موضوع: جریان لا ضرر در خیار غبن

بحث در خیار غبن است اقوال علماء را ذکر کردیم و گفتیم که این مسأله در میان فقهاء شیعه خالی از تشویش نیست. متأخرین همه خیار غبن را قبول دارند ولی قدماء غالبا از بیان آن ساکت بوده اند. شاید علت آن این باشد که خیار غبن در احادیث و روایات ما به صراحت بیان نشده است و قدماء نیز بیشتر بر محور روایات عمل می کردند.

صاحب جواهر می فرماید: القسم الرابع خيار الغبن بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، عدا ما يحكى عن المصنف (مرحوم محقق) من إنكاره في حلقة درسه ، والموجود في كتابه خلاف هذه الحكاية، واستظهره في الدروس من كلام الإسكافي (و او هم منکر خیار غبن است) ، لأن البيع مبني على المغالبة (انسان معامله می کند که بتواند بر طرف مقابل غلبه کند از طرف مقابل چیزی بکند و بر دارد.)، ولا ريب في ضعفه (زیرا معامله مبنی بر انتفاع طرفین است البته ابن جنید اسکافی تحت تأثیر فتاوای عامه بوده است و حتی گفته شده که خودش جزء عامه بوده و بعد مستبصر شده است بنا بر این در بسیاری از جاها فتاوایی شبیه فتاوای عامه دارد.)، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وفي الغنية الإجماع عليه[1]

به هر حال از اقوال علماء می توان قائل به «لا خلاف» شد.

دلیل مشروعیت خیار غبن:

برای مشروعیت خیار غبن و اینکه مغبون حق فسخ معامله را دارد دلائل متعددی اقامه شده است و گفته شده بهترین دلیل، لا ضرر است.

روایات عدیده ای در مورد قاعده ی لا ضرر وارد شده است و صاحب وسائل الشیعه در ابواب خیارات باب 17 قاعده ی لا ضرر را به سه طریق نقل کرده است:

عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.[2]

این روایت صحیحه است. زراره بیشتر از اصحاب امام باقر علیه السلام محسوب می شد و در زمان امام صادق علیه السلام پیرمرد بوده است و بسیاری از روایات او از امام باقر علیه السلام است.

در این روایت مشخص نیست که حضرت در چه موقعیتی این روایت را بیان فرموده است.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.[3]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ.[4]

روایات لا ضرر و لا ضرار منحصر به این سه روایت نیست و ما در القواعد الفقهیه روایات آن را نقل کردیم و روایت مشهور در این مورد همان روایت سمرة بن جندب است.

در حدیث لا ضرر بحث های زیادی وجود دارد که در کتاب القواعد الفقهیه به شکل جامع و کامل آن را ذکر کرده ایم. در اینجا اشاره ای به بعضی از آن ابحاث داریم.

بحث اول این است که «لا» در لا ضرر ناهیه است یا نافیه. جمعی از بزرگان قائل هستند که «لا» ناهیه است یعنی ضرر نزن ولی ما استظهار کردیم که «لا» نافیه است یعنی رسول خدا (ص) می فرماید: در حوزه ی تشریعات من احکام ضرری وجود ندارد. مانند: ﴿فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ﴾[5] یعنی این موارد در حج وجود ندارد کنایه از اینکه اینها مشروع نیست.

همچنین است در مورد «لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَام‌»[6] یعنی در اسلام رهبانیّت نیست. مانند کسی که می گوید: در خانه ی من دعوا و جر و بحث راه ندارد. و حتی تأکید آن از نهی نیز بیشتر است.

بحث دیگر در مورد فرق بین «ضرر» و «ضرار» ما در کتاب قواعد شش فرق بین این دو نقل کردیم که عبارتند از:

    1. «ضرار» مصدر باب مفاعله است که همان ضرر متقابل است که دو نفر به هم ضرر برسانند.

    2. «ضرار» به معنای مجازات بر ضرر است. یعنی نباید ضرر زد و اگر ضرری رخ دارد «ضرار» هم نباید باشد یعنی او نباید به عنوان مجازات و تلافی، ضرر بزند.

    3. «ضرار» در جایی است که کسی به دیگری ضرر می زند ولی خودش از آن بهره ای نمی گیرد. ولی در جایی که ضرر می زند و خودش نیز استفاده می کند به آن «ضرر» می گویند.

    4. «ضرر» و «ضرار» به یک معنا است و این دو مترادف می باشند و به عنوان تأکید، هر دو ذکر شده است.

    5. «ضرار» به معنای ضیق است یعنی عسر و حرجی و ضیق در اسلام نیست.

    6. آخرین معنا که ما آن را قبول کرده ایم این است که «ضرر» ممکن است عمدی نباشد ولی در «ضرار» تعمد بر ضرر وجود دارد. خداوند نیز در قرآن می فرماید: ﴿وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا﴾[7] یعنی مدام زن ها را طلاق داده و رجوع نکنید تا به آنها ضرر بزنید. در داستان سمرة بن جندب نیز می دانیم که سمره در ضرر زدن متعمد بود.

در اینجا دو اشکال وجود دارد که پاسخ یکی آسان است ولی پاسخ دیگر برای بزرگان مشکل شده است.

اشکال اول: لا ضرر در خیار غبن معارض است با ﴿تجارة عن تراض﴾[8] زیرا متبایعین به معامله راضی بودند و این به معنای صحت معامله است و نمی توان با لا ضرر صحت معامله را زیر سؤال برد.

پاسخ آن آسان است و آن اینکه این دو چون جاهل بودند به معامله راضی بودند. ولی اگر کسی می دانست که خانه اش را دارد بسیار ارزان تر می فروشد به آن راضی نمی شد.

اشکال دوم: شیخ انصاری در مکاسب مقدار زیادی روی آن بحث کرده است و آن اینکه لا ضرر غبن را شامل می شود ولی راه دفع ضرر منحصر به فسخ معامله نیست. راه دیگری هم وجود دارد که فرد ما به التفاوت را به مغبون بدهد. یا اینکه فرد بین خیار و اخذ تفاوت مخیّر باشد.

پاسخ آن از نظر ما معلوم است و آن اینکه منشأ ضرر، لزوم معامله است. اگر ما به التفاوت داده شود به آن نوعی جبران می گویند. یعنی ضرر را از راه دیگری جبران می کنند. جبران مطلبی است و منشأ ضرر مطلب دیگر.

مثلا شاخه ی درخت همسایه در خانه ی من آمده است و مزاحم است. در اینجا منشأ ضرر همان شاخه است که باید قطع شود. در اینجا می توان با رضایت به وجود شاخه ی مزبور ضرر را جبران کرد ولی این نوعی جبران است و با قطع منشأ ضرر فرق دارد.

مخفی نماند که لا ضرر تنها دلیل بر غبن در بیع نیست بلکه در اجاره هم وجود دارد مثلا کسی اجاره کرده و بعد مشاهده کرده که ضرر کرده است. همچنین است در مضارعه و مساقات و مزارعه و ابواب دیگر. در هر بابی از ابواب فقه که غبن پیدا شود لا ضرر جاری می شود.