< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

97/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: لزوم اعلام عیب

بحث در مسائلی در مورد خیار عیب است که در تحریر الوسیله نیامده است.

مسأله ی اول این بود که آیا لازم است بایع عیب را بیان کند یا این کار لازم نیست. اقوال علماء را مطرح کردیم که گاه در مورد عیب جلی و خفی قائل به تفصیل شده بودند. بحث به اینجا رسید که بعضی بین این مسأله و مسأله ی غشّ پیوند داده اند. غشّ یکی از محرماتی است که شیخ انصاری در مکاسب محرمه عنوان کرده است و ما نیز در مکاسب محرمه ی خود آن را به شکل جامع بحث کرده ایم.

ما در مکاسب محرمه ابتدا روایات بحث غش را مطرح کردیم که سه طائفه روایت است که مجموعا پانزده روایت می باشد در نتیجه روایات حرمت غش متضافر و یا متواتر است.

سپس به سراغ معنای غشّ و تفسیر آن پرداختیم و گفتیم به معنای فریب، مکر و ارائه ی خلاف است.

بعد به سراغ انواع غشّ رفتیم و آن اینکه هرچند از نظر حکم تکلیفی حرام است ولی از نظر حکم وضعی آیا معامله ی مغشوش باطل نیز هست؟ در آنجا پنج قسم برای معامله ی مغشوش ذکر کردیم که بعضی از آن اقسام حرام و باطل است و بعضی حرام است و توأم با خیار عیب و بعضی حرام است و موجب خیار تخلف شرط می شود.

البته در بحث ما که در مورد عیب است غشّ به وسیله ی عیب موجب بطلان معامله نمی شود چون خیار عیب ضرر را جبران می کند.

به هر حال، در اینجا ما برای غشّ و معامله ی مغشوش چهار قسم بیان کرده می گوییم:

عیوب بر چهار قسم است:

    1. قسمی از عیوب با اندک التفاتی مشخص می شود اما مشتری بدون نگاه کردن و التفات آن را مصرف کرده است. اگر بایع بداند که مشتری ملتفت عیب نمی شود و در نتیجه ضرر دامان مشتری را می گیرد باید عیب را به او بگوید و او را ملتفت کند زیرا ضرر زدن به دیگری حرام است.

    2. عیب جلی است و با التفات مشخص می شود و مشتری بعد از رؤیت متوجه آن می شود و به سراغ خیار عیب و ارش می رود. واضح است که عدم بیان عیب توسط بایع در این صورت حرام نیست زیرا ضرری بر کسی وارد نشده و غشّی هم صورت نگرفته است زیرا غشّ در جایی است که عیب معلوم نشود ولی در این صورت فرض این است که مشتری متوجه می شود.

    3. گاه عیب خفی است و فقط با فحص دقیق مشخص می شود. این کار مصداق غشّ است و حرام می باشد و در روایات آمده است که کسی که غش می کند از ما نیست.

    4. گاه عیب خفی است و با دقت هم مشخص نمی شود مانند مخلوط کردن شیر با آب کم.

حال باید دید که معامله ی مخلوط کردن شیر با آب فقط حرام است یا علاوه بر آن باطل هم هست؟

بعضی به بطلان معامله تصریح کرده اند.

صاحب مفتاح الکرامه می فرماید: أمّا الخفیّ کشوب اللبن بالماء فإنّه یجب الإعلام به، بل ینبغی بطلان البیع، لأنّ المبیع المقصود غیر معلوم القدر للمشتری (زیرا اگر مقدار مثمن معلوم نباشد این کار جهل است و موجب بطلان معامله می شود و در ما نحن فیه نیز مشخص نیست که مشتری چقدر شیر خریده است.) ، لأنّ ما کان من غیر الجنس (که همان آب باشد) لا یصحّ العقد فیه (زیرا آب محل معامله نیست) فیکون الآخر مجهولا (پس مقدار شیرش هم مشخص نیست).[1]

نقول: اگر آب به قدری کم باشد که در شیر مستهلک شده باشد معامله باطل نیست بلکه تبدیل به شیر معیوب می شود.

اما اگر مقدار آب زیاد باشد به گونه ای که شیر و غیر شیر با هم فروخته شده باشد معامله باطل می باشد زیرا این جنس، مرکب از دو جنس است که عبارتند از شیر و آب بنا بر این ما قائل به تفصیل هستیم.

حال اگر بایع می داند که در شیر مقداری آب وجود دارد و خودش هم آب را در آن وارد نکرده است و قصد غشّ هم نداشته باشد و آن را بفروشد باز مصداق غشّ است زیرا قصد غشّ داشتن معیار نیست. به تعبیر دیگر اینجا از مواردی است که قصد، همراه آن است و همین که جنس تقلبی را می فروشد قصد هم همراه آن می باشد.

 

مسأله ی دوم: امام قدس سره مواردی که رد و فسخ ساقط می شود و ارش ثابت می باشد را در مقدمه ی بحث عیوب مطرح کرد. ولی عکس آن را نفرمود یعنی مواردی وجود دارد که ارش ساقط می شود ولی فسخ و خیار ساقط نمی گردد.

از جمله در جایی است که در مقابل عیب، قیمتی نباشد یعنی عیب موجب نقصان قیمت نشود. مثلا خصیّ بودن در عبد عیب است زیرا از خلقت اصلی کم دارد و در عین حال قیمت عبد کم نمی شود زیرا عده ای برای امنیت حرم، عبید خود را خصیّ می کردند و چه بسا قیمت عبد خصیّ در نظر آنها بیشتر هم بود.

البته قرآن مجید هم به این مسأله اشاره ای دارد و می فرماید: ﴿أَوِ التَّابِعينَ غَيْرِ أُولِي‌ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ[2] یعنی خدمتكاران مرد كه از زن بى‌نيازند و علاقه ای به مسائل جنسی ندارند. (البته مفسرین در تفسیر این عبارت مبتلا به مشکل شده اند یعنی آیا زن می تواند در مقابل خصیّ حجاب را رعایت نکند؟)

در سابق در خانه ی خدا جمعی از این خواجه ها و خصیّ ها بودند تا کار زن ها را رتق و فتق کنند. این نشان می دهد که اهل سنت حرام نمی دانستند که خواجه ها امور زنان را به عهده بگیرند.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده این مطلب را شرح خواهیم داد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo