موضوع: شرایط خیار رؤیت

بحث در خیار رؤیت است و به مسأله ی دوم امام قدس سره رسیده ایم. یکی از شرایط خیار رؤیت این است که مورد معامله عین شخصی خارجی باشد نه کلی در ذمه.

(مسألة 2): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة. (عین در زمان مبایعه حاضر نیست تا آن را مشاهده کنیم و در نتیجه برای معرفی آن دو راه وجود دارد: معاینه ی سابق و توصیف لاحق:) و يشترط في‌ صحّته: إمّا الرُّؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات، (تا از جهالت و غرر در آید. البته خواهیم گفت که ما بر سر این قید بحث داریم) و إلّا ففيه إشكال، (اگر احتمال دهیم صفات سابقه تغییر یافته است نمی توان آن را معامله کرد.) و إمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفاً؛ بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغَرَر؛ (بنا بر این باید به قول توصیف کننده اطمینان داشته باشیم تا مبیع از جهالت در آید.) بذكر جنسها و نوعها و صفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان و رغبات الناس (بنا بر این باید صفاتی را ذکر کند که قیمت با اختلاف آن صفات عوض می شود و یا اگر قیمت عوض نمی شود رغبت های انسان ها نسبت به آن متفاوت باشد مثلا اینکه درب به حیاط باز شود یا به عمارت از این قبیل است هر چند قیمت هر دو خانه یکی است).[1]

اقوال علماء:

اما اینکه خیار رؤیت منحصر به بیع اعیان شخصیه است و در بیع کلی صحیح نیست محل اتفاق است و اجماعی می باشد.

علامه در تذکره می فرماید: يصحّ بيع الغائب (عین شخصی غائب) إذا كانا قد شاهداه (بایع و مشتری آن را دیده اند) ولا يتطرّق إليه التغيير غالبا‌ (بدانیم از آن زمان تا الآن عوض نشده است)، كالأرض وأواني الحديد ، أو كان ممّا لا يتغيّر في المدّة المتخلّلة بين الرؤية والعقد (مثلا اخیرا آن را دیده اند و مدت زیادی فاصله نشده است)، ذهب إليه علماؤنا ـ وهو قول عامّة العلماء (علماء اهل سنت)... وللشافعي قول آخر: إنّه لا يصحّ (و معامله ی عین غائب اصلا جایز نیست) واشترط مقارنة الرؤية للعقد ـ وهو رواية أخرى عن أحمد (احمد بن حنبل).[2]

صاحب جواهر می فرماید: ويلحق بذلك (به خیار شرط) خيار الرؤية إذ هو قسم من أقسام الخيار ولكن هو لا يثبت إلا في بيع الأعيان الشخصية من غير مشاهدة رافعة للغرر والجهالة (البته در این صورت باید صفات ذکر شود همان گونه که صاحب جواهر در ادامه به آن تصریح می کند.)، فإنه لا ريب في صحة البيع كذلك ، نصا وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه... وإن كان يفتقر ذلك حينئذ إلى ذكر الجنس (اگر مشاهده صورت نگرفته است باید اوصاف جنس ذکر شود).[3]

اما اینکه بیع عین غائبه جایز است بر اساس قاعده است و دلیل «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ‌ تَراضٍ‌»[4] آن را شامل می شود و برای اینکه بیع از جهالت در آید با رؤیت سابقه و با اوصاف لاحقه مشکل را حل می کنیم. همچنین ادله ی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[5] و مانند آن این مورد را شامل می شود.

اما لزوم احد الشرطین (ذکر اوصاف و مشاهده ی سابقه):

ذکر اوصاف به این گونه است که مبیع مانند خانه مشاهده نشده است. در این جا باید اوصافی ذکر شود که غرر و جهالت با آن برطرف شود. شیخ انصاری قائل است که این نیز اجماعی می باشد.[6] البته کلی در معین نیز از قبیل عین خارجی است بر خلاف کلی در ذمه.

در اینجا این بحث مطرح شده است که چه چیزی موجب رفع غرر می شود. در اینجا دو تعبیر وجود دارد: یکی این است که آن اوصافی که در بیع سلف کافی است در اینجا نیز کفایت می کند. در بیع سلف مثلا می گویند گندم درجه ی یک، تصفیه شده و مال فلان شهر را به شما می فروشم. در ما نحن فیه نیز همان مقدار توصیف کافی است.

در عین حال، این مشکل وجود دارد که در بیع سلف مسامحه می شود زیرا اگر مسامحه نکنند قلیل الوجود می شود مثلا بگویند: گوسفندی در فلان سن، چاق، رنگ فلان و مال فلان شهر. چنین گوسفندی که این همه قید خورده است نایاب است. اما در ما نحن فیه چون عین شخصی است نباید در آن مسامحه شود.

بعضی گفته اند که باید صفاتی ذکر شود که قیمت ها و رغبت ها نسبت به آن متفاوت است. (همان گونه که امام قدس سره به آن اشاره کرده است) البته این صفات باید به گونه ای توسط بایع یا دلال بیان شود که اطمینان حاصل گردد.

نقول: باید دید که ذکر صفات آیا به اشتراط شرط بر می گردد یا نه. یعنی خانه به شرط اینکه سه اتاقی باشد و دربش فلان خصوصیت را داشته باشد فروخته می شود و لازم نیست که مشتری اطمینان پیدا کند غایة ما فی الامر اگر آن شرایط و اوصاف محقق نبود مشتری خیار تخلف شرط دارد. به نظر ما لزومی ندارد که برای مشتری اطمینان حاصل شود.

این همان است که در ابتدا گفتیم خیار رؤیت خیار مستقلی نیست بلکه به خیار شرط و عیب بر می گردد.