریم زیرا ارش جای کمبودی که در جنس است را پر می کند. مسلم است که چنین چیزی به جای ثمن و مثمن می نشیند.

به نظر ما راه حل دیگری وجود دارد و آن اینکه اگر مشتری تصرف کرده باشد نه می تواند ارش بگیرد و نه فسخ کند ولی می تواند منتقل به مثل و قیمت شود و چون نمی تواند گندم اصلی را تحویل دهد چون در آن تصرف کرده و مثلا آن را تبدیل به آرد کرده، برود از همان جنس معیوب مثل آن را پیدا کند و به بایع تحویل دهد و آن آرد گندم را برای خودش نگه دارد.

مسأله ی سوم: موردی که ارش تمام ثمن را شامل شود یعنی اگر بایع بخواهد ارش دهد باید تمام پولی که گرفته است را پس دهد.

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب این مسأله را مفصل مطرح کرده است و می فرماید: ثمّ إنّه قد تبيّن ممّا ذكرنا في معنى الأرش: أنّه لا يكون إلّا مقداراً مساوياً لبعض الثمن، و لا يعقل أن يكون مستغرقاً له، لأنّ المعيب إن لم يكن ممّا يتموّل و يبذل في مقابله شيءٌ من المال بطل بيعه (مثلا عبدی از روی خطا جنایت کرده و دیه ی او به اندازه ی قیمت عبد است. چنین عبدی دیگر مالیت ندارد زیرا کسی که عبد را خریده باید به قیمت خود عبد پول دیه را متقبل شود واضح است که بیع عبد در این صورت باطل است)، و إلّا فلا بدّ من أن يبقى له من الثمن قسطٌ.[3]

در اینجا باید بحث کرد که آیا موردی می توان یافت که ارش کل قیمت را شامل شود و دیگر اینکه آیا مثال دیگری غیر از عبد برای آن یافت می شود یا نه.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این مسأله را بحث می کنیم.