موضوع: شرایط خیار تأخیر

بحث در خیار تأخیر است. وارد شرایط سه گانه ی آن شدیم. شرط اول این بود که نباید مثمن توسط مشتری اقباض شده باشد. ادله ی این شرط را تمام کردیم.

بقی هنا امور:

الامر الاول: اگر عدم قبضِ مشتری مستند به عدوانِ بایع باشد یعنی مشتری پول را آورده و می خواهد متاع را تحویل بگیرد ولی بایع از تحویل خودداری کند

مرحوم شیخ در مکاسب در این صورت می فرماید: فالظاهر عدم الخيار[1]

زیرا خیار را برای این گذاشته بودند که نوعی ارفاق در حق بایع باشد یعنی مبادا مشتری پول را نیاورد و متاع نزد بایع بماند و بایع مشتری دیگری داشته باشد و متاع از دست برود ولی در اینجا بایع خودش حاضر نیست متاع را تحویل دهد. بنا بر این ادله از اینجا منصرف است.

اضافه می کنیم که ممکن است کسی بگوید: خود اینکه بایع از گرفتن ثمن و پرداخت مثمن امتناع می کند این علامت اسقاط خیار است. بنا بر این یکی از مسقطات را می توان همین کار بیان کرد.

الامر الثانی: اگر مشتری متاع را بدون اذن بایع قبل از سه روز ببرد. مثلا بایع غائب است و جنس دم مغازه آماده می باشد و مشتری آن را بر می دارد و می برد و این در حالی است که ثمن را نیز به بایع نپرداخته است. آیا این قبض موجب سقوط خیار بایع می شود؟

گفته می شود که این موجب سقوط خیار بایع نمی شود زیرا او غاصبانه برده است و باید برگرداند و وقتی برگرداند آن حالت عدم اقباض، حاصل می شود و بایع خیار پیدا می کند.

الامر الثالث: اگر بایع قبل از اتمام سه روز به مشتری بگوید که جنست آماده است و آن را تحویل بگیر ولی مشتری از قبض امتناع کند آیا این موجب سقوط خیار بایع می شود؟

قد یُتوهم که این موجب سقوط خیار است زیرا فعل بایع به منزله ی اقباض است و وقتی اقباض حاصل است معنا ندارد خیار باقی بماند.

و لکن الانصاف این است که خیار باقی است. زیرا بحث در این بود که بایع اگر بیش از سه روز صبر کند متضرر می شود و حال که مشتری جنس را تحویل نمی گیرد خیار برای بایع باقی است زیرا اگر بایع جنس را نزد خود نگه دارد و با وجود مشتری همچنان آن را به دیگران ندهد متضرر می شود.

شیخ انصاری این را مترتب کرده بر آن سخنی که بعدا خواهد آمد و آن اینکه آیا تلف متاع در سه روز از ملک بایع است یا ملک مشتری و می فرماید: اگر تلف در این سه روز از ملک بایع باشد در اینجا خیار هست زیرا بایع به مشتری می گوید که جنس را تحویل بگیر زیرا من نمی خواهم متاع نزد من تلف شود.

اما اگر بگوییم که تلف در این سه روز از ملک مشتری حساب می شود در این صورت خیار ساقط می شود.

نقول: این تفصیل دخالتی در مسأله ندارد زیرا در هر حال بایع جنس را برای تحویل آماده کرده است ولی مشتری آن را تحویل نمی گیرد. این کار نوعی ضرر برای بایع است بنا بر این بایع همچنان خیار دارد.

الامر الرابع: اگر مشتری بعضی از مبیع را تحویل بگیرد مثلا مبیع عبارت است از دو اسب که بایع یک اسب را تحویل داد و اسب دیگر را تحویل نداد. در اینجا آیا خیار در برابر همه باقی است (زیرا اقباض بعض المثمن فایده ندارد بلکه بایع جمیع مثمن را اقباض کرد.) و فرض دیگر این است که خیار باقی نیست زیرا خیار در جایی است که هیچ چیزی را تحویل نداده باشد و حال آنکه در اینجا بعضی از مبیع را تحویل داده است. حالت سوم این است که قائل به تفصیل شویم و آن اینکه نسبت به آنچه تحویل داده است خیار نیست ولی نسبت به آن چه تحویل نداده و سه روز گذشته خیار باقی است.

مرحوم شیخ انصاری هر سه احتمال را داده است و هیچ یک از این سه وجه را انتخاب نکرده است.[2]

به نظر ما وجه سوم اوجه الوجوه است. آن فرسی که تحویل داده است به این معنا است که ذهن بایع نسبت به ثمن آن راحت است. ولی فرسی که تحویل نداده است معنایش است که فکر بایع در مورد آن راحت نیست بنا بر این آن را نگه داشته است تا مشتری ثمنش را بیاورد. بنا بر این همان حکمتی که در کل است که ارفاق در حق بایع و جلوگیری از ضرر نمودن بایع است در این جزء نیز وجود دارد و بایع بعد از سه روز حق خیار دارد. (این مانند بیع ما یَملک و ما لا یَملک است).

این احتمال نیز وجود دارد که اگر بایع جزء کمی را تحویل داده در این صورت خیار در کل باقی باشد و اگر جزء زیادی را تحویل داده و مقدار کمی از آن باقی مانده باشد خیار در کل ساقط شده باشد.

اما الشرط الثانی: اشتراط عدم قبض جمیع ثمن

عدم قبض جمیع ثمن شرط است یعنی بایع از مبیع چیزی را تحویل ندهد.

مرحوم شیخ انصاری[3] می فرماید: و اشتراطه مجمَعٌ عليه نصّاً و فتوى.

معنای این سخن این است که دفع بعض ثمن هم کافی نیست و باید تمام ثمن پرداخته شود تا خیار ساقط شود.

دلیل مسأله:

دلالت روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ (مبیع نزد شما باشد تا من پولش را بیاورم) قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.[4]

این روایت صحیحه است.

عبارت «ان جاء» اطلاق دارد و معنای آن این است که مشتری تمام ثمن را بیاورد نه بعضی از آن را.

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَ لَا يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ (نه پول را گرفته و نه جنس را تحویل داده) قَالَ فَإِنَّ الْأَجَلَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا.[5]

«فان قبض بیعه» اطلاق در جمیع ثمن دارد.

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ مَحْمِلًا فَأَعْطَيْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ تَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ احْتُبِسْتُ أَيَّاماً (چند روز مشکلی برایم پیش آمد) ثُمَّ جِئْتُ إِلَى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِكْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُكَ أَوْ أُقَاضِيَكَ فَقَالَ لِي تَرْضَى بِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ (که از قضات عامه بوده است) - قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُرِيدُ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا أَ بِقَوْلِ صَاحِبِكَ (امام صادق یا امام کاظم علیهما السلام) أَوْ غَيْرِهِ قَالَ قُلْتُ: بِقَوْلِ صَاحِبِي قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.[6]

در این حدیث مشتری بعضی از ثمن را تحویل داده است و قاضی اهل سنت از امام علیه السلام نقل می کند که اطلاق در جمیع ثمن دارد.

در این حدیث سه مشکل وجود دارد:

مشکل اول: راوی این روایت ابو بکر بن ابی عیّاش است که از قضات عامه است و توثیق هم نشده است که باید دید آیا قول او برای ما حجت است؟ ما احتمال می دهیم که در این گونه موارد قرائن صدق وجود دارد زیرا وقتی می گوید که بنا بر فتوای خودمان به تو بگویم یا فتوای خودتان این علامت آن است که او راست می گفته است.

مشکل دوم: فهم ابو بکر بن عیّاش است او از کجا از کلام امام علیه السلام عمومیت را متوجه شد. زیرا سؤال راوی از جایی بود که بعض ثمن پرداخت شده بود و ابو بکر آن اطلاق روایت را تطبیق بر آن سؤال کرد. آیا فهم او برای ما حجت است؟

مشکل سوم: این مشکل مهم است و آن اینکه محمل چیزی نبوده است که قابل تجزیه باشد و در مورد آن نمی توان گفت که در نصف آن خیار هست و در نصف آن نیست. محمل مانند دو فرس نیست که بتوان گفت در یکی خیار هست و در دیگری نیست.

این مطلب را ان شاء الله در جلسه ی آینده بحث می کنیم.