موضوع: فوریت و تراخی در خیار غبن

بحث ما در مسأله ی فوریت یا تراخی خیار غبن است یعنی آیا خیار غبن باید فورا اعمال شود یا اینکه با تراخی هم می توان فسخ کرد.

عمده دلیل قائلین به تراخی استصحاب است و عمده دلیل قائلین به فوریت عموم (اوفوا بالعقود) می باشد که عموم آن می گوید باید به این عقد عمل شود و یک مورد که خیار غبن است استثناء شده اگر کسی از آن استفاده نکند باید به عموم «اوفوا» عمل نماید.

بعد در اینجا یک مسأله ی مهم اصولی مطرح شد که آن را با توضیح بیشتری تکرار می کنیم.

گفتیم یک قاعده ی کلی داریم که اگر عامی تخصیص بخورد بعد شک کنیم که مخصص باقی است یا عموم عام شامل آن می شود مثلا مولی گفت: «اکرم العلماء» بعد گفت: «لا تکرم زیدا یوم الجمعة» بعد در روز شنبه شک کردیم که آیا «لا تکرم یوم الجمعة» را باید در روز شنبه استصحاب کنیم یا اینکه عموم «اکرم العلماء» آن را شامل می شود چه باید کرد. این نکته ی اصولی در بسیاری از مسائل فقه کاربرد دارد.

گفتیم حق در این مسأله تفصیل است و آن اینکه اگر عموم، عموم افرادی است جای تمسک به استصحاب است. مثلا در «اکرم العلماء» و نه «اکرم العلماء کل یوم» در این صورت اگر زید روز جمعه خارج شد خروج او را در ظرف شک استصحاب می کنیم. زیرا در «اکرم العلماء» نیامده است «اکرم العلماء فی کل یوم» و عالم مثل زید در تمام زمان یک فرد از علماء است. نه اینکه در تمامی ازمنه فردی از علماء باشد تا اگر در روز جمعه خارج شد بگوییم در روز شنبه فرد دیگری از عام است.

اما اگر عام ازمانی باشد یعنی به تعداد زمانها دارای افراد باشد مثلا مولی بگوید: «اکرم العلماء کل یوم» در این صورت زید در جمعه یک فرد عام است و در روز شنبه فرد دیگری از آن است و هکذا. هر فردی به تعداد زمان ها افراد متعددی محسوب می شوند و اگر یکی از عام خارج شود باقیمانده تحت عام باقی می مانند. بنا بر این اگر زید در روز جمعه از تحت عام خارج شد در روز شنبه باید او را اکرام کرد زیرا زید در روز شنبه فرد دیگری محسوب می شود. در اینجا دلیل اجتهادی که عام است جاری می شود و نوبت به اصل عملی استصحاب (استصحاب عدم اکرام) نمی رسد.

حال به سراغ ما نحن فیه می رویم: «اوفوا بالعقود» عام است و ظاهر آن نیز عام افرادی می باشد یعنی هر عقدی فقط یک مصداق آن است نه اینکه در هر زمان یک مصداق از آن باشد. بنا بر این معامله ی غبنی یک مصداق آن است و از آن زمان خیار غبن استثناء شده است. حال که زمان غبن گذشت و ما معامله را فسخ نکردیم مخصص را استصحاب می کنیم.

ولی ما گفتیم که مسأله را باید از طریق دیگری حل کنیم و آن اینکه دلیل اصلی ما در خیار غبن لا ضرر است و با تأخیر آن ضرر مرتفع نمی شود. البته در فرضی که با تأخیر اعمال خیار، غابن متضرر نمی شود.

حال به سراغ کلام امام قدس سره می رویم که چهار صورت برای مسأله تصویر کرده است و می فرماید:

(مسألة 3): لو اطّلع على الغبن و لم يبادر بالفسخ، (اگر مطلع بر غبن شد و علی الفور خیار را اعمال نکرد) (صورت اولی:) فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار (می دانست مغبون شده ولی نمی دانست که حق فسخ دارد و خیار باقی است.) فلا إشكال في بقائه، (صورت ثانیه:) و إن كان عالماً به (می دانست خیار دارد) فإن كان بانياً على الفسخ غير راضٍ بالبيع بهذا الثمن، لكن أخّر الفسخ لغرض، (مثلا می خواست با کسی مشورت کند و یا مثلا قمر در عقرب بود و نمی خواست در آن روز فسخ کند) فالظاهر بقاؤه. (زیرا قاعده ی لا ضرر به قوت خود باقی است و طرف مقابل هم متضرر نمی شود. و دلیل که لا ضرر است باقی است در نتیجه عقد متزلزل است بنا بر این حق فسخ هم باید باقی باشد.) (صورت ثالثه:) نعم ليس له التواني فيه بحيث يؤدّي إلى‌ ضرر و تعطيل أمر على الغابن، (مثلا غابن مشتری برای کالا دارد و اگر مغبون در فسخ تأخیر کند غابن مشتری خود را از دست می دهد.) (صورت رابعه:) بل بقاؤه مع عدم البناء على الفسخ- و إنّما بدا له بعد ذلك- لا يخلو من قوّة. (اگر تصمیم به فسخ نداشته باشد ولی بعد متوجه شود و یا دوستانش به او بگویند که فسخ بهتر است در این صورت هم فسخ باقی است. زیرا لا ضرر باقی است.)[1]

خلاصه اینکه طبق فتوای امام قدس سره فسخ در سه صورت باقی مانده است و در یک صورت قائل به فوریت شده اند.

امام قدس سره در مسأله ی چهارم این نکته را مطرح می کند که فرد اگر حین العقد مغبون بود ولی بعد بازار تغییر کرد و قیمت بالا رفت. در اینجا اگر حین العقد را حساب کنیم او مغبون است ولی اگر دو روز بعد را حساب کنیم او مغبون نیست. در اینجا کدام زمان باید ملاک قرار گیرد؟

(مسألة 4): المدار في الغبن هو القيمة حال العقد، فلو زادت بعده لم يسقط (اگر قیمت بعد از عقد بالا رود حق خیار ساقط نمی شود.) و لو قبل علم‌ المغبون بالنقصان حينه، (گاه مغبون می دانست مغبون شده ولی دو روز بعد قیمت بالا رفت. ولی گاه نمی دانست مغبون شده است و هنگامی متوجه شد که قیمت بالا رفته بود که امام قدس سره قائل است در هر دو حال حق خیار برای مغبون محفوظ است.) و لو نقصت بعده لم يثبت. (اگر کسی مغبون شده بود به یک ثلث قیمت و بعد از عقد یک ثلث دیگر هم قیمت پائین تر آمد در اینجا همان مقدار که حین العقد مغبون بوده است ملاک است زیرا کم شدن قیمت در زمان بعد در ملک مغبون اتفاق افتاده است.)[2]

اقوال علماء:

این مسأله افراد کمی متذکر شده اند.

صاحب جامع المقاصد ابتدا می فرماید که خیار غبن در زمانی است که فرد از غبن اطلاع نداشته باشد و الا اگر عالم به اختلاف قیمت باشد و اقدام به مبادله کند خیار غبن ندارد و بعد اضافه می کند: فلو اختلفت الأحوال فيها، بأن كانت في بعضها يتغابن بها، (در بعضی از احوال معامله قابل قبول بود و اگر اختلافی وجود داشت مورد مسامحه بود) وفي بعضها لا يتغابن، (ولی در بعضی از موارد اختلاف قیمت قابل مسامحه نبود) فالمعتبر وقت العقد، فإن كانت مما يتغابن بها حينئذ فلا غبن، وإلا ثبت[3]

شیخ انصاری در مکاسب در عبارت شفافی می فرماید: ثمّ إنّ المعتبر القيمة حال العقد، فلو زادت بعده و لو قبل اطّلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع؛ (ترقی قیمت مانع خیار غبن نمی شود) لأنّ الزيادة إنّما حصلت في ملكه (زیرا قیمت در ملک مغبون گران شده است و این ارتباطی به غابن ندارد که حین عقد مشتری را مغبون کرده است.) و المعاملة وقعت على الغبن. و يحتمل عدم الخيار حينئذٍ؛ لأنّ التدارك حصل قبل الردّ، فلا يثبت الردّ المشروع لتدارك الضرر، كما لو برئ المعيوب قبل الاطّلاع على عيبه، (که شیخ ما نحن فیه را بر خیار عیب قیاس می کند که در خیار عیب اگر قبل از خیار عیب بر طرف شود دیگر خیار ساقط می شود.) بل في التذكرة: أنّه مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الردّ سقط حقّ الردّ [4]

ما ان شاء الله در جلسه ی آینده نظر خود را بیان می کنیم.