< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

97/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسقطات خیار تأخیر

بحث در مسائل خیار تأخیر است. مسأله ی دوم مربوط به مسقطات می باشد. بعضی از بزرگان به یک سری از مسقطات اشاره کرده اند و بعضی تعدادی را ذکر نکرده اند. شیخ انصاری این مسقطات را جمع آوری کرده است و امام قدس سره نیز به تبع از ایشان به این مسقطات اشاره می کند که بعضی از آنها مسلم است و بعضی نیز محل بحث می باشد.

(مسألة 2): (مورد اول) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، (مورد دوم) و بإسقاطه بعد الثلاثة، و في سقوطه بالإسقاط قبلها (قبل الثلاثة) إشكال، و الأقوى‌ عدمه. (مورد سوم:) كما أنّ الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع، (مورد چهارم:) و يسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء (به عنوان پول معامله ثمن را اخذ کند) لا بعنوان آخر (مورد پنجم)، و في سقوطه بمطالبة الثمن وجهان، (اگر بایع بعد از ثلاثه به دنبال مشتری فرستاد که چرا پول را نمی آوری این هم چون از باب مطالبه است جزء مسقطات باشد) الظاهر عدمه. [1]

 

اما مسقط اول: شرط ضمن العقد کنند که این معامله خیار تأخیر نداشته باشد.

این شرط را عده ای مانند شهید در دروس و محقق ثانی در جامع المقاصد آن را قبول کرده اند.

شیخ انصاری در این مورد می فرماید: إن كان إجماعٌ على السقوط بالشرط كما حكاه بعضٌ قلنا به.[2]

ولی در پاورقی مکاسب آمده است که ما چنین اجماعی را نیافتیم.

دلیل مسأله عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» و امثال آن می باشد.

در اینجا اشکالی مطرح شده است که این از باب «اسقاط ما لم یجب» است زیرا هنوز عقدی خوانده نشده و اگر هم خوانده شده سه روز نگذشته است و چیزی که هنوز نیامده نمی توان ساقط کرد.

در پاسخ می گوییم: اگر اسباب حقی از حقوق و لو به شکل ناقص حاصل شود در عرف عقلاء اسقاط وجود دارد. مثال آن همان طبابت طبیب است که قبل از طبابت می گوید اگر مقصر نباشد و اشکالی رخ دهد ضامن نباشد. روایت داریم که برائت طبیب کافی است. امروزه نیز قبل از عمل از مریض و اولیاء مریض امضاء بر برائت می گیرند.

شیخ انصاری اشکال دیگری را مطرح می کند و می فرماید: اگر عقد سبب خیار باشد ضمن عقد می توان آن را اسقاط کرد مثلا عقد بیع سبب خیار مجلس است در اینجا هنوز که عقد نیامده و کامل نشده است می توان خیار را ساقط کرد ولی در ما نحن فیه عقد، سبب نیست بلکه مضیّ ثلاثه سبب است از این رو اسقاط کردن آن در ضمن عقد فایده ای ندارد.

نقول: درست است که تأخیر، سبب است ولی تأخیر، جزء اخیر علت است و در واقع همان عقد سبب است. چنین نیست که عقد دخالتی در خیار نداشته باشد. به عبارت دیگر عقد، به اضافه ی تأخیر موجب خیار است و الا تأخیر به تنهایی نمی تواند موجب خیار باشد.

 

مسقط دوم: اسقاط بعد از ثلاثه و یا در ضمن ثلاثه.

اما بعد از ثلاثه شکی نیست که با اسقاط بایع، خیار ساقط می شود.

اما اسقاط در سه روز:

از کسانی که این مسأله را متعرض شدند و دو وجه برای آن ذکر کرده اند مرحوم شیخ انصاری است که می فرماید: و في سقوطه بالإسقاط في الثلاثة وجهان.[3]

البته شیخ انصاری هیچ یک از دو وجه را انتخاب نمی کند.

وجه اول عدم جواز است زیرا در سه روز ضرری حاصل نشده است و اگر هم ضرری باشد شارع آن را کالعدم فرض کرده است زیرا خیار بعد از سه روز است و ضرری که موجب اسقاط است بعد از سه روز است.

وجه دوم جواز اسقاط است زیرا عقد سبب خیار است هرچند سبب ناقص باشد.

و لکن الانصاف وجه دوم است.

 

مسقط سوم: اگر مشتری بعد از سه روز ثمن را بذل کند بحث است آیا بایع در این صورت می تواند ثمن را قبول نکند و از خیار تأخیر استفاده کند؟

 

اقوال علماء: علماء بیشتر روی این فرع تکیه کرده اند

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: قوله (قول علامه): (و لا خیار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا) قبل الثلاثة أو بعدها، أمّا قبل الثلاثة فظاهر، و أمّا بعدها فلزوال المقتضی لثبوته، و هو التضرّر. و هو خیرة التذکرة و احتمل فی «الدروس» جوازه (جواز فسخ) لوجود مقتضیه (که تأخیر است) فیستصحب (سپس صاحب مفتاح اکلرامة می فرماید:) و هو ظاهر الاکثر.[4]

صاحب مفتاح الکرامة ظاهر الاکثر را از اینجا فهمیده است که وقتی علماء می گویند بعد از ثلاثه فسخ جایز است این کلام اطلاق دارد و هم شامل می شود جایی که پول را بیاورد و هم جایی که پول را نیاورد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo