موضوع: ارش در خیار عیب

مسأله ی چهارم حاوی سه فرع است:

(مسألة 4): (فرع اول:) كيفيّة أخذ الأرش: بأن يقوّم الشي‌ء صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً (جنس را در حالی که صحیح است قیمت می کنیم و بعد قیمت معیوب آن را در می آوریم)، و تلاحظ النسبة بينهما (و نسبت بین آن دو را در می سنجیم)، ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة (به آن نسبتی که در آمده است از ثمن المسمی کم می کنند)، فإذا قوّم صحيحاً بتسعة و معيباً بستّة (و نسبت بین آنها یک سوم می شود.) و كان الثمن ستّة، ينقص من الستّة اثنان و هكذا. (فرع دوم:) و المرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة، (فرع سوم که حاوی بحث مهمی است و آن اینکه آیا اهل خبره باید شرایط شهادت نزد قاضی را داشته باشند یعنی ما نظر آنها را به عنوان شاهد می پذیریم در نتیجه در آن عدالت، تعدد شاهد، عدم اتهام، رجل بودن شاهد و مانند آن باید وجود داشته باشد یا اینکه حساب اهل خبره جداست:) و الأقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها (از اهل این مباحث)؛ و إن كان الأحوط (احتیاط مستحبی) اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدّد و العدالة (و همچنین سایر صفات).[1]

فرع اول:

از قاموس نقل شده است که ارش در اصل از فساد است و سپس به ارش جنایات گفته شده است (زیرا مربوط به جنایت و مفسده ای است که واقع شده است).

اما فقهاء در آن اصطلاح خاصی دارند و آن اینکه: «مال یؤخذ بدلا عن نقص مضمون» یعنی نقصی که در ضمان بوده است در مقابلش مالی گرفته می شود. مثلا عیبی که در متاع است در ضمان بایع است و مشتری در مقابل آن مالی می گیرد. این مال ارش نام دارد.

البته باید توجه داشت که نقصِ مضمون گاه مضمون به قیمت سوقیه است و در آن نسبت سنجی نمی شود مانند تلف شدن بعضی از مال مغصوب. (کسی مالی را غصب کرده و مقداری از آن تلف شده است. هنگامی که می خواهند اصل مال را برگردانند چون ثمنی در کار نیست نسبت سنجی نمی شود بلکه آنچه تلف شده است را به قیمت سوقیه حساب می کنند.)

اما گاهی نقص مضمون در بیعِ معیوب است که در نتیجه در آن نسبت سنجی می شود و نسبت بین معیوب و سالم را حساب می کنند و به همان نسبت از ثمن کم می کنند.

دلیل بر نسبت سنجی:

ظاهر کلمات اصحاب این است که آنها نسبت سنجی را معیار قرار داده اند. ظاهر روایات نیز تقریبا همین است و ما به دو روایت اشاره می کنیم:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ وَ عَوَارٌ (عوار همان عیب است) لَمْ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَارِ وَ بِذَلِكَ الدَّاءِ إِنَّهُ يُمْضَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ (بیع قابل فسخ نیست چون مشتری در آن تصرف کرده است) وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ (ظاهر آن این است که نسبت سنجی می کنند و از ثمن کم می کنند).[2]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ‌ الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا (با او آمیزش کرد) ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا (زیرا از او استفاده کرد) وَ لَكِنْ تُقَوَّمُ مَا بَيْنِ الْعَيْبِ وَ الصِّحَّةِ (هم معیوب را قیمت می کنند و هم صحیح را) فَيُرَدُّ عَلَى الْمُبْتَاعِ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا أَجْراً.[3]

علامت اینکه این روایت دلیل بر قسمت سنجی است آن است که صحیح آن را هم قیمت می کنند و بعد قیمت معیوب را. اگر قرار بود همان مقدار عیب را بدون نسبت سنجی کم کنند دیگر لازم نبود که قیمت صحیح را در آورند زیرا همان ثمنی که موجود است قیمت صحیح می باشد و مقدار معیوب را از آن کم می کردند.

این حدیث هرچند مبتلا به نیست ولی حکم امام علیه السلام در آن به کار ما می آید.

ذیل روایت هم هرچند محل بحث نیست ولی آن را تفسیر می کنیم. اینکه امام علیه السلام می فرماید: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا أَجْراً ظاهرا اشاره به این است که اگر اجازه ی فسخ دهیم باید اجر این مواقعه را داد و آن شبیه اجر فجور می شود یعنی مانند جایی می شود که در مقابل عمل فجور پولی می گیرند.

دلیل دوم بر لزوم نسبت سنجی این است که اگر نسبت سنجی نشود گاه تمامی ثمن از بین می رود مثلا کسی جنس معیوب را شش دینار می خرد بعد در بازار قیمت معیوب را در می آوریم و می گویند که معیوب آن شش دینار است در اینجا اگر نسبت سنجی نشود و مقدار آن را از ثمن کم کنیم برای مشتری مجانی در می آید و همچنین لازمه ی آن جمع بین عوض و معوض می باشد.

دلیل بعدی سیره ی عقلاء است که در این گونه موارد نسبت سنجی می کنند و شارع مقدس نیز این سیره را نفی نکرده است و ظاهر این است که قبول هم کرده است.

اما فرع دوم: ما اخیرا این نکته را بحث کردیم که مرجع در تعیین موضوعات کیست. یکی از آن موارد در جایی است که تعیین موضوع به یک نوع دانش و تخصص و خبرویت احتیاج دارد در چنین مواردی به غیر از اهل خبره نمی توان مراجعه کرد زیرا هر کسی نمی تواند قیمت صحیح و معیوب را تعیین نماید.

اما فرع سوم: اینکه آیا اهل خبره باید شرایط شهادت نزد قاضی را داشته باشند یا نه. اگر بگوییم آری کار مشکل می شود. به هر حال این فرع که مهم است در تمامی فقه کاربرد دارد.

اقوال علماء:

شهید ثانی در دروس می فرماید: و يشترط في المقوّم العدالة و المعرفة و التعدّد و الذكورة و ارتفاع التهمة.[4]

همچنین است از محقق ثانی در جامع المقاصد[5] و صاحب مفتاح الکرامة[6] بعضی از معاصرین و من قارب عصرنا مانند مرحوم حکیم، در اینجا شرایط شهادت را لازم دانسته اند.

ما قائل هستیم که شرایط شهادت معتبر نیست و اصلا حال و هوای شهادت با رجوعو به اهل خبره متفاوت است. شهادت غالبا در مورد منازعات و نزد قاضی و مانند آن هست و جایی که اگر فعلا منازعه نیست ولی قابل منازعه می باشد. همچنین شهادت باید از روی حس باشد ولی اهل خبره چنین نیستند بلکه به واسطه ی علم و معرفت و مقداری حدس اقدام می کنند.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.