موضوع: فوریت و تراخی در خیار غبن

بحث در این است که آیا خیار غبن من حین ظهور الغبن ثابت می شود یا از حین عقد است چه بداند و یا نداند.

همچنین گفتیم که بعضی از علماء برای اثبات اینکه خیار غبن عند ظهور الغبن ظاهر می شود به روایتی که درباره ی تلقی رکبان در منابع اهل سنت آمده است استدلال کرده اند. بیهقی در السنن الکبری از رسول خدا (ص) نقل می کند که می فرماید: انهم بالخیار اذا دخلوا السوق.

یعنی تلقی رکبان که می کنید و به استقبال کاروان می روید و جنس ها را از آنها می خرید آنها وقتی وارد شهر و وارد بازار شدند و متوجه شدند که مغبون شده اند خیار غبن دارند. بنا بر این هنگامی که غبن ظاهر می شود خیار وجود دارد.

ما گفتیم که این حدیث دلالتی بر مطلب ما ندارد زیرا رسول خدا (ص) می فرماید که وقتی متوجه شدند مغبون هستند می توانند از خیار غبن استفاده کنند زیرا قبلا که جاهل بودند معنا نداشت که از خیار غبن استفاده کنند. حضرت در مقام بیان این نیست که خیار از زمان ظهور غبن است بلکه می فرماید که از زمانی که خیار غبن ظاهر شده است می توان از آن استفاده کرد.

امام قدس سره در مسأله ی سوم بحث فوریت و تراخی در خیار غبن را مطرح می کند یعنی آیا فورا باید فسخ کرد یا تا هر زمان که ضرر به غابن نخورد، مغبون می تواند خیار را به تأخیر بیندازد. مثلا مغبون می خواهد در مورد فسخ و عدم آن با کسی مشورت کند و چند هفته وقت می خواهد. امام قدس سره چهار حالت برای آن ذکر کرده است و در واقع قائل به تفصیل شده است و در بعضی موارد آن را فوری می داند و در بعضی موارد نه.

اقوال علماء:

این مسأله بین علماء محل خلاف است و ظاهرا کسانی که قائل به فوریت هستند اکثریت را تشکیل می دهند.

صاحب جواهر می فرماید: الظاهر كونه على التراخي ما لم يحصل ضرر علي الأخر (که غابن باشد. مثلا غابن می گوید اگر می خواهی سریع تر فسخ کن زیرا من مشتری دارم و می توانم جنس را به دیگری بفروشم.)؛ للأصل (اصل عدم است که همان استصحاب می باشد.) خلافا لبعضهم (که به نظر ما این بعض جماعت کثیره ای هستند) منهم ثاني المحققين والشهيدان مع أن الأخير منهما قد استوجه الأول (تراخی) في بحث تلقي الركبان بعد أن حكاه عن المصنف (بنا بر این گویا تناقضی بین دو فتوای شهید ثانی وجود دارد زیرا او در تلقی رکبان قائل به تراخی است ولی در خیار غبن قائل به فوریت است).[1]

صاحب حدائق می فرماید: و المشهور أن الخيار هنا فوري و قيل: بأنه على التراخي.[2]

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و أمّا أنّه علی الفور فهو خیرة «المبسوط و الوسیلة و السرائر و نهایة الإحکام و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و إیضاح النافع و المیسیة و المسالک و الروضة»[3]

نقول: در این مسأله نص خاصی وجود ندارد و باید مسأله را از طریق قواعد و عمومات و اطلاقات و اصول حل کنیم.

در اینجا میان دو دلیل گفتگو وجود دارد. قائلین به فور یکی را انتخاب کرده اند و قائلین به تراخی دیگری را.

قائلین به تراخی به سراغ استصحاب رفته اند و می گویند: جواز خیار غبن را تا زمانی که ضرری به غابن نخورد استصحاب می کنیم.

قائلین به فور به سراغ (اوفوا بالعقود) رفته می گویند: این آیه دلالت بر وجوب می کند زیرا امر دلیل بر فور است. از این امر زمان محدودی برای خیار غبن خارج می شود که این مقدار قدر متیقن است و ما بعد از آن تحت عموم (اوفوا بالعقود) باقی می ماند.

در اینجا یک مسأله ی مهم اصولی وجود دارد و آن اینکه اگر عام تخصیص بخورد و بعد شک کنیم که آیا حکم مخصص باقی است یا عموم عام چه باید کرد. مثلا مولی گفت: «اکرم العلماء» بعد گفت: «لا تکرم زیدا یوم الجمعة» حال شنبه شک کردیم که باید زید را اکرام کنیم یا نه یعنی آیا حکم مخصص که «لا تکرم» است را تا روز شنبه استصحاب کنیم یا اینکه در روز شنبه باید به سراغ عموم «اکرم العلماء» برویم. یعنی وقتی جمعه تمام شد، «اکرم العلماء» زید را شامل می شود.

حق در مسأله این است که باید دید عموم ما فقط عموم افرادی است یا عموم ازمانی هم می باشد. به عبارت دیگر، آیا زید یک فرد از عام است یا در هر زمان فردی برای عام محسوب می شود. زید در روز جمعه یک فرد از عام است و در روز شنبه فرد دیگری از عام و هکذا در روز یکشنبه به این معنا که اگر در روز جمعه اکرام زید از تحت عام خارج شده است در روزهای دیگر تحت عام باقی خواهد ماند.

به عبارت دیگر باید دید که فرد مخصص در هر زمان یک فرد از عام است یا اینکه در مجموع ازمنه زید یک فرد بیشتر نیست. مثلا اگر مولی بگوید: «اکرم العلماء فی کل زمان» این عبارت هم عموم افرادی دارد یعنی زید و عمرو و بکر را شامل می شود و هم عموم ازمانی دارد و شنبه و یکشنبه و دوشنبه را شامل می شود. در این صورت اگر یک زمان خارج شود زمان های دیگر مصداق عام هستند. ولی اگر عموم ازمانی نداشته باشد مانند: «اکرم العلماء» اگر یک مصداق مانند زید از تحت آن خارج شود دیگر از عموم عام کاری ساخته نیست. در اینجا می توان حکم مخصص را استصحاب کرد البته اگر استصحاب را در شبهات حکمیه حجت بدانیم.

خلاصه اینکه تمسک به عموم عام در مواردی که در ادامه ی مخصص باشد در صورتی جایز است که عام علاوه بر عموم افرادی عموم ازمانی هم داشته باشد. اما اگر عام فقط عموم افرادی دارد تمسک به عموم عام در ادامه ی مخصص جایز نیست و فقط استصحاب جاری می شود البته اگر استصحاب در شبهات حکمیه جایز باشد.

حال در ما نحن فیه باید دید که (اوفوا بالعقود) آیا عام افرادی و ازمانی است که در این صورت یک زمان که فرد خیار دارد از آن خارج شده است و ما بقی تحت عام داخل است؟ یا (اوفوا بالعقود) فقط عموم افرادی دارد نه ازمانی در این صورت وقتی غبن از آن خارج شد دیگر عام از آن فرد ساکت می شود.

حق این است که ظاهر در (اوفوا بالعقود) عموم افرادی است نه ازمانی. اگر همۀ ازمنه را شامل شود آن به حسب اطلاق است. بنا بر این هنگام شک، عام از کار می افتد و باید به سراغ استصحاب رفت. که البته ما استصحاب را در شبهات حکمیه حجت نمی دانیم.

ولی به نظر ما بهتر است که به سراغ ریشه ی ادله رویم و ببینیم دلیل ما در خیار غبن چه بود. اگر دلیل ما اجماع بود باید به سراغ قدر متیقن رویم زیرا اجماع دلیل لبی است. اگر هم دلیل ما لا ضرر بود چون ضرر ادامه دارد خیار هم ادامه دارد تا زمانی که ضرری متوجه غابن نشود.