موضوع: شرایط خیار تأخیر

بحث در شرایط خیار تأخیر است. مرحوم شیخ انصاری غیر از آن شرایط سه گانه شرط چهارمی را برای آن ذکر کرده است که البته این شرط در لا به لای کلمات اصحاب نیز مشاهده می شود.

حاصل این شرط این است که جنسی که خریده شده است و سه روز به تأخیر افتاده باید عین خارجی باشد نه کلی در ذمه. اگر کلی در ذمه باشد خیار وجود ندارد.

در توضیح این شرط گفتیم: متاعی که فروخته می شود سه حالت دارد:

    1. یا عین خارجی است مانند اسب، خانه و مانند آن.

    2. یا کلی در معین است مثلا یک صاع گندم از یک خرمنی که موجود است.

    3. یا کلی در ذمه است مانند یک صاع گندم از هر گندمی که باشد.

در جایی که عین خارجی باشد قطعا خیار تأخیر جاری می شود. همچنین است در مورد کلی در معین.

اما اگر کلی در ذمه باشد و بایع آن را فروخته است ولی مشتری بعد از سه روز نیامده است. در اینجا بایع ضرر نمی کند و در نتیجه خیار ندارد.

تا اینجا سخن در مبیع بود و اما در مورد ثمن می گوییم: ثمن غالبا کلی در ذمه است زیرا دینار و درهم است و معمولا نمی گویند که این دینار و درهم خارجی را ثمن قرار داده ام بلکه می گویند به صد دینار یا درهم فروخته ام (و از هر دینار و درهمی که باشد آن را پرداخت می کند.)

ثمن گاه عین خارجی است مانند یک مغازه و یا کلی در معین و یا کلی در ذمه مانند صد دینار در ذمه. تمامی اینها برای بایع یکسان است و اگر در عرض سه روز تحویل داده نشود بایع خیار تأخیر دارد.

امام قدس سره در مقدمه ی بحث خیار تأخیر جمله ای دارد که قابل بحث است و می فرماید: لو تلف السلعة کان من مال البایع[1]

یعنی اگر متاع از بین رود (و کلام ایشان مطلق است یعنی هم سه روز را شامل می شود و هم بعد از سه روز را) در حالی که متاع در دست بایع است و هنوز آن را تحویل نداده است از مال بایع رفته است. این از باب تلف قبل از قبض است و از مال بایع می باشد.

ما این بحث را در اینجا مطرح نمی کنیم زیرا امام قدس سره در مسأله ی پنجم عین همین بحث را مطرح کرده است و در آنجا تصریح فرموده است که چه در عرض سه روز باشد یا بعد از آن از مال بایع می باشد.

(مسألة 1): الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور، فلو أخّر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط إلّا بأحد المسقطات (که در مسأله ی دوم این مسقطات ذکر می شود).[2]

این مسأله در مورد فوریتِ إعمال خیار است. یعنی بایع بعد از سه روز اگر نمی خواهد آیا سریع باید فسخ کند و یا اینکه مادامی که مشتری ثمن را نیاورد حتی اگر ده روز و یا یک ماه و یک سال و یا بیشتر طول بکشد او همچنان خیار فسخ دارد؟

اقوال علماء:

بسیاری از علماء متعرض این مسأله نشده اند. در میان کسانی که آن را متعرض شدند جمعی قائل به فوریت شدند و جمعی مانند امام قدس سره قائل به تراخی شدند و جمعی نیز در حکم مسأله مردد شده اند.

صاحب جواهر می فرماید: وفي فورية هذا الخيار وتراخيه ما عرفت سابقا (در مورد خیارات مختلف)، بل القول بالثاني (تراخی) هنا اولى وعن الشهيد في قواعده التصريح به، كما انه ظاهر التذكرة لإطلاق الأدلة، بل لم أجد قائلا بالأول هنا (در خیار تأخیر)، وإن كان محتملا .[3]

صاحب جامع المقاصد می فرماید: وفي خيار التأخير تردد.[4]

شیخ انصاری نیز در ابتدا کلام فوریت را تقویت می کند ولی در ذیل کلام می فرماید: و كيف كان، فالقول بالتراخي لا يخلو عن قوّة.[5]

دلیل مسأله:

در این مسأله نص خاصی نیست و باید از اطلاقات ادله ی خیار تأخیر و اصولی که ممکن است جاری شود استفاده کرد.

اما در مورد اطلاقات می گوییم که بعید نیست دلالت بر تأخیر داشته باشد زیرا می فرماید: اگر مشتری نیامد «لا بیع بینهما»[6] و یا «لا بیع له»[7] .

البته ممکن است کسی در اطلاقات تشکیک کند که اطلاق قدر متیقن و قدر متیقن در آن همان فوریت می باشد. بنا بر این مقدمات حکمت جاری نیست (یکی از آن مقدمات عدم وجود قدر متیقن است)

ولی ما در بحث مطلق و مقید گفتیم که قدر متیقن داشتن دلالت بر نفی اطلاق نیست زیرا همه یا اکثر مطلقات قدر متیقن دارند بنا بر این تمامی اطلاق ها باید از کار بیفتند.

مشخص نیست که روایات فوق حد متعارفی داشته باشد زیرا هدف از این خیار جلوگیری از ضرر بایع است و ضرر نیز جنبه ی شخصی دارد بنا بر این گاه بایع تصمیم می گیرد که تا یک سال هم صبر کند زیرا مشتری، مشتری خوبی است و جنس غیر از او مشتری دیگری هم ندارد.

دلیل دوم: استصحاب بقاء خیار

گفته اند که خیار بعد از ثلاثه ایجاد می شود و در بعد از سه روز شک می کنیم که خیار از بین رفته است یا نه بقاء آن را استصحاب می کنیم.

نقول: تمسک به استصحاب چند اشکال دارد زیرا:

اولا: ما نحن فیه از باب شبهات حکمیه است و ما استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی دانیم. در این مسأله ما حکم شرعی اینکه خیار بعد از سه روز ادامه دارد یا نه را نمی دانیم و استصحاب در آن جاری نیست.

ثانیا: موضوع تغییر یافته است و موضوع که سه روز بوده است تبدیل به چهار روز و مانند آن شده است.

نقول: این اشکال صحیح نیست زیرا در تمامی استصحاب ها گذشت زمان وجود دارد و اگر گذشت زمان موجب تغییر موضوع شود هیچ استصحابی نباید جاری شود. زمان ظرف است نه قید موضوع.

ثالثا: اصول عملیه مانند استصحاب نمی تواند در مقابل «اوفوا بالعقود» مقاومت کند و در اینجا «اوفوا بالعقود» می گوید که بعد از سه روز باید به عقد وفا کرد در نتیجه جای تمسک به استصحاب نیست.

در سابق پاسخ آن را دادیم و آن اینکه «اوفوا بالعقود» آیا عموم افرادی دارد یا علاوه بر آن عموم ازمانی هم دارد. اگر عموم ازمانی داشته باشد هر زمان یک موضوع می شود بنا بر این اگر ساعت اول بگذرد در ساعت دوم «اوفوا بالعقود» جاری می شود. اما اگر در «اوفوا بالعقود» زمان دخالت نداشته باشد یعنی شارع نمی فرماید: «اوفوا بالعقود فی کل ازمان» در اینجا چون «اوفوا بالعقود» یک فرد بیشتر ندارد اگر این این فرد در یک زمان از تحت «اوفوا بالعقود» خارج شود در بقیه ی ازمان نیز خارج می شود.

نتیجه اینکه همان اشکال اول فقط در استصحاب وجود دارد.

حال شاید بشود برای تأخیر به قیاس اولویت تمسک کرد و گفت: اگر مشتری سه روز به تأخیر اندازد بایع خیار دارد بنا بر این حال که چهار روز به تأخیر انداخته است به طریق اولی باید خیار داشته باشد. به بیان دیگر، اگر بایع بعد از سه روز ضرر می کند و در نتیجه خیار دارد در بیش از سه روز ضرر بیشتری می کند. بنا بر این لا یبعد که بتوانیم به قیاس اولویت نیز تمسک کنیم.

امام قدس سره در مسأله ی دوم به سراغ مسقطات خیار می رود و به پنج مسقط اشاره می کند.

    1. اولین مورد اشتراط سقوط خیار در ضمن عقد است.

    2. دومین مورد اسقاط خیار در سه روز اول است که هنوز خیار نیامده است و همچنین است اسقاط خیار بعد از سه روز.

    3. سوم این است که وقتی مشتری پول را بعد از چند روز آورده و آماده ی تحویل کرده که بایع در این هنگام نمی تواند از خیار استفاده کند.

    4. چهارم اینکه مشتری پول را آورد و بایع هم آن را تحویل گرفت در اینجا دیگر نمی تواند خیار را اعمال کند.

    5. پنجم اینکه بایع از مشتری ثمن را مطالبه کند که همین مطالبه موجب سقوط خیار می شود.