< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بذل تفاوت در غبن و زمان ثبوت خیار غبن

بحث در مسأله ی اول از مسائل غبن است. این مسأله در واقع مرکب از دو فرع است:

یکی اینکه اگر مغبون از غابن بخواهد که ما به التفاوت را به او بدهد و در نتیجه مغبون فسخ نکند. در این صورت لازم نیست غابن قبول کند.

دوم اینکه اگر غابن از مغبون بخواهد که ما به التفاوت را بگیرد و فسخ نکند مغبون می تواند قبول نکند و معامله را فسخ کند. (البته فرض در جایی است که یکی پیشنهاد می کند و دیگری نمی پذیرد ولی اگر تراضی کنند اشکال ندارد.)

اقوال علماء را بررسی کردیم و مشهور قائل بود که خیار غبن به قوت خود باقی است.

دلیلی که ذکر کرده بودند عبارت بود از استصحاب خیار غبن که اشکالات آن را بیان کردیم.

دلیل بر سقوط خیار این است که مشاهده می کنیم، معیار برای خیار غبن وجود ضرر است و اگر ما به التفاوت پرداخت شود ضرر از بین می رود در نتیجه خیار ساقط می شود.

ما پاسخ آن را در موارد مشابه داده ایم و آن اینکه ذات عقد در صورت غبن، ضرری است و همین موجب خیار است. حال اگر بخواهند با تراضی آن ضرر را جبران کنند این مسأله ی دیگری است ولی موجب نمی شود که با خیار را با آن کنار بگذاریم.

شیخ انصاری تعبیر خوبی دارد و می فرماید: این جبران، هدیه ی مستقلی است که ارتباطی به ذات عقد ندارد.

جمع بندی: دلیل ما چه اجماع باشد چه قاعده ی لا ضرر و چه قاعده ی غرور و یا سیره ی عقلاء نمی توانیم مغبون را به قبول تفاوت مجبور کنیم و هکذا نمی توانیم غابن را به پرداخت تفاوت مجبور نماییم. بنا بر این نظر ما با نظر امام قدس سره هماهنگ است.

ان قلت: اصحاب اجماع دارند که در خیار عیب، شخصی که جنس معیوب را گرفته بین فسخ و اخذ ارش مخیّر است. چرا در ما نحن فیه قائل به تخییر نیستید؟

قلت: اولا مسأله در خیار عیب اجماعی است ولی در ما نحن فیه اجماعی نیست. ثانیا در خیار عیب حدیثی وجود دارد که البته از نظر سند خیلی قابل قبول نیست ولی اصحاب به آن عمل کرده اند. این در حالی است که در ما نحن فیه حدیثی وجود ندارد.

همچنین قیاس از مذهب ما نیست و نمی توان خیار عیب را به ما نحن فیه قیاس کرد. الغاء خصوصیت نیز نمی توان کرد.

در اینجا نکته ی دقیقی وجود دارد و آن اینکه در خیار عیب، متاع دارای کمبود است و این کمبود را می توان با دادن ما به التفاوت جبران کرد ولی در غبن، متاع، دارای کمبودی نیست و فقط قیمت سوقیه است که موجب غبن شده است. بنا بر این اگر کسی بخواهد قیاس کند، مع الفارق است.

 

(مسألة 2): الخيار ثابت للمغبون من حين العقد، و ليس بحادث عند علمه بالغبن، فلو فسخ قبل ذلك و صادف الغبن انفسخ.[1]

بحث در این است که آیا خیار از حین عقد برای مغبون ایجاد می شود یا بعد از اطلاع مغبون از غبن به وجود می آید. بنا بر این اگر تصور می کرد که هر معامله ای را می توانست فسخ کند و بعد با خبر شد که مغبون بوده است فسخ قبلی مؤثر واقع می شود.

 

اقوال علماء:

ظاهر این است که اصحاب در این مسأله اختلاف دارند و بعضی معیار را حین العقد می دانند و بعضی حین العلم بالغبن.

شیخ انصاری در اینجا عبارت جامعی دارد و می فرماید: مسألة ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ لحدوث الخيار، أو كاشفٌ عقليٌّ عن ثبوته حين العقد؟ وجهان، منشؤهما اختلاف كلمات العلماء في فتاويهم و معاقد إجماعهم و استدلالاتهم. فظاهر عبارة المبسوط و الغنية و الشرائع و غيرها هو الأوّل، و في الغنية: الإجماع على أنّ ظهور الغبن سببٌ للخيار. (بنا بر این خیار بعد از ظهور غبن است نه از اول بیع) و ظاهر كلمات آخرين الثاني. و في التذكرة: أنّ الغبن سببٌ لثبوت الخيار عند علمائنا (بنا بر این دو اجماع متضاد در اینجا وجود دارد. شاید آنها تکیه بر قاعده می کردند و می گفتند چون این قاعده اجماعی است پس این مسأله که فرع بر آن است نیز باید اجماعی باشد.).[2]

 

نقول: در این مسأله دلیلی وجود ندارد و باید دید قواعد چه اقتضاء می کند.

اگر دلیل ما بر خیار غبن اجماع باشد، اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن دارد که همان هنگام علم به غبن است.

اگر دلیل ما قاعده ی لا ضرر باشد، ضرر از حین العقد است نه من عند ظهور الغبن. بنا بر این خیار باید از حین عقد باشد.

اگر دلیل ما قاعده ی غرور باشد ضرر از حین العقد است. همچنین اگر دلیل ما سیره ی عقلاء باشد.

از اینجا مشخص می شود که بعضی هنگام انعقاد قرارداد شرط می کنند که با اسقاط تمامی خیارات حتی در صورت ظهور غبن فاحش و افحش، این از باب اسقاط ما لم یجب نیست زیرا اگر غبنی بعدا پیدا شود او از حین عقد مالک خیار است و می تواند آن را اسقاط کند. ولی اگر بگوییم که خیار غبن بعد از علم به غبن حاصل می شود در اینجا مشکل اسقاط ما لم یجب پیدا می شود.

دیگر اینکه اگر غبن من حین العقد باشد غابن نمی تواند تصرفات ناقله و مفوته انجام دهد. اگر هم این گونه تصرفات را انجام داده است باید برای آن بدل را در نظر بگیرد زیرا هنگام خیار نمی توان مورد خیار طرف مقابل را از بین برد.

ولی اگر من حین ظهور الغبن باشد تصرفاتی که غابن از قبل کرده است صحیح است زیرا از قبل خیار غبنی در کار نبوده است.

نکته ای باقی مانده است و آن اینکه بعضی برای اثبات آنکه خیار من حین ظهور الغبن است به حدیثی از رسول خدا (ص) که در مورد تلقی رکبان ذکر شده است تمسک کرده اند. این حدیث در سنن بیهقی است: رسول خدا (ص) می فرماید: انهم بالخیار اذا دخلوا السوق. یعنی کسی تلقی رکبان کرده است و جنس را خریده است ولی وقتی کاروان به شهر رسید و به بازار رفت و دید کلاه سرش رفته است خیار دارد. این علامت آن است که خیار از حین ظهور غبن است.

پاسخ این روایت این است که کاروان هرچند خیار داشته اند ولی عمل به خیار آنها هنگام ورود به بازار است. خیار حتی اگر از حین العقد باشد از آنجا که کاروان به آن جهل داشته است نمی توانست آن را اعمال کند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo