موضوع: مسقط سوم خیار غبن

بحث در مسقطات خیار غبن است و به مسقط سوم رسیدیم و گفتیم که تصرفاتی که دلالت عقلائیه بر اسقاط خیار غبن دارد موجب سقوط خیار غبن می شود.

بقی هنا امور:

الامر الاول: امام قدس سره در فرع دوم مسأله فرمود: تصرف مغبون قبل از ظهور غبن (هنگامی که هنوز نمی داند مغبون شده است) موجب سقوط خیار غبن نمی شود.

علت آن این است که لا ضرر به قوت خود باقی است و مغبون هم علم به غبن نداشته است و در نتیجه آن را اسقاط نکرده است. ولی از آنجا که در عینی که به او منتقل شده است تصرف کرده است بعد از اعمال خیار، باید بدل آن را به غابن بدهد. همچنین ممکن است توافق کنند که تفاوت داده شود.

الامر الثانی: در مورد تصرفات غابن است.

مثلا ثمن، پول نبوده است و کسی خانه ای را در مقابل معازه ای فروخته است بعد غابن که بایع است اگر در مغازه تصرف کرده باشد این موجب سقوط خیار مغبون نمی شود.

دلیل آن این است که بایع که در ثمن تصرف کرده است ارتباطی به مشتری که مغبون است ندارد. مشتری همچنان حق دارد فسخ کند. امام قدس سره این فرع را سربسته بیان کرده اند ولی بعضی مانند شیخ انصاری در مکاسب آن را مفصل بحث کرده اند.

توضیح اینکه تصرفات غابن را به چند گروه تقسیم کرده اند:

    1. اول تصرفاتی است که ناقله باشد مثلا غابن مغازه ای که در مقابل خانه گرفته است را به کسی بخشید و یا فروخت و یا وقف کرد.

    2. دوم تصرفات به نقیصه است مثلا ثمن، باغی بوده است که درختان آن را قطع کرده و یا درختانی بوده که چوب آنها را فروخته است.

    3. سوم تصرفات به زیاده است مثلا درختان زیادی در باغ کاشته است.

    4. چهارم تصرفاتی است که سبب شده است امتزاج صورت بگیرد مثلا ثمن، گندم بوده است و بعد آنها را در انبار روی گندم های خودش ریخته است.

اما تصرفات بالانتقال: مثلا ثمن را فروخته است و غبن ظاهر نشد مگر بعد از اینکه مال، چند دست به دیگران منتقل شده است. مثلا غبن بعد از شش ماه ظاهر شد و بعد مشتری با خبر شد که مغبون شده است. در اینجا بحث است که اگر مغبون معامله را فسخ کند آیا تمامی این بیع ها باطل می شود؟ اگر چنین شود مشکلات بسیاری پیدا می شود و ای بسا کسانی که مبیع را خریده اند در آن تصرفاتی کرده باشند.

به هر حال بعضی از علماء قائل شده اند که همه ی آن معاملات باطل است زیرا هرچند مشتری بعد از شش ماه به غبن پی برده است ولی ظهور غبن ملاک نیست بلکه چون غبن از ابتدا بوده است از همان ابتداء حق مشتری در مبیع بوده است و با فسخ همه ی معاملات بعدی باطل می شود. این بحث نه تنها در خیار غبن بلکه در خیار عیب و سایر مواردی که فسخ جاری می شود و حال آنکه معاملات متعددی روی مبیع واقع شده است جاری می گردد.

وجه دوم این است جمع بین حقین کنیم. یعنی هم مشتری حق فسخ دارد و هم بایع حق تصرف دارد. بنا بر این بایع اگر مال غبنی را فروخته است از حق خودش استفاده کرده است زیرا مالک بوده است در نتیجه اگر مال نزد او موجود نیست باید بدل آن را بپردازد. ما همین قول را قبول داریم زیرا گاه ثمن، وقف شده است و یا ثمن گاه عبد است و آزاد شده است و یا امه استیلاد شده است معنا ندارد که همه ی این موارد باطل شود.

البته بین اینکه کسی مال غیر را به چندین نفر فروخته باشد و بین اینکه مال، مال خودش بوده باشد و بعد بفروشد و معامله فسخ شود فرق است. در شق اول اصل معامله باطل بوده است ولی در ما نحن فیه مال، مال بایع است و حق تصرف دارد منتها مشتری فسخ کرده است. اگر بایع غابن را از تصرف در مالی که به دستش رسیده است ممنوع کنیم او هم متحمل ضرر می شود. بنا بر این یا غابن باید بدل را تحویل دهد و یا با هم تراضی کنند و به بذل تفاوت راضی شوند. باطل دانستن تمامی تصرفاتی که بعدا رخ داده است به گونه ای است که از روح شریعت به دور است.

اما قسم دوم: تصرفات بالنقیصه

مثلا ثمن، باغ است و بایع مقداری از درختان را کنده و چوب هایش را فروخته است. این تصرف جلوی حق فسخ را نمی گیرد و مشتری می تواند فسخ کند ولی بایع باید ارش بپردازد. در اینجا چون مشتری کل مثمن را برگردانده است بایع هم باید تمام ثمن را برگرداند از این رو مقدار نقیصه را باید با ارش جبران کند.

اما قسم سوم: تصرفات بالزیاده

مثلا خانه ثمن بوده است و بایع یک طبقه بالای آن اضافه کرده است و یا در باغ، درختان دیگری فروخته است. در اینجا بعضی گفته اند که مشتری بعد از فسخ درختان اضافی را قلع می کند.

قول دیگر این است که بایع در این موارد در ملک خود تصرف کرده است از این رو اگر مشتری بعد از فسخ بخواهد درختان را قلع کند باید ارش بدهد و اگر هم می خواهد درختان را باقی بگذارد و بایع باید به مشتری مال الاجاره بدهد.

اما قسم چهارم: جایی که امتزاج حاصل شده است.

امتزاج موجب شرکت است و باید آن را افراز کرد. امتزاج گاه به مماثل است و گاه امتزاج به جنس اعلی و یا ادنی است. به هر حال، بعد از افراز اگر به اعلی باشد مشتری باید تفاوت را بدهد و اگر به ادنی باشد بایع باید تفاوت را پرداخت کند.

الامر الثالث: شیخ انصاری مسقط چهارمی ذکر می کند که امام قدس سره به آن اشاره نکرده است و آن اینکه اگر مشتری عینی را که خریده است اتلاف کند مثلا وقف کند و یا هبه کند. بحث است که آیا بعد از اتلاف خیار غبن او ساقط شده است و یا ساقط نشده است و می تواند فسخ کند و بعد از فسخ باید بدل آن را پرداخت کند.

بعضی قائل هستند که مشتری قبل از ظهور غبن اگر مبیع را اتلاف کند خیارش ساقط می شود.

این نوعی ظلم به مشتری است زیرا مشتری مثلا جنس را دو برابر قیمت خریده است و بعد چون از غبن خبر نداشته است مال را اتلاف کرده است آیا در این صورت باید متحمل ضرر شود؟ حق این است که به دلیل حاکمیت لا ضرر او می تواند فسخ کند و باید بدل را به بایع بپردازد.