موضوع: تلف مبیع قبل از تحویل به مشتری

بحث در خیار تأخیر است و به مسأله ی پنجم رسیده ایم و آن اینکه اگر مبیع در عرض سه روز یا بعد از آن تلف شود آیا از مال بایع است یا مشتری. امام قدس سره قائل شدند که هر دو صورت از مال بایع است.

این مسأله در بَعد از ثلاثه اجماعی است. ولی در ثلاثه، اکثریت قائل شدند که از مال بایع است و اقلیتی هم قائل شدند که از مال مشتری می باشد زیرا مشتری مالک آن بوده است و بایع نیز مقصر نبوده است.

اقوال علماء:

اضافه بر کلمات علماء در جلسه ی گذشته، به کلامی از صاحب جواهر اشاره می کنیم که می فرماید: وكيف كان فـ ( لو تلف ) المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على‌ الأشبه (یعنی مطابق قواعد مختلف است) بل لا خلاف فيه في الثاني، بل حكي الإجماع مستفيضا أو متواترا عليه (که از مال بایع است)... وفاقا للمتأخرین فی الاول بل عن الخلاف الاجماع علیه (که در سه روز هم از مال بایع است ولی خواهیم گفت که این مسأله اجماعی نیست.)[1]

دلیل مسأله:

در اینجا جز در یک مورد نص خاصی وجود ندارد که آن را بعدا ذکر می کنیم بنا بر این باید مسأله را از روی قواعد حل کرد.

اما نسبت به بعد از ثلاثه که اجماعی است می گوییم:

تمسک به اجماع: البته حال اجماع از نظر ما معلوم است.

تمسک به روایت نبوی: این روایت در کتب فقهیه مشهور است ولی در کتب روایی کمتر ذکر شده است و صاحب کتاب عوالی اللئالی به شکل مرسل آن را ذکر کرده است و آن اینکه: کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه.[2]

این روایت عام است از این حیث که خیار تأخیر در آن باشد یا نه قبل از ثلاثه باشد یا بعد از آن. البته تلف باید بدون افراط و تفریط باشد.

اضافه می کنیم که سیره ی عقلاء هم بر این است که اگر کسی جنسی را بخرد و هنوز به او تحویل نداده باشند و سارقی آن را ببرد از مال بایع محسوب می شود زیرا مشتری می گوید که هنوز جنس را تحویل نگرفته ام بنا بر این بایع نمی تواند خودش را از ضمان خلاص کند. آنچه در روایت فوق وارد شده است از باب امضاء سیره ی عقلاء است. از این رو اگر چه نبوی مزبور مرسل است ولی عمل اصحاب موجب جبران ضعف سند آن می شود.

البته اگر امانت نزد بایع باشد، امین ضامن نمی باشد ولی فرض ما در این است که بایع امین نیست زیرا جنس را به مشتری تحویل نداده تا مشتری بگوید که این به شکل امانت نزد تو باشد.

تمسک به روایت عقبة بن خالد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ‌ رَجُلٍ‌ وَ أَوْجَبَهُ‌ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ (که بایع است) حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ (مشتری) ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ (تا ثمن را بپردازد).[3]

عقبة بن خالد، مجهول الحال است. او هرچند از اصحاب ائمه علیهم السلام است ولی توثیق نشده است. البته در حالات او مدح جالبی نوشته اند و آن اینکه او غلامی[4] داشت که وقتی کار خلافی می کرد و می خواستند او را تنبیه کنند غلام می گفت: شما را به حق کسی که وقتی نامش برده می شود گریه می کنید (مراد او امام حسین علیه السلام بود) مرا ببخشید. امام علیه السلام فرمود: مرحبا به چنین خانواده ای. (بنا بر این این کلام امام علیه السلام نوعی تعریف از خانواده ی عقبة بن خالد است که هر گاه نام امام حسین علیه السلام برد می شد گریه می کردند.)

در عین حال، مشکل است این مدح را بتوانیم به عنوان توثیق او بپذیریم.

به هر حال، دلالت روایت فوق بر ما نحن فیه خوب است زیرا تا مشتری قبض نکند بایع ضامن می باشد. روایت فوق عام است و قبض از ثلاثه و بعد از آن را شامل می شود.

در مقابل این دو دلیل، دو دلیل معارض اقامه شده است. این دو دلیل می گوید که تلف بعد از ثلاثه، از مال مشتری است.

معارض اول عبارت است از قاعده ی «مَن له الغُنم فعلیه الغُرم» یعنی کسی که درآمد، مالِ اوست خسارت هم بر عهده ی اوست. حال اگر جنس سه روز نزد بایع مانده باشد و روز چهارم فرا رسیده باشد، در طول این مدت درآمدهای مبیع مانند شیر و پشم حیوان، مال مشتری است و وقتی مشتری صاحب منافع در این سه روز و بعد از آن است غرامت هم باید از مال او باشد.

این قاعده از استقراء به دست آمده است. مثلا در بیع شرط در روایات آمده است که جنس دست مشتری است و بیع شرط شده است اگر تلف شود حکمش چیست و امام علیه السلام فرمود: چون مال مشتری است از ملک او تلف شده است زیرا اگر نمائاتی داشته باشد مال مشتری است بنا بر این تلف هم از مال او محسوب می شود. شیخ انصاری می فرماید: استقراء نشان می دهد که هر جا منافع، مال کسی باشد خسارت هم مال همان فرد است.

پاسخ این است که نسبت این قاعده با روایت نبوی عموم و خصوص مطلق است. بنا بر این قاعده ی مزبور را به نبوی مزبور تخصیص می زنیم. زیرا قاعده ی مزبور عام است و نبوی خاص.

معارض دوم: تمسک به قاعده ی «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»[5] است.

خیار بعد از ثلاثه مال بایع است بنا بر این تلف، بر عهده ی مشتری است که خیار ندارد.

پاسخ این است که

اولا: ما در بحث های سابق قاعده ی فوق را به شکل یک قاعده ی کلی قبول نکردیم و گفتیم که مخصوص خیار حیوان است یا خیار شرطی که در مورد معامله ی حیوان باشد.

مضافا بر اینکه: رابطه ی این قاعده با نبوی، عموم و خصوص مطلق است و قاعده ی مزبور عام بوده و نبوی خاص (زیرا مخصوص به قبل از قبض) می باشد.

اما در جایی که تلف در ثلاثه بوده باشد:

دلیل کسانی که مانند شیخ مفید و تابعین ایشان که قائل هستند در ثلاثه مشتری ضامن است یکی ادعای اجماع است. این در حالی است که مسأله اجماعی نیست.

دلیل دوم آنها این است که معامله تمام شده است و متاع، وارد ملک مشتری شده است و از ملک بایع بیرون رفته است بنا بر این منافع و تلف، همه از ملک مشتری است. قانون کلی این است که تلفِ مال هر کسی بر عهده ی خود اوست در ما نحن فیه نیز مبیع ملک لازم برای مشتری شده است.

پاسخ آن این است که نبوی فوق، اخص است و بر این قاعده مقدم می باشد.

نتیجه این که قول مشهور در هر دو بخش پذیرفته می شود.

در اینجا شیخ انصاری نکته ای را بیان کرده است که ان شاء الله در جلسه ی آینده به آن خواهیم پرداخت.