موضوع: موت در شرط الخیار

بحث ما در شرط الخیار است که خیاری را شرط کنند و با رد الثمن آن را فسخ نمایند و به مسأله ی نهم از مسائل تحریر رسیده ایمو

مسأله ی نهم حاوی دو فرع است یکی در مورد فوت بایع است که ورثه ی او باید چه کنند ودیگری موت مشتری است که باید حکم ورثه ی او مشخص شود. البته بایع، صاحب الخیار بوده است ولی مشتری صاحب الخیار نیست ولی در مقابل صاحب الخیار وظیفه ای دارد.

(مسألة 9): (فرع اول:) لو مات البائع ينتقل هذا الخيار (شرط الخیار) - كسائر الخيارات (و حتی تمامی خیارات) - إلى‌ ورّاثه، فيردّون الثمن و يفسخون، (وراث ثمن را رد می کنند و معامله را فسخ می کنند) فيرجع إليهم المبيع على قواعد الإرث، (و مبیع به آنها بر می گردد و طبق سهام ارث بین آنها تقسیم می شود.) كما أنّ الثمن المردود – أيضاً - يوزّع عليهم بالحصص. (ثمن اگر موجود است باید آن را بر گردانند و اگر نیست باید هر کسی به مقداری که ارث می برد به همان اندازه از حصّه، ثمن را بر گرداند.) (فرع دوم:) و لو مات المشتري فالظاهر جواز الفسخ بردّ الثمن إلى‌ ورثته. (چون مشتری فوت کرده است ورثه جانشین مشتری می شوند و آنها ثمن را قبض می کنند.) نعم لو جُعل الشرط ردّه إلى المشتري بخصوصه و بنفسه و بمباشرته، (یعنی مشتری شرط کرده بود که ثمن را فقط خودش بگیرد) فالظاهر عدم قيام‌ ورثته مقامه، (در اینجا ورثه نمی توانند ثمن را دریافت کنند.) فيسقط الخيار بموته (در نتیجه خیار با موت او ساقط می شود).[1]

اقوال علماء:

این مسأله در کلمات اصحاب، در خصوص خیار شرط معنون نیست و اصحاب آن را در مطلق خیارات بحث کرده اند. تنها کسی که در خیار شرط بحث کرده است مرحوم شیخ انصاری است و شارحان مکاسب مانند صاحب منیة الطالب تألیف شیخ موسی خوانساری است که از مقررین مرحوم نائینی بوده است.

مرحوم آیت الله خوئی نیز آن را در موسوعه به شکل مفصل تری بیان کرده است.

شیخ در مکاسب می فرماید: لو دفع (بایع) إلى وارث المشتري كفى. و كذا لو ردّ وارث البائع (وارث بایع به مشتری رد کند) مع أنّ المصرَّح به في العقد ردّ البائع (ولی در عین حال وارثان آنها جانشین آنها می شوند).[2]

شیخ موسی خوانساری در منیة الطالب می فرماید: و بالجملة يجب أن يخرج الردّ إلى الوارث عن محلّ الخلاف (رد به وارث محل خلاف در میان علماء نیست) لأنّ الوارث ينتقل إليه المال على نحو تعلّق حقّ المورِّث البائع إليه (این کلام حاوی استدلال است و آن اینکه مال که به وارث منتقل می شود با همان لون که دارد منتقل می شود مال در اینجا ملون به لون شرط الخیار بوده است در نتیجه به همین صورت منتقل به وارث می شود در نتیجه وارث می تواند جانشین مورِّث شود.).[3]

آیت الله خوئی از راه دیگری اقدام کرده است استدلال دومی را مطرح می کند و آن اینکه: وكيف كان ، فلم ترد في هذه المسألة رواية حتى يستفاد منها جواز الردّ إلى من يقوم مقام المشتري أو عدمه... الظاهر أنه لا موضوعية لخصوص البائع أو المشتري في بيع الخيار، بل الغرض والمناط عند العرف في مثله هو وصول الثمن إلى المشتري وتمكنه منه ووصول المبيع إلى بائعه سواء كان الراد هو نفس البائع أو ورثته (در عرف، موضوعیتی برای خصوص بایع و مشتری وجود ندارد. به هر حال، خانه به این وضعیت فروخته شده و بایع و مشتری موضوعیت ندارد و ورثه می تواند قائم مقام آنها شود. به عبارت فنی تر، عرف از بایع و مشتری الغاء خصوصیت قطعیه می کند.)، كما إذا مات البائع وأراد ورثته ردّ ثمن المبيع إلى المشتري فليس عند العرف حق المخالفة...[4]

تا اینجا آنچه بیان شد در خصوص شرط الخیار بود و اما کلی مسأله که خیار به وارث منتقل می شود را همه مطرح کرده اند:

علامه در تذکره به استلال سومی اشاره کرده می فرماید: خيار الشرط (شرط ضمن العقد نه شرط الخیار) موروث لا يبطل بالموت‌ عند علمائنا وبه قال الشافعي ومالك لأنّه حقّ للميّت (و حق نباید ساقط شود و وقتی میّت فوت کرد همان گونه که اموالش از بین نمی رود حقوق او هم از بنی نمی رود.) فانتقل إلى الوارث ، كغيره من الحقوق. (اگر حق تحجیر، سبق و غیره داشت همه به وراث منتقل می شود. این استدلال علامه به نظر ما بهترین استدلال است.) ولأنّه خيار ثابت في فسخ معاوضة لا يبطل بالجنون ، فلا يبطل بالموت ، كخيار الردّ بالعيب. وقال الثوري وأبو حنيفة وأحمد: يبطل ؛ لأنّها مدّة مضروبة في البيع، فوجب أن تبطل بالموت، كالأجل (این از باب قیاس است یعنی اگر کسی بدهکار باشد و بدهی او مدت داشته باشد و بمیرد تمامی بدهی های او حالّ می شود بنا بر این در خیار هم با فوت، اجل از بین می رود. البته این دلیل سستی است).[5]

صاحب جواهر به دلیل چهارمی اشاره می کند و می فرماید: إذا مات من له الخيار انتقل الى الوارث من أي أنواع الخيار‌ كان بلا خلاف معتد به ، بل ظاهر هم الإجماع ، بل عن بعضهم دعواه صريحا، للنبوي المنجبر بالعمل «ما ترك ميت من حق فهو لوارثه».[6]

نقول: اولا نص خاصی در این مسأله وارد نشده است و نبویّ مذکور در کلام صاحب جواهر در منابع حدیثی شیعه و سنی وجود ندارد. در بعضی از عبارات مانند دعائم الاسلام آمده است: «من ترک شیئا...» و در بعضی از سنن اهل سنت «من ترک مالا...» است که به کار ما نمی آید.

به نظر ما این حدیث را نمی توان به عمل اصحاب منجبر دانست زیرا اثری از آن در منابع حدیثی نیست. ابتدا باید اثری در منبعی از حدیث وجود داشته باشد بعد شهرت بتواند جابر آن باشد.