بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) می فرماید: رحم اللَّه عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى.[1]

آسان گیری یک اصل اجتماعی است. بسیاری از پرونده ها به سبب سخت گیری ایجاد می شود مثلا دو نفر تصادف می کنند و نقصی به هر دو وارد می شود. در اینجا می توان همان جا مسأله را تمام کرد ولی در همان جا می مانند و راه را بند می آورند و منتظر افسر می مانند تا کروکی بکشد و کارهای دیگر.

همچنین گاه همسایه ای است و مجلسی دارد و صدا از خانه اش کمی بلند شده و مزاحم همسایه شده است. این را به راحتی می توان حل کرد ولی گاه تا شکایت نکنند کوتاه نمی آیند.

همچنین گاه غذا کمی شور می شود که نباید سخت گرفت و در خانه سر و صدا ایجاد کرد. یا اینکه کسی مدیون است و دینش کمی به تأخیر افتاده است که گاه سخت می گیرند و فرصت نمی دهند و کار به شکایت می کشد.

آسان گیری سبب ایجاد محبت در میان افراد خانواده و افراد جامعه می شود و سخت گیری عامل کینه و دشمنی می باشد.

حتی احکام اسلام نیز آسان است همان گونه که رسول خدا (ص) می فرماید: بعثت إليكم بالحنيفية السمحة السهلة[2]

موضوع: مغبون شدن بایع و ایجاد تغییر در مبیع

بحث در این بود که اگر بایع مغبون شده باشد و مشتری در جنس تغییراتی ایجاد کرده باشد حال که بایع می خواهد فسخ کند و عین را پس بگیرد تکلیف ما با این تغییرات چه می شود.

امام قدس سره می فرماید: تغییرات سه حالت دارد: گاه تغییر در صفت است مانند آرد کردن گندم که چیزی کم و زیاد نمی شود و فقط وصفی عوض شده است. گاه تغییر در عین مشوب است مثلا خانه را رنگ کرده اند و یا کاغذ دیواری کرده و یا گچ کاری کرده است. این نوع تغییرات دیگر نمی توان آن دو را از هم تفکیک کرد. سوم اینکه عین مستقلی به مبیع اضافه شده باشد مانند غرس اشجار.

بحث در دومی است که از باب مشوب است و قیمت نیز افزایش یافته است که امام قدس سره در اینجا پنج احتمال داده است که دلیل هر پنج مورد باید ذکر شود.

احتمال اول: زیادی قیمت رخ داده یعنی قبلا ده میلیون می ارزیده و الآن دوازده میلیون می ارزد در اینجا باید مبیع را به بایع داد و بایع نیز باید به مشتری دو میلیون پرداخت کند.

این از باب جمع بین الحقین است زیرا مشتری مالک بود و حق داشت در ملک خود تصرف کند. تصرف او غاصبانه نبود تا بگوییم تصرفات او عوض و بدلی ندارد. تصرفات مشتری محترم است و باید به مقداری که قیمت افزایش یافته است را به او داد. از آن سو بایع حق دارد که ملک را فسخ کند و مبیع را پس بگیرد.

ما نیز سرآخر همین احتمال را می پذیریم.

احتمال دوم: بایع با مشتری شریک در قیمت شود یعنی باید جنس را فروخت و قیمت را بین بایع و مشتری تقسیم کرد و در مثال فوق ده میلیون به بایع دهند و دو میلیون به مشتری.

دلیل آن این است که لازمه ی افزایش همان به وجود آمدن شرکت است. این شرکت عینیه نیست زیرا عینی وجود ندارد بلکه شرکت مزبور قیمیه است یعنی باید آن را فروخت و قیمت آن را تقسیم کرد.

نقول: این بازگشت به همان احتمال اول می کند یعنی باید اضافه ی قیمت را به مشتری داد و جنس را به بایع پس داد. چه لزوم دارد که حتما مبیع را بفروشند.

احتمال سوم: بایع و مشتری به نسبت به آن زیاده شریک در عین شود یعنی عین بین آنها مشاع باشد.

دلیل آن این است که صفت جانشین جزء می شود همان گونه که اگر جزئی از مال مشتری با بایع مخلوط شود موجب شرکت و مشاع شدن می شود صفت هم به منزله ی جزء است و سبب شرکت و مشاع شدن می شود.

نقول: ثابت نیست که صفت جانشین جزء شود. صفت با جزء تفاوت دارد. اشاعه در جایی است که اجزاء، ملکیت طرفین باشد و حال آنکه در ما نحن فیه جزئی وجود ندارد.

صفت از قبیل عرض است و با جزء که از قبیل جوهر می باشد فرق دارد.

احتمال چهارم: بگوییم باید جنس را به بایع برگرداند و اجرة المثل به مشتری داد زیرا زحمت کشیده گندم را آرد کرده و یا خانه را رنگ کرده است.

دلیل آن این است که مشتری زحمتی کشیده است و نتیجه ی آن اجرة المثل است و بیش از آن حقی ندارد.

نقول: مشتری در ملک خودش زحمت کشیده است و قیمت ملک خودش را بالا برده است. گاه اجرة المثل کمتر از افزایش قیمت است مثلا ممکن است آرد کردن گندم یک درهم اجرت داشته باشد ولی گندمی که آرد شده است دو درهم افزایش قیمت داشته باشد. همچنین مشتری که در ملک خود تغییر ایجاد می کند کارگر نیست تا اجرة المثل به او داده شود بلکه مالک می باشد. بله اگر مال دیگری بوده از آنجا که عمل حر محترم است باید به او اجرة المثل داد ولی او در ملک خودش تغییر داده است.

همچنین گاه اجرت کارگر بیش از افزایش قیمت باشد که در صورت مشتری نمی تواند آن را از بایع طلب کند زیرا آنچه حق مشتری است میزان اضافه شدن قیمت مبیع است نه غیر آن.

احتمال پنجم: مبیع را که افزایش قیمت پیدا کرده است را به بایع می دهند و چیزی به مشتری نمی دهند.

زیرا مشتری در ملکی تصرف کرده است که بالمآل ملک دیگری می شود بنا بر این کأنه مشتری اقدام بر ضرر خود کرده است.

نقول: این از باب جمع بین حقین نیست و لا ضرر جلوی آن را می گیرد. مشتری قصد مجانی کار کردن نداشته است و تصرفی هم که کرده است در ملک خودش بوده است.

نتیجه اینکه همان احتمال اول صحیح است یعنی بایع بعد از فسخ، مبیع را می گیرد و باید تفاوت قیمت را به مشتری رد کند.