موضوع: شرایط خیار تأخیر

بحث در شرایط خیار تأخیر است و به شرط دوم رسیده ایم که عبارت است از اینکه مشتری تمام ثمن را نداده باشد (اگر همه ی ثمن را پرداخته باشد آن جنس مال خودش می شود و جنس به صورت امانت نزد بایع می باشد و بایع نمی تواند آن را فسخ کند).

بقی هنا امر:

آیا اگر بایع، ثمن را بدون اذن مشتری در ایام سه روز بگیرد (مثلا به سراغ صندوق مشتری رود و پولش را بر دارد) آیا این قبض که بدون اذن مشتری است کلاقبض است یا اینکه خیار همچنان باقی است. بنا بر این بایع بعد از سه روز می تواند فسخ کند؟ جمعی احتمال داده اند که این قبض کلاقبض می باشد.

نقول: این احتمال صحیح نیست این قبض هرچند کالعدم است و هرچند باید بایع پول را به مشتری بر گرداند ولی اطلاقات ما شامل این مورد نمی شود. اگر بایع می خواهد فسخ کند باید پول مشتری را پس دهد و الا نمی تواند هم پول را داشته باشد و هم جنس را پس نداده باشد و هم فسخ کند. اطلاقات از این مورد منصرف است.

بله اگر مشتری در عرض سه روز اجازه دهد و بگوید که هرچند بدون اجازه ثمن را برداشتی آن ثمن مال خودت باشد خیار ساقط می شود.

اما اگر مشتری بعد از سه روز اجازه دهد، روی مبنای کسانی که آن را کلاقبض می دانند و در نتیجه بایع خیار فسخ پیدا کرده بود باید دید آیا خیار فسخ با آن اجازه ساقط می شود یا نه.

این منوط به این است که بحث کشف و نقل فضولی را در اینجا مطرح کنیم. اگر قائل به کاشفیت شویم می گوییم: این اجازه کشف می کند که پول قبل از ثلاثة ایام مال بایع شده بود. بنا بر این خیار فسخی وجود ندارد.

اما اگر اجازه را ناقل بدانیم و بگوییم که بعد از سه روز و بعد از اجازه، بایع، مالک شده است او می تواند از خیار فسخ خود استفاده کند.

اضافه می کنیم: ما اجازه را در فضولی کاشف می دانیم ولی در ما نحن فیه نمی دانیم قول به کشف صحیح است یا نه زیرا در بحث فضولی یکی دو روایت معتبر داریم که از آن استفاده می شود که اجازه در بیع کاشف است. ولی اصل اولی در غیر آن مورد این است که هر اجازه ای ناقل باشد یعنی از حین اجازه اثر بگذارد نه اینکه در ما قبل اثر بگذارد و کاشف باشد.

اما شرط سوم: بایع و مشتری نباید شرط تأخیر کرده باشند مثلا مشتری اگر گفته باشد که جنس را می خرد و پول آن را ده روز دیگر پرداخت می کند در این صورت معامله در حکم معامله ی نسیه است و خیار تأخیر در آن راه ندارد. بله اگر ثمن را در آن ده روز نیاورد خیار تخلف شرط راه دارد و ربطی به خیار تأخیر ندارد و ادله و اطلاقات این مورد را که شرط تأخیر کرده اند شامل نمی شود. (البته در بیع نسیه زمان تاریخ پرداخت ثمن باید مشخص شده باشد و الا غرری می شود و باطل).

در اینجا شرط چهارمی وجود دارد که شیخ انصاری اضافه کرده است و آن را از کلمات اصحاب استفاده کرده است: الشرط الرابع: أن يكون المبيع عيناً أو شبهه كصاعٍ من صبرةٍ. نصّ عليه الشيخ في عبارته المتقدّمة في نقل مضمون روايات أصحابنا و ظاهره كونه مفتىً به عندهم، و صرّح به في التحرير.[1]

یعنی متاع باید عین خارجی باشد (نه در ذمه). عین خارجی هم گاه به شکل عین شخصی است مانند این فرس و این خانه و گاه از قبیل کلی در معین است مانند اینکه یک خرمن گندم وجود دارد که یک تن از آن را می فروشد. این یک تن را از هر جای آن خرمن می توان انتخاب کرد بنا بر این می گویند اگر حادثه ای رخ دهد و همه ی خرمن از بین برود و فقط یک تن از آن باقی بماند آن بتمامه مال مشتری می شود.

اقوال علماء:

این شرط از کلمات اصحاب هم استفاده می شود. آنها هرچند شرط خیار تأخیر را سه تا می دانند ولی این شرط از لا به لای عبارات ایشان وجود دارد.

صاحب کتاب مفتاح الکرامة می فرماید: فی «المهذّب البارع و غایة المرام» أنّه یشترط أن یکون المبیع معیّنا، فلو باع فی الذمّة لم یطّرد الخیار، (زیرا ذمه را می توان در صورت نیامدن مشتری به دیگری فروخت) و کأنّهما (ابن فهد و سید هاشم بحرانی) استظهرا ذلک من «المبسوط و المراسم و الوسیلة و التحریر».[2]

نقول: مبیع می تواند عین شخصی باشد، می تواند کلی در معین باشد و می توان در ذمه باشد که به آن کلی در ذمه می گویند (ذمه همیشه کلی است و نمی تواند شخصی باشد)

ثمن نیز می تواند به همین سه گونه باشد. البته ثمن غالبا در ذمه است.

اما در جایی که مبیع عین شخصی و یا کلی در معین باشد مما لا ریب فیه است و ظاهر کلمات اصحاب هم همین را شامل شود. تعدادی از روایات نیز آن را شامل می شود. مثلا در روایت عبد الرحمن بن حجاج، او محملی را خرید و نزد بایع گذاشت.[3] این همان عین خارجی است.

همچنین است در مورد روایت زراره که در آن آمده است: ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ[4]

اضافه بر آن حکمت خیار تأخیر این است که بایع ضرر نکند و حال آنکه اگر در ذمه باشد بایع ضرر نمی کند زیرا اگر مشتری ثمن را نیاورده باشد او می تواند همان ما فی الذمه را به دیگری بفروشد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ حکم ثمن می رویم.