< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

97/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مغبون شدن بایع و ایجاد تغییر در مبیع

بحث در مسأله ی هفتم از مسائل مربوط به خیار غبن است.

امام قدس سره در این مسأله فرمودند که اگر مغبون بایع باشد مثلا زمینی را فروخته و بعد متوجه می شود که ارزان فروخته است. در اینجا اگر مشتری تغییری در مبیع ایجاد کرده باشد این تغییر سه حالت دارد: یا چیزی از زمین کم کرده مثلا درختی از درختان زمین را قطع کرده و یا غرفه ای از ساختمان را ویران کرده و یا تغییر به زیاده است مثلا درختی در زمین کاشته و اتاقی به آن اضافه کرده و یا از باب امتزاج است مثلا چیزی مانند گندم است که آن را ممزوج به دیگری کرده است.

اگر نقیصه بود چون خانه را ناقص پس می دهد باید تفاوت و ارش آن را بدهد.

اگر زیاده باشد این خود بر سه حالت است. گاه فقط وصفی تغییر کرده است و قیمت بیشتر شده است مانند آرد کردن گندم. گاه از باب وصفی است که به ماده مشوب می باشد یعنی نه ماده ی مستقل است نه وصف خالص مانند رنگ کاری دیوار، گچ کاری و یا کاغذ دیواری کردن. امام قدس سره قائل است که این قسم دوم از نظر احکام مشابه همان وصف خالص است که در آن پنج احتمال است و ایشان وصف دوم را پذیرفتند و ما احتمال اول را انتخاب کردیم و آن اینکه باید بایع بعد از فسخ، تفاوت را به مشتری بپردازد.

اکنون به حالت سوم می رسیم که چیزی مستقلی به مبیع اضافه شده است مثلا مشتری اتاقی به آن اضافه کرده و زراعتی در آن کرده و یا درختانی در باغ کاشته است. در اینجا هنگام فسخ، اصل عین به بایع بر می گردد و در مورد اینکه با اضافه مانند درخت چه کنند امام می فرماید: بایع نمی تواند مشتری را به سه کار اجبار نماید که عبارت است از:

    1. نمی تواند او را اجبار کند که درخت را قطع کن

    2. نمی به او بگوید که به درخت کاری نداشته باشد.

    3. نمی تواند بگوید که من پول درخت را به تو می دهم.

 

و أمّا الثالث (که اضافه عبارت از عین مستقلی باشد.) فيرجع البائع إلى المبيع، و يكون الغرس و نحوه للمشتري، و ليس للبائع إلزامه بالقلع و الهدم (درخت را قطع کن و غرفه ای که اضافه کرده ای را ویران کن) و لا بالأرش، (نمی تواند پولش را بدهد و بگوید دیگر با آن درختان کاری نداشته باشد) و لا إلزامه بالإبقاء و لو مجّاناً، كما أنّه ليس للمشتري حقّ الإبقاء مجّاناً و بلا اجرة، (مشتری هم نمی تواند بگوید که درخت حتما باید مجانا اینجا در این ملک باشد.) فعلى المشتري (مشتری مخیّر است بین دو چیز) إمّا إبقاؤها بالأُجرة، (یعنی آن درختان باقی باشند و مشتری مال الاجاره دهد) و إمّا قلعها مع طمّ الحفر (و جای خالی را پر کند) و تدارك النقص الوارد على الأرض، (و نقصی که به زمین آمده است یا برطرف کند.) و للبائع إلزامه بأحد الأمرين (و بایع می تواند مشتری را به یکی از آن دو الزام کند بنا بر این تخییر مزبور مربوط به بایع می شود مگر اینکه بگوییم که بایع می تواند به مشتری بگوید که یکی از آن دو کار را باید انجام دهی در نتیجه مشتری مخیّر است. به هر حال عبارت امام قدس سره خالی از ابهام نیست.)[1]

 

