موضوع: خیار غبن

در ذیل مسأله ی دهم از مسائل خیار شرط سه نکته باقی مانده است که قرار بود آن را بحث کنیم.

در این مسأله گفتیم که همان گونه که بایع می تواند شرط کند و بگوید وقتی پول را آوردم خانه ام را به من بده. مشتری نیز می تواند شرط کند که هنگامی که خانه ات را می خواهم تحویل دهم پولم را به من پس بده. شرط خیار از هر دو طرف به دلیل (المؤمنون عند شروطهم) جایز است. و اما سه نکته ی باقی مانده:

نکته ی اول: معمولا از طرف بایع باید عین مانند خانه را بر گردانند ولی اگر مشتری شرط کنند لازم نیست عین را برگرداند بلکه مثل آن را می تواند بدهد مگر اینکه ثمن، عین خاص باشد مثلا مغازه ای در مقابل خانه ای بوده که می گوید هر وقت خانه را آماده ی تحویل کردم مغازه را به من پس بده. بنا بر این تفاوتی بین مشتری و بایع از رد عین و ثمن از این لحاظ وجود دارد.

نکته ی دوم: اگر مشتری شرط کند که من بدل عین را به تو می دهد نه خود خانه را مثلا عوض آن یا پول آن را پس می دهم.

شیخ انصاری در مکاسب قائل است که این کار صحیح نیست زیرا بر خلاف مقتضای فسخ است و فسخ با موجود بودن خانه و در عین حال، رفتن به سراغ بدل سازگار نیست. فسخ آن است که همان چیزی که مورد معامله واقع شده است اگر موجود باشد همان را برگردانند.

نقول: این را می توان به صورت شرط در شرط انجام داد مثلا خانه را فسخ می کنند ولی می گویند که با تو توافق می کنم که به جای خانه پولش را بدهی. بنا بر این دو شرط در کار است: شرط اول اینکه بایع می گوید پول را که آوردم خانه را بده و شرط دوم اینکه اگر خانه را ندهی و به جایش پول یا عوض دیگری بدهی می پذیرم. این از باب شرطی بعد از شرط دیگر و یا شرطی در شرط دیگر است.

نکته ی سوم: اگر هر دو شرط کنند مثلا صاحب خانه گفت هر وقت پول را آوردم خانه ام را بده و مشتری هم گفت هر وقت خانه را نخواستم و تصمیم به رد گرفتم پول من را پس بده. زمان هم ممکن است یکسان باشد و یا متفاوت مثلا یکی بگوید که اگر بعد از یک سال پول را آوردم خانه را بده و دیگری بگوید که بعد از شش سال اگر خانه را پس دادم پولم را بده. در این صورت هرکدام که موعدش زودتر برسد مقدم می باشد و کسی که متأخر شده است حتی اگر متضرر هم شود اشکالی ندارد زیرا خودش با رضایت، مدت را طولانی تر قرار داده است.

اما خیار غبن:

عبارت امام قدس سره در اینجا مفصل است و چهار نکته را مطرح می کند که ما هر کدام را مستقلا بحث می کنیم:

الرابع: خيار الغبن‌

و هو فيما إذا باع بدون ثمن المثل (یعنی جنس مانند خانه را به نصف قیمت فروخته است) أو اشترى بأكثر منه (خانه ای را مثلا به دو برابر قیمت خریده است.) مع الجهل بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ.[1]

ما ابتدا باید معنای لغوی غبن را بحث کنیم:

قاموس آن را به گونه ای و صحاح اللغة به گونه ای دیگر.

در قاموس آمده است: غبِن الشیء کفرِح غبنا و غبَنا (هم با سکون و هم با فتحه ی باء) نسیه او اغفله او غلط فیه (اشتباه کرد)

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می فرماید: و هو فی الاصل الخدیعة قال فی الصحاح: هو بالتسكين في البيع، (غبن با سکون باء در مورد بیع است) و بالتحريك في الرأي (و با فتح باء به معنای خطا کردن و اشتباه کردن است مثلا کسی دیگری را فریب دهد. ولی قاموس با سکون و با فتح را به یک معنا دانست.)[2]

سپس ادامه می دهد: هو في اصطلاح الفقهاء: تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر او بنقص مع جهل نفسه بما لا یتسامح فیه (تفاوت باید به مقداری باشد که بگویند کلاه سرش رفته است (خدیعه) و یا بگویند که او را اغفال کرده اند)[3]

شیخ طوسی در خلاف می فرماید: إذا اشترى، فبان له الغبن فيه كان له الخيار إذا كان مما لم تجري العادة بمثله، (اگر عادتا در عرف به این مقدار تفاوت اهمیت دهند) إلا أن يكون عالما بذلك، فيكون العقد ماضيا، لا رجوع له فيه و قال أبو حنيفة و الشافعي معا: ليس له الخيار، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا و قال مالك: إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار له، (مثلا خانه ای را نهصد میلیون فروخته ولی به ششصد میلیون بیشتر نمی ارزیده) و إن كان الثلث مما فوقه كان له الخيار و به قال أبو يوسف و زفر[4]

اصحاب ما هم کلماتشان خالی اگر تشویش نیست.

شهید ثانی در مسالک می فرماید: المشهور بين الأصحاب- خصوصا المتأخرين منهم- ثبوت خيار الغبن، و كثير من المتقدمين لم يذكره. و نُقل عن المصنف (مرحوم محقق) في الدرس القول بعدمه (که خیاری به نام غبن نداریم. البته این در حالی که در کتب محقق آمده است که او خیار غبن را قبول دارد) و الأخبار بخصوصه خالية منه (و البته ما خواهیم گفت که اخبار ما خالی از خیار غبن نیست).[5]

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: المشهور بین الأصحاب ثبوت خیار الغبن کما فی «المهذّب البارع و غایة المرام و الروضة و خصوصا المتأخّرین کما فی «المسالک و الکفایة بل کاد یکون إجماعا بین المتأخّرین کما فی «إیضاح النافع» و علیه المتأخّرون کما فی التنقیح و الشیخ و أتباعه کما فی الدروس و علماؤنا کما فی التذکرة و إجماع الطائفة کما فی الغنیة.[6]

قدر مسلّم این است که متأخرین همه قائل به خیار غبن شده اند و قدماء نیز غالبا سکوت کرده اند بنا بر این می توان قائل به لا خلاف شد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده کلام صاحب جواهر را مطرح می کنیم.