موضوع: خیار تأخیر

بحث در پنجمین خیار از خیارات مربوط به بیع است که عبارت است از خیار تأخیر:

و هو فيما باع شيئاً و لم يقبض تمام الثمن، (از این عبارت مشخص می شود که حتی اگر بعضی از ثمن را بگیرند خیار ساقط نمی شود.) و لم يسلّم المبيع إلى المشتري، (شرط دوم این است که مبیع باید نزد بایع مانده باشد تا وقتی مشتری پول را کاملا پرداخت کرد آن را تحویل دهد) و لم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين، (شرط سوم این است که شرط تأخیر نکردند مثلا مشتری نگفت که پول را سه ماه دیگر می آورم.) فحينئذٍ يلزم البيع ثلاثة أيام، (معامله تا سه روز لازم است و بایع و مشتری نمی توانند از خیار تأخیر استفاده کنند.) فإن جاء المشتري بالثمن (بعد از پایان سه روز) فهو أحقّ بالسلعة، و إلّا فللبائع فسخ المعاملة. و لو تلف السلعة كان من مال البائع (حتی اگر به متلف سماوی و یا مانند سیل و امثال آن از بین رفته باشد)، و قبضُ بعض الثمن كلا قبض. (اگر هنوز تمام ثمن را نپرداخته است خیار هست و الا نیست.)[1]

اقوال علماء:

خیار تأخیر بین علماء مشهور است حتی بر آن ادعای اجماعات منقوله ی متضافره و متواتره شده است. برعکس، عامه قائل هستند که هیچ خیاری در اینجا نیست و جنس بعد از معامله مال مشتری است. (آنها دیگر نمی گویند که اگر بایع که پول را نگرفته و جنس را به دیگری هم نمی تواند بفروشد اگر متضرر شود چه باید کرد.)

شهید ثانی در مسالک می فرماید: هذا النوع من الخيار مما أطبق الجمهور (اهل سنت) على عدمه كما أطبق أصحابنا على ثبوته و أخبارهم به متظافرة و خبر الضرار (لا ضرر) يرشد إليه. و هو مشروط بثلاثة شروط...[2]

صاحب جواهر نیز بعد از ذکر شروط ثلاثه می فرماید: بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه بل حكي الإجماع عليه مستفيضا أو متواترا.[3]

صاحب مفتاح الکرامه نیز می فرماید: قد نقل الإجماع علی أنّ للبائع الخیار بعد الثلاثة بالشروط الثلاثة فی «الانتصار و الخلاف و الجواهر» لکنّه ترک فیه الشرط الثالث و «التذکرة و المسالک و المفاتیح» و ظاهر «المهذّب البارع و التنقیح و إیضاح النافع»...[4]

علامه در تذکره بعد از نقل اجماع می فرماید: وخالف العامّة في ذلك كافّة ، ولم يُثبتوا للبائع خياراً ؛ للانتقال بالعقد (مبیع بعد از عقد منتقل به مشتری شده است)، وسقوط حقّ البائع من العين، وانتقال حقّه إلى الثمن. وهو ممنوع.[5]

دلیل مسأله:

اجماع: اجماع در اینجا مؤید است نه دلیل

قاعده ی لا ضرر: لا ضرر تمام جزئیات را ثابت نمی کند مثلا قید ثلاثة ایام از آن استفاده نمی شود. حتی شاید ماندن جنس نزد بایع به نفع بایع باشد مثلا جنس را خوب فروخته و بعد قیمت بازار پائین آمده و اگر بخواهد فسخ کند ضرر می کند.

بنا بر این لا ضرر، اجمالا و فی الجملة این مسأله را ثابت می کند. همچنین باید دید که معیار در لا ضرر، ضرر شخصی است یا نوعی. البته حق این است که لا ضرر جنبه ی شخصی دارد. اگر لا ضرر نوعی معیار باشد نوع این کار ضرر است زیرا جنس را فروخته و پول هم به دست نرسیده و جنس را به فرد دیگری هم نمی تواند بفروشد. اما اگر ضرر شخصی باشد این ضرر گاه هست و گاه نیست.

دلیل سوم: عمده دلیل در این مورد روایاتِ باب است. چهار روایت در این مورد وجود دار که در وسائل الشیعه باب نهم از ابواب خیار جمع آوری شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ (مبیع نزد شما باشد تا من پولش را بیاورم) قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.[6]

این روایت صحیحه است.

در این روایت عبارت وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ ظهور در بطلان دارد و حال آنکه اصحاب از آن خیار متوجه شده اند. ان شاء الله این بحث را در پایان روایات بیان می کنیم.

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ مَحْمِلًا فَأَعْطَيْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ (در این روایت بر خلاف روایت قبلی سخن از بعض ثمن است) وَ تَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ احْتُبِسْتُ أَيَّاماً (چند روز مشکلی برایم پیش آمد) ثُمَّ جِئْتُ إِلَى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِكْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُكَ أَوْ أُقَاضِيَكَ فَقَالَ لِي تَرْضَى بِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ (که از قضات عامه بوده است) - قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُرِيدُ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا أَ بِقَوْلِ صَاحِبِكَ (امام صادق یا امام کاظم علیهما السلام) أَوْ غَيْرِهِ قَالَ قُلْتُ: بِقَوْلِ صَاحِبِي قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.[7]

در این روایت نیامده که روایت از کدام امام است ولی راوی نزد یکی از قضات سنی می رود و قاضی سنی می گوید که حکم مسأله را به فتوای صاحبِت (امام صادق یا امام کاظم علیهما السلام ) بگویم یا به فتوای خودمان. عبد الرحمان بن حجاج امام رضا علیه السلام را نیز درک کرد ولی ثابت نشده است که روایتی از ایشان نقل کرده باشد.

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَ لَا يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ (نه پول را گرفته و نه جنس را تحویل داده) قَالَ فَإِنَّ الْأَجَلَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا.[8]

سند این روایت نیز معتبر است.

قابل توجه اینکه در دو روایت اول «لا بیع له» بود ولی در این روایت «لا بیع بینهما» آمده است.

عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ (موسی بن جعفر) ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَى بَيْعاً (یعنی مبیعا) فَمَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَجِئْ فَلَا بَيْعَ لَهُ.[9]

در اینجا دو بحث وجود دارد:

یکی اینکه دو روایت معارض وجود دارد که در آن به جای سه روز سی روز ذکر شده است. شیخ طوسی آنها را جمع دلالی کرده است و باید دید که آیا جمع دلالی صحیح است یا باید به سراغ مرجحات رفت:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ قَالَ أَجِيئُكَ بِالثَّمَنِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.[10]

بعضی احتمال داده اند که این روایت مخصوص مورد جاریه است.

یک روایت دیگر است ولی صاحب وسائل الشیعه آن را جدا نکرده است و شماره ی جداگانه ای برای آن در نظر نگرفته است و سند آن چنین است:

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

بحث دیگر نیز در مورد معنای «فلا بیع له» می باشد.