موضوع: خیار رؤیت

سؤال شده است که خیار شرط با خیار تخلف شرط چه فرقی دارد؟

پاسخ این است که خیار شرط آن است که در معامله، عیب و خیاری وجود ندارد ولی بایع و مشتری شرط می کنند که مثلا تا یک ماه یا بیشتر و یا کمتر حق فسخ داشته باشند. مثلا کسی احتیاج به پول دارد و خانه اش را می فروشد و بعد می گوید که اگر تا یک سال پول را برگرداندم خانه را بتوانم پس بگیرم.

اما خیار تخلف از شرط این است که شرطی در معامله شده است ولی بر خلاف آن عمل شده است مثلا گفته اند که خانه را تا فلان تاریخ تحویل می دهند ولی بایع تا آن موقع تحویل نداده است.

اما خیار رؤیت: در جلسه ی گذشته عبارت امام قدس سره را خواندیم و دیدیم که ایشان پنج فرع در این مسئله ذکر کرده بودند که خلاصه ی آن چنین است:

توصیف گاه از بایع است و گاه از دلال که شخص ثالثی به حساب می آید که مبیع را توصیف کرده است و مشتری بعد از تحویل گرفتن دیده است که با آنچه توصیف شده است فرق دارد.

گاه توصیفی در کار نیست بلکه مشتری قبلا مبیع را دیده بود و اکنون تصور می کند که بر همان حالت است ولی بعد از رؤیت متوجه می شود فرق کرده است.

در صور فوق گاه مشکل از ناحیه ی بایع است و گاه از ناحیه ی مشتری. یعنی خیار رؤیت هم می تواند برای بایع باشد و هم مشتری. اگر زیادتر از آنی باشد که صحبت شد بایع خیار دارد و اگر کمتر بود مشتری خیار دارد.

ابتدا باید به سراغ ادله ی خیار رؤیت رویم. متأسفانه بحث دقیقی روی این خیارات نشده است و گاه این خیارات با هم خلط شده اند.

دلیل اول: اجماع

مرحوم نراقی در مستند می فرماید: وكأنّه لا خلاف فيه كما في الكفاية بل بلا خلاف كما في شرح الإرشاد للأردبيلي وغيره بل بالاتّفاق كما في الحدائق بل بالإجماع كما في شرح المفاتيح بل بالإجماع المحقّق له (یعنی خود ایشان اجماع را به دست آورده است.).[1]

البته مرحوم شیخ در خلاف مخالفی از عامه نقل کرده است.

اجماع صراحت بیشتری دارد نسبت به اتفاق دارد.

دلیل دوم: اوصافی که ذکر شده است و بعد خلاف آن ظاهر شده است اگر عیب باشد داخل در خیار عیب است بنا بر این ادله ای که برای خیار عیب ذکر شده است شامل این مورد می شود. مثلا خانه ای را وصف کرده اند و بعد دیده اند که از آنچه وصف شده بود کمتر است. در نتیجه خانه معیوب می باشد.

گاه اوصاف از قبیل شرط است یعنی خانه ای را که وصف می کنند به این معنا است که این خانه مشروط به آن اوصاف است. مثلا می گوید درب خانه ی مزبور به حیاط باز می شود ولی بعد مشخص می شود که به عمارت باز می گردد. بنا بر این ادله ی خیار تخلف شرط این مورد را شامل می شود.

گاه بیع بر اساس رؤیت سابق بوده است در این مورد مشتری گاه با بایع هم صحبت کرده است و یا نکرده است اگر صحبت نکرده است بایع مقصر نیست ولی اگر بایع بگوید که این خانه همانی است که سابقا دیده ای در نتیجه یا به خیار عیب بر می گردد و یا شرط.

جالب اینکه علماء از رؤیت تعبیر به اوصاف می کنند یعنی خانه مبنی بر اوصاف دیده شده یا وصف شده است. مشخص است که چنین خانه ای که بر اساس آن اوصاف فروخته شده و بعد غیر آن در آمده است از باب خیار تخلف شرط یا تخلف از وصف می باشد و نباید مستقل ذکر شود.

به هر حال خیار رؤیت نمی تواند خیار مستقلی باشد.

دلیل سوم: جمعی به سراغ دو روایت صحیحه رفته اند و مرحوم شیخ انصاری بیشتر به این دو روایت تکیه می کند:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ رَجُلٍ‌ اشْتَرَى‌ ضَيْعَةً (مزرعه ای) وَ قَدْ كَانَ يَدْخُلُهَا وَ يَخْرُجُ مِنْهَا (یعنی قبلا وارد آن شده بود و آن را دیده بود) فَلَمَّا أَنْ نَقَدَ الْمَالَ (پول را پرداخت) صَارَ إِلَى الضَّيْعَةِ فَقَلَبَهَا ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَقَالَ صَاحِبَهُ (از صاحبش خواست که فسخ کند) فَلَمْ يُقِلْهُ (او نیز فسخ نکرد) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَوْ قَلَّبَ‌ مِنْهَا وَ نَظَرَ إِلَى‌ تِسْعٍ وَ تِسْعِينَ قِطْعَةً (اگر قبلا 99 قطعه از زمین را دیده) ثُمَّ بَقِيَ مِنْهَا قِطْعَةٌ وَ لَمْ يَرَهَا لَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ.[2]

عبارت امام علیه السلام را باید این گونه معنا کنیم که بایع آن را به شرط اینکه این مزرعه مانند سابق باشد فروخته است و بعد مشخص شده است که چنین نبوده است. زیرا آن فرد 99 قطعه را دیده بود ولی یک قطعه را ندید و تصور می کرد که مانند بقیه است ولی مشاهده کرد نیست.

محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِهَامَ الْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ (مثلا شتری را ذبح کردند تا بین قصاب ها تقسیم کنند و یک مشتری قبل از اینکه قرعه بکشند سهم یک قصاب را خرید.) فَقَالَ لَا تَشْتَرِ شَيْئاً حَتَّى تَعْلَمَ أَيْنَ يَخْرُجُ السَّهْمُ (نخر تا ببینی کجای حیوان به این قصاب می رسد؛ ران حیوان می رسد تا جای دیگری از آن بنا بر این چون مبیع مشخص نیست به سبب جهل و غرر، معامله باطل است.) فَإِنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا خَرَجَ.[3]

ابتدا امام علیه السلام حکم به بطلان بیع می کند ولی در انتهای روایت می فرماید: معامله صحیح است و مشتری خیار دارد.

برای توجیه کلام امام علیه السلام باید گفت که اگر معامله بدون توصیف باشد باطل است ولی اگر قصاب بگوید که سهم من از فلان قسمت حیوان است و یا آن را توصیف کند، بعد اگر خلاف از کار درآید این خیار رؤیت می شود.

به هر حال این دو نیز به خیار عیب و تخلف شرط و وصف بر می گردد. بله در روایت اول سخن از رؤیت است ولی این دلیل نمی شود که خیار رؤیت یک خیار مستقل باشد.

بقی هنا امور:

الامر الاول: در ضمن عبارات بالا گفتیم که در اینجا بین خیار شرط و عیب و خیار رؤیت خلط شده است و واقعیت این است که خیار رؤیت نمی تواند عنوان مستقلی باشد.

الامر الثانی: مراد از رؤیت آیا رؤیت قبل است یا بعد؟

مرحوم شیخ انصاری تصریح می کند که مراد رؤیت بعد است و می فرماید: «المراد به الخیار المسبب عن رؤیة المبیع علی خلاف ما اشترطه المتبایعان.»[4]

از بعضی از تعبیرات علما استفاده می شود که مراد رؤیت قدیم است یعنی مبیع را بر اساس رؤیت قبلی خریده و بعد خلاف آن مشاهده می شود.

از دو روایت فوق استفاده می شود که مراد رؤیت بعدی است.

الامر الثالث: کسی که چیزی را رؤیت می کند و بعد آن را می خرد باید اطمینان داشته باشد که مبیع بر همان حالت سابقه باقی است و الا بیع، بیع مجهول می باشد. یا اینکه توصیف را اشتراط کنند یعنی به شرط اینکه مطابق رؤیت سابقه باشد. و یا اینکه در آن اصالة السلامة جاری کند و الا اگر شرط نکنند و اطمینان هم وجود نداشته باشد که مبیع بر اساس رؤیت سابقه است معامله غرری و باطل می باشد. در اینجا نمی توان استصحاب حالت سابقه را جاری کرد.