اقوال علماء:

شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید: بایع مخیّر بین امرین است (نه مشتری) و مشتری هم باید قبول کند.[2]

صاحب مفتاح الکرامة نیز کلام مشابهی دارد و بایع را مخیّر می داند.[3]

صاحب جواهر نیز می فرماید: ولو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس أخذ (بایع) المبيع وتخير (بایع) بين القلع بالأرش والإبقاء بالأجرة[4]

نقول: اما اینکه بایع بعد از فسخ کردن مبیع را پس می گیرد مسلم است و اما اینکه چه کسی مخیّر است در میان علماء محل بحث است.

از یک طرف می توانیم بگوییم بایع مخیّر است همان گونه که از اقوال بالا روشن شد. علت آن این است که فعلا زمین و خانه مال او و در ملک اوست در نتیجه او اختیار دارد که تصمیم بگیرد مشتری در مورد آن چه کند.

در مقابل می توانیم بگوییم که تخییر مال مشتری است زیرا درخت مال اوست و هنگامی درخت را غرس کرده بود که مالک زمین بود از این رو غاصب نبوده است و حق او محترم خواهد بود. جمع بین الحقین ایجاب می کند که مشتری یکی از آن دو راه را انتخاب کند و آن اینکه یا درختان را بکند و ببرد و یا اینکه درختان را ابقاء نماید و بایع پولش را بدهد.

بله اگر بخواهیم احتیاط کنیم باید بایع و مشتری با هم تصالح کنند و هیچ یک دیگری را مجبور نکند.

 

بقی هنا امران:

الامر الاول: امام قدس سره دو مطلب در ذیل این بحث دارد که هر دو قابل گفتگو است.

مطلب اول این است که ایشان می فرماید: اگر مشتری بتواند این درخت را سالم در باغ خود بنشاند و این کار هیچ ضرری به او نرساند در این صورت دیگر مشتری مخیّر نیست بلکه متعینا باید همین کار را انجام دهد:

نعم لو أمكن غرس المقلوع- بحيث لم يحدث فيه شي‌ء إلّا تبدّل المكان- فللبائع أن يلزمه به (و لازم نیست ارش درخت را به او بدهد زیرا درخت از بین نمی رود).

دلیل این حکم این است که هم حق مشتری محفوظ می ماند و هم بایع به همان زمینی که خالی از درخت است می رسد. البته اگر این انتقال هزینه هایی داشته باشد بر عهده ی بایع است.

 

الامر الثانی: امام قدس سره مطلبی دارد که بسیاری از فقهاء با ایشان موافقت نکرده اند و می فرماید: و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الزرع و غيره.

یعنی فرقی بین زراعت و درخت نیست.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و لو کان زرعا وجب إبقاؤه إلی أوان بلوغه[5]

شهید ثانی نیز در شرح لمعه همین سخن را دارد.[6]

علت آن را شیخ انصاری در مکاسب نقل کرده است و می فرماید: لأنّ له أمداً ينتظر. و لعلّه لإمكان الجمع بين الحقّين على وجهٍ لا ضرر فيه على الطرفين، بخلاف مسألة الشجر، فإنّ في تعيين إبقائه بالأُجرة ضرراً على مالك الأرض، لطول مدّة البقاء، فتأمّل.[7]

نقول: اگر به عرف عقلاء مراجعه کنیم در مورد زرع می گویند که نمی توان آن را کند زیرا زرع یکی دو ماه دیگر به ثمر می رسد و بر خلاف درخت است که چند سال باقی می ماند. مضافا بر اینکه از بین رفتن زراعت نوعی اسراف است حتی اگر بایع هزینه ی آن را پرداخت کند.

بله اگر بایع بخواهد در زمین یک کشت پر درامدی انجام دهد که اگر به طول بینجامد متضرر می شود این یک فرض نادر است که اصل مسأله را تغییر نمی دهد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo