موضوع: مغبون شدن بایع

تا به حال بحث در مغبون شدن مشتری بود و اکنون امام قدس سره در مسأله ی ششم به سراغ مغبون شده بایع می رود.

مغبون شده بایع این گونه است که مثلا خانه ای را به صد میلیون می فروشد و حال آنکه قیمت اصلی خانه دویست میلیون بوده است. او اگر بخواهد می تواند معامله را فسخ کند ولی گاه مشتری تغییراتی در خانه ایجاد کرده است و امام قدس سره شش نوع تغییر را بیان می کند و احکام آنها را ذکر می فرماید:

(مسألة 6): لو فسخ البائع المغبون البيع، (حالت اول:) فإن كان المبيع موجوداً عند المشتري باقياً على حاله استردّه، (اگر خانه به همان حالت قبلی خود باقی مانده و دست نخورده باشد بایع معامله را فسخ می کند و صد میلیون تومان را پس می دهد.) (و اگر به حالت خود باقی نباشد چند صورت دارد: صورت دوم:) و إن كان تالفاً (سیل آمد و خانه را برد) أو متلفاً (مشتری خانه را تخریب کرد تا تجدید بنا کند) رجع إليه بالمثل أو القيمة، (صورت سوم:) و إن حدث به عيب عنده- سواء كان بفعله (مشتری سبب شده که به خانه عیبی برسد) أو بغيره؛ من آفة سماوية (مثلا زلزله ای آمد و بخشی از خانه فرو ریخت) و نحوها - أخذه مع الأرش، (بعد از فسخ، خانه را می گیرد و تفاوت قیمت آن را نیز می دهد) (حالت چهارم:) و لو أخرجه عن ملكه بوقف أو معاملة لازمة، (مشتری به بیع لازم خانه را فروخت) فالظاهر أنّه بحكم الإتلاف فيرجع إليه بالمثل أو القيمة، (حالت پنجم:) و إن كان بنقل غير لازم- كالبيع بخيار (مثلا خانه را به مشتری فروخته ولی خیار شرط دارد) و الهبة- (مثلا خانه را به غیر ذی رحم بخشیده است) ففي جواز إلزامه بالفسخ و إرجاع العين إشكال، (حالت ششم:) و لو رجعت العين إلى المشتري بإقالة (مشتری خانه را به دیگری فروخته بود و بعد با اقاله آن را به ملک خودش بر گرداند) أو عقد جديد أو فسخ، (خانه را به دیگری فروخت و باز از او خرید یا معامله را فسخ کرد) قبل رجوع البائع إليه بالبدل، لا يبعد أن يكون له (بایع که مغبون است) إلزامه (الزام مشتری) بردّ العين و لو كان الانتقال السابق لازماً. (بیع سابق لازم بود ولی مشتری با اقاله یا بیع جدید یا فسخ، مبیع را به ملک خود بر گردانده بود.) (صورت هفتم:) و لو نقل منفعتها إلى الغير بعقد لازم كالإجارة لم يمنع ذلك عن الفسخ،... (ان شاء الله این صورت را در جلسه ی آینده بحث می کنیم.)[1]

اقوال علماء:

این مسأله را بزرگان متقدمین متعرض نشده اند و بیشتر متأخرین به آن پرداخته اند. ادعای اجماعی هم در این مسأله دیده نشده است. البته صورت های متعددی دیگری نیز در مسأله وجود دارد.

شیخ انصاری نیز در مکاسب بخشی از این شقوق را ذکر کرده است و همچنین است مرحوم صاحب جواهر ولی امام قدس سره این شقوق را به شکل مفصل تری ذکر کرده است.

به هر حال، این مسأله نص خاصی ندارد و باید آن را بر اساس قواعد حل کرد.

اما صورت اول: خانه بعینه بدون تغییر در ملک مشتری باقی مانده است. بایع که مغبون است اگر فسخ کند همان خانه را پس می گیرد. این صورت بحث خاصی ندارد.

صورت دوم: عین، تلف شده است یا مشتری آن را تلف کرده است. در اینجا باید رجوع به مثل یا قیمت کرد. به بایع نمی توان گفت که هرچند مغبون شده ای ولی چون عین از بین رفته است باید به غبن راضی شوی. این کار ضرر بر بایع است و لا ضرر جلوی آن را می گیرد و از طرفی عین هم باقی نیست از این رو باید به سراغ بدل رفت که همان مثل یا قیمت است. در این قسم اگر تلفی صورت گرفته است در ملک مشتری انجام شده است و نباید بایع تاوان آن را بدهد.

صورت سوم: بخشی از خانه معیوب شده است چه به سبب فعل مشتری و چه به سبب حادثه ی سماوی. به هر حال عیب در ملک مشتری حادث شده است. در اینجا بعد از فسخ، هم باید خانه را بر گرداند و هم باید ارش آن را داد. بایع هنگام فسخ تمام ثمن را به مشتری بر می گرداند و در نتیجه مشتری هم باید تمام خانه را بر گرداند و این در حالی است که آن خانه ی معیوب، نمی تواند تمام خانه باشد در نتیجه باید ارش خانه را نیز پرداخت کند. ارش در اینجا به معنای همان تفاوت قیمت است.

صورت چهارم: این صورت جای بحث دارد و آن اینکه اگر مشتری غابن، خانه را به بیع لازم و یا وقف از ملک خود خارج کرده باشد و یا عبد و کنیز را عتق کرده باشد. در این صورت نمی توان خود عین را برگرداند.

صاحب جواهر چهار احتمال را مطرح کرده است:

    • رجوع به بدل شود و امام قدس سره نیز همین را انتخاب کرده است و این از باب جمع بین حقین است. مشتری این حق را داشت که در ملک خود تصرف کند و در نتیجه این کار را کرده است. از آن طرف حق بایع این است که چون مغبون است باید ضرر را از او مرتفع کرد و حال که عین از بین رفته است باید مثل یا قیمت آن را به بایع داد و ثمن را به مشتری بر گرداند.

    • وقف و بیع لازم باطل است زیرا این خانه متعلق به حق غیر است که همان بایع است حتی اگر مشتری خبر نداشته باشد همچنان آن حق سر جای خود محفوظ است. این مانند مال مرهونه است که راهن و یا مرتهن نمی تواند آن را بفروشد زیرا رهن در حکم وثیقه است و نمی توان در آن تصرف کرد.

    • بیع لازمی که انجام داده است صحیح است ولی متزلزل می باشد و اگر بایع که غابن است آن را فسخ نکرد، لازم می شود ولی اگر فسخ کند بیع متزلزل، باطل می شود و مبیع به ملک مشتری بر می گردد و بعد با فسخ بایع از ملک مشتری به ملک بایع منتقل می شود.

    • قائل به تفصیل شویم و بگوییم اگر از قبیل وقف و عتق است مبیع بر نمی گردد و باید به سراغ بدل رفت ولی اگر از قبیل بیع باشد متزلزل می شود. (زیرا چیزی به نام وقف یا عتق متزلزل نداریم)

نقول: این مسأله در موارد بسیاری جاری می شود و آن اینکه بایع و یا مشتری حق فسخ دارد ولی معاملات مختلفی روی مبیع انجام شده است و گاه تا چندین دست روی آن معامله شده است. اگر بخواهیم همه را فسخ کنیم هرج و مرج شدیدی به وجود می آید. به نظر ما باید همان احتمال اول را پذیرفت زیرا از باب جمع بین الحقین است. این مسأله شباهتی به رهن ندارد. در این مسأله اگر به غابن بگوییم که حق فسخ ندارد متضرر می شود و از آن سو اگر به مشتری بگوییم که حق تصرف در ملک خود را ندارد او نیز ضرر می کند. این از قبیل تعارض ضررین که در آن باید بین حقین جمع کنیم و در نتیجه باید گفت: معامله ی مشتری روی خانه صحیح است و بعد از فسخ بایع، باید بدل را به او تحویل دهیم.

ان شاء الله در جلسه ی آینده بطلان سه احتمال دیگر را ذکر می کنیم و مسأله را ادامه می دهیم.