< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عدم جواز تصرفات ناقله و متلفه

بحث در خیار شرط به مسئله ی چهارم از مسائل تحریر رسیدیم و این مسأله سه فرع دارد و به فرع سوم رسیده ایم:

و ليس للمشتري- قبل انقضاء المدّة- التصرّف الناقل (مشتری نمی تواند قبل از انقضاء مدت عین را بفروشد و یا هبه و یا وقف کند) و إتلاف العين إن كان المشروط ارتجاعها، (این در حالی است که شرط کرده باشند که مشتری خود عین را بر گرداند) و لا يبعد جوازهما (تصرف ناقل و اتلاف) إن كان السلطنة على فسخ العقد (اگر هدف باز گرداندن خود عین نباشد بلکه هدف داشتن حق فسخ عقد باشد چه عین به بایع بر گردد و چه مثل و عین آن).[1]

شیخ انصاری در عبارت کوتاهی مسأله را مطرح می کند و توضیح بیشتر را ارجاع به مبحث خیار می دهد: لا يجوز للمشتري إتلاف المبيع كما سيجيء في أحكام الخيار لأنّ غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله، (هدف بایع این بود که اگر پول را بیاورد عین مال را به او بر گردانند) و لا يتمّ إلّا بالتزام إبقائه للبائع.[2]

نقول: غرض بایع دلیل نمی شود که مشتری هم از آن تبعیت کند زیرا مشتری تابع غرض بایع نیست. در عین حال دو دلیل دیگر می توانیم اقامه کنیم.

دلیل اول: این از قبیل شرط ضمن العقد است وقتی من می گویم وقتی پول را آوردم خانه را بده این از باب شرط ضمن العقد است یعنی مشتری باید عین را نزد خود نگه دارد و تصرف ناقل در آن نکنداین دلالت التزامی بیّنی دارد که عین باید باقی بماند و تلف و یا نقل و انتقال نشود.

دلیل دوم: دو روایت است که بحث را روشن می کند:

یکی روایت سعید بن یسار است: وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ (اگر در زمان مقرر پول را آورد) فَرُدَّ عَلَيْهِ (خانه را به او برگردان).[3]

معنای حدیث این است که تصرفات ناقله و اتلاف در آن جایز نیست زیرا باید عین را رد کرد.

در روایت دوم که روایت اسحاق بن عمار است می خوانیم: إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ...[4]

اما تفصیلی که امام قدس سره در مسأله می دهد به عقیده ی ما صحیح نیست. اینکه اگر پول را آورده فقط می خواهد عقد را فسخ کند و کاری به رد عین ندارد چیزی نیست که در روایات مطرح شده باشد و مصداق خارجی یا ندارد یا بسیار نادر است. چنین خیار شرطی در کلمات علماء هم معمول نیست.

البته مخفی نماند که وقتی مشتری نباید تصرفات ناقله انجام دهد اگر چنین کند خلاف حق بایع است و باطل می باشد.

 

(مسألة 5): الثمن المشروط ردّه إن كان كلّيّاً في ذمّة البائع، (تا به حال بحث عین بود و اکنون در مورد ثمنی که بایع باید برگرداند بحث می شود که گاه این ثمن کلی در ذمه است که در این مسأله بحث می شود و گاه عین خارجی که در مسأله ی ششم بحث می شود.) كما إذا كان في ذمّته ألف درهم لزيد، فباع داره بما في ذمّته، و جعل له الخيار مشروطاً بردّ الثمن، (که اگر تا فلان مدت ثمن را آوردم خانه را به من بر گردانی) يكون ردّه بأداء ما كان في ذمّته (بنا بر این باید هزار درهم را به طرف مقابل بدهد) و إن برئت ذمّته عمّا كان عليه بجعله ثمناً (چون این را ثمن قرار داده است ذمه اش بری می شود و دیگر ذمه اش مشغول چیزی نیست بنا بر این وقتی ذمه اش را ثمن قرار داد هنگام فسخ باید معادل آن را بیاورد).[5]

 

در اینجا بعضی نکته ای را مطرح کرده اند که باید آن را حل کرد. گفته اند که معنای سخن ممکن است چنین باشد که وقتی فسخت می گوید و خانه را می گیرد، دوباره مانند ابتدای امر بدهکار است و هر وقت خواست می تواند ثمن را برگرداند.

نقول: این حرف اولا خلاف روایات است زیرا روایات می گوید که مال باید رد شود نه اینکه ذمه اش دوباره مثل اول مشغول شود. فسخت نمی تواند سبب اشتغال ذمه باشد. سبب اشتغال ذمه گاه وام است و گاه اتلاف، ضمان و گاه دیه. ولی فسخت نمی تواند سبب اشتغال ذمه باشد.

این خلاف فتاوای اصحاب هم می باشد زیرا همه سخن از رد المال می کنند و فسخ را مشروط به رد المال می دانند یعنی فسخ بدون رد المال مشروع نیست. بنا بر این اگر رد المال نکند و فسخت بگوید و ذمه اش مانند سابق مشغول شود مخالف روایات و فتاوای اصحاب است.

 

سپس امام قدس سره در مسأله ششم چهار فرع را ذکر می کند:

یکی اینکه ثمن کلی در ذمه است.

دوم اینکه ثمن عین شخصی باشد. مثلا کسی خانه را می دهد به این شرط که مغازه ای را به او بدهد. او دو سال مشغول کاسبی می شود که اگر کار و بارش خوب بود آن را فسخ نمی کند ولی اگر خوب نبود مغازه را داده و خانه را پس می گیرد.

گاه ثمن چیزی است که مصرف می شود. مثلا در مقابل خانه میوه و یا گندم گرفته است. این گرچه عین شخصی است ولی نمی شود آن را تا انقضاء موعد نگه داشت.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده فرع چهارم و توضیحات این فروع را مطرح می کنیم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